الكهرباء تنتهي من إصلاح الأعطال الناتجة عن اشتباكات طرابلس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت الشركة العامة للكهرباء إصلاح كافة الأعطال الناتجة من الاشتباكات في العاصمة طرابلس، واستقرار التيار الكهربائي داخلها.
وقالت الشركة، إن فرق الصيانة في دائرة توزيع طرابلس عكفت منذ ليلة البارحة حتى مساء اليوم على إصلاح الأعطال داخل مناطق العاصمة التي شهدت اشتباكات البارحة، مسببة أضرارا جسيمة في عدة من محطات التوزيع الفرعية.
وتضررت من الاشتباكات محطة البث المرئ ومحطة مدخل الطبي الخلفي ومحطة عمارات الرقابة ومحطة مكتب الشركة.
واندلعت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عاجل| 5 آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة
أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الآليات الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، ودعم الالتزام الضريبي الطوعي للممولين، وذلك من خلال تيسيرات تشمل خصومات وإعفاءات كبيرة وتقسيط للمديونيات دون أعباء إضافية.
تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري
تتضمن التيسيرات الجديدة تسوية المنازعات الضريبية الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات السابقة لعام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أساس ربع سنوي لمدة عام كامل دون تحميل أي مقابل تأخير على الأقساط.
كما تتيح المبادرة تسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات عن الفترات التي سبقت عام 2020، مع التجاوز الكامل بنسبة 100% عن غرامات التأخير أو أية مبالغ إضافية مستحقة.
وفيما يتعلق بالمنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، فقد تم إقرار تسوية تسمح بالتجاوز عن 100% من غرامات التأخير، لتشجيع الممولين على سرعة إنهاء المنازعات ودفع الضريبة المستحقة.
كذلك تم الإعلان عن التجاوز الكامل عن مقابل التأخير للممولين الذين يتقدمون بطلب للمحاسبة الضريبية عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وحرصًا على تعزيز الشفافية والوضوح، أكدت مصلحة الضرائب أنها لن تقوم بالمحاسبة عن أي تصرفات عقارية أو أرباح أسهم غير مقيدة مرت عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ التصرف.