منصب النائب والاستاد.. 4 قرارات جديدة لمجلس إدارة النادي الأهلي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وهو أول اجتماع بعد الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أواخر شهر نوفمبر الماضي.
وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مجموعة من القرارات التي تخص جميع القطاعات داخل القلعة الحمراء، بعد تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة مناقشة جدول الأعمال لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأعلن مجلس الأهلي تكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بمهام نائب رئيس النادي، خلفا للراحل العامري فاروق.
وقرر مجلس الإدارة تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد الأهلي الجديد وكافة الحقوق الخاصة بجميع منشآت المدينة الرياضية والتي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية.
كما قرر المجلس تكليف شركة الأهلي لكرة القدم بإدارة وتسويق كافة الحقوق التجارية والتسويقية الخاصة بقطاع كرة القدم، الذي يشهد طفرة هائلة في ظل النجاحات غير المسبوقة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم على كافة المستويات المحلية والقارية والعالمية، بما يرفع من قيمته التسويقية وعقود البث والرعاية.
وقرر المجلس أيضا فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير القادم، بعد أن اعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي، لاستيعاب العضويات الجديدة وللتيسير على المتقدمين للعضوية أرجأ المجلس مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية العمل بالزيادة الجديدة حتى 30 يونيو 2025 لتمكينهم من الانضمام لعضوية الأهلي والاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة، وذلك وفقًا لأعداد محددة وبأولوية التقدم حتى يتم استيفاء هذه الأعداد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد مرتجي قرارات مجلس الأهلي نائب رئيس النادي الأهلي استاد الأهلي الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، رفض مجلس النواب علي رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد نائب السويس ، بناء علي الطلب المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة.
جاء ذلك بعد أن ورد للمجلس خطابا من النائب العام يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب لاتهامه في القضية رقم 2533 جنح السويس ومقيدة إداري السويس.
إلا أنه وبعد عرض الملف و خطاب النائب العام علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، رأت اللجنة وجود كيدية في الاتهام.
وأكدت اللجنة علي أنه سبق وتنافس في الانتخابات البرلمانية بين النائب ومقدم الدعوة ، لذا رأت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب لوجود كيدية في الدعوة المقدمة ضد النائب.
وبعد عرض تقرير اللجنة التشريعية علي المجلس، وافق المجلس علي عدم رفع الحصانة،وهو ما أعلنه رئيس المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية