عرقاب يبحث مع وفد عن البنك الدولي تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن البنك الدولي بقيادة نائب رئيسه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عصمان ديون.
وقد جرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، واطارات من الوزارة.
وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء، إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات التقنية في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وكذا مشاريع قطاع المناجم.
وبهذه المناسبة، سلط وزير الدولة، الضوء على النقاط والمحاور الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع على الصعيدين الطاقوي والمنجمي، مؤكدا سعي الجزائر الحثيث لتنويع موارد الاقتصاد الوطني التي تتماشى مع خطة عمل الحكومة.
وقد أعرب الوزير على ارتياح القطاع للنتائج المثمرة التي حققها التعاون مع البنك الدولي إلى حد الان آملا أن يتم تعزيزها في مجال الطاقات المتجددة و كذلك تطوير واستغلال الموارد المنجمة التي تعد من أولويات الحكومة.
من جهته, أعرب رئيس البعثة نائب رئيس البنك الدولي، ديون, عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي أتاح له فرصة التعمق في الاطلاع على افاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر, لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر, منوها بتطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك العالمي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
"المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس، ورشة عمل متخصصة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتعزيز قدرات المصانع العُمانية في تقليص الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسيتها من خلال التزامها بالمعايير البيئية الدولية، وتهيئة المصانع العمانية لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
واستهدفت الورشة ممثلي من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات والمهتمين في هذا الجانب.
وركزت الورشة على المكاسب التي تحققها المصانع والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من خلال حصولها على شهادات الطاقة المتجددة (IREC) التي تعد إحدى شهادات خصائص الطاقة (EAC) موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة تستخدم لتتبع والتحقق من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر وقود ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل شبكة الكهرباء.
وتطرقت الورشة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) التي تعد أكثر شهادات الطاقة المتجددة استخدامًا، وأشارت الورشة إلى أنه يمكن لأي شركة، بما في ذلك المصانع، الحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية والتأكيد على تحقيقها انبعاثات صفرية للطاقة التي تستخدمها إذا حققت الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية بإصدار الشهادة.
وتناولت الورشة الفرق بين شهادات الطاقة المتجددة وغيرها من الشهادات البيئية الأخرى، موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والشهادات المماثلة الأخرى مخصصة لتتبع وتوثيق الكهرباء داخل شبكة الكهرباء، أما الشهادات البيئية الأخرى مثل شهادات الكربون فهي تركز على تقدير انبعاثات الكربون "المتجنبة" أو "المزالة" التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بالكهرباء، وهذا النوع من الشهادات غير قادر على تتبع وتوثيق الكهرباء داخل الشبكة.
وتضمنت الورشة إلى المكاسب التي تحققها المصانع العمانية من حصولها على شهادات الطاقة المتجددة، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادات والجهة المسؤولة عن إصدارها في سلطنة عُمان، مؤكدة أن تقييم الشركات، وخاصة منتجاتها، يتم بناءً على كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها، وهو ما يعني أن الشركات والمنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية ستصبح أقل تنافسية بمرور الوقت.
من جانبه، قال مازن بن منصور البلوشي رئيس قسم الدراسات الفنيّة بقطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة إن شهادات الطاقة المتجددة الدولية تعد طريقة معتمدة لحساب الانبعاثات ضمن النطاق الثاني لمنهجية المحاسبة المبنية على السوق، وهذه الطريقة مطلوبة ضمن أي حسابات للانبعاثات الكربونية تتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة، ومعايير الجودة العالمية "آيزو"، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والمبادرة العالمية للتقارير، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تنطبق على الشركات في سلطنة عُمان. وأضاف أن حصول المصانع العُمانية على شهادات الطاقة المتجددة، يمثل تأكيدًا على انخفاض الانبعاثات الكربونية لديها؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية في ظل سعي معظم الشركات في جميع أنحاء العالم للبحث عن منتجات تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.