«رويترز» عن مسؤول أمريكي كبير: الأسد لم يتواصل معنا بجدية قبل سقوطه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي كبير، إنه لا يمكن التكهن بوضع القواعد الروسية في سوريا، مشيرًا إلى أنّ تصريحات قادة المعارضة السورية «جيدة» حتى الآن، بينما واشنطن تجري مباحثات مع تركيا وتركز على «سوريا جديدة».
هل تواصل الأسد مع الولايات المتحدة قبل سقوطهوأضافت المسؤول الأمريكي، أن واشنطن حثت العراق على عدم الانخراط في الاضطرابات في سوريا، موضحًا أنّ الأسد لم يتواصل معنا بجدية في الأيام الأخيرة قبل سقوطه، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل منذ قليل.
وكان التلفزيون الرسمي السوري، أعلن اليوم الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: «انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد»، وجاء ذلك عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.
وبثَّ التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية، وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي تظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري حتى يتم تسليمها رسميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا الجيش السوري
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات محاكمة نظام الأسد بعد سقوطه
سرايا - بعد فرار بشار الأسد، الرئيس المخلوع لنظام البعث المنهار في سوريا، بدأ النقاش يدور حول السبل القانونية لملاحقة الأسد وأزلامه لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وفجر 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبعد الإطاحة بالنظام، أثيرت نقاشات حول سبل محاكمة الأسد وأزلام النظام في المحاكم المحلية والدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع باختصاص مباشر بما أن سوريا ليست طرفاً، لكن يبرز احتمالان لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص، والقدرة على المحاكمة.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تبدأ التحقيق في ثلاث حالات، أولا الجرائم المرتكبة داخل أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء، ثانيا عندما يحيل مجلس الأمن الدولي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثالثا عندما تعترف دولة غير عضو في المحكمة استثنائيًا بولايتها القضائية.
ولا يمكن التحرك وفق الخيار الأول لأن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
فيما يتعلق بالخيار الثاني، إذا قرر مجلس الأمن الدولي أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، فستكون المحكمة قادرة على التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها الأسد وغيره من أعضاء النظام السابق.
وبناءً على قرار من مجلس الأمن، تتولى المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات في السودان وليبيا على الرغم من أن أياً من البلدين ليسا طرفاً في المحكمة.
وسابقًا فشل مجلس الامن باعتماد مشروع قرار قدمته فرنسا للتحقيق في الجرائم بسوريا بسبب الفيتو الروسي.
أمّا السيناريو الثالث يتمثل في منح الإدارة الشرعية الجديدة التي سيتم تشكيلها في سوريا صلاحية مؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
وتحدثت الدكتورة بريجيت هيرمانس الباحثة في مجال العدالة والمحاسبة بسوريا في مركز حقوق الإنسان بجامعة "خنت" البجيكية، للأناضول بشأن كيفية تحرك المجتمع الدولي من أجل المحاسبة على الجرائم المرتكبة بسوريا.
وقالت هيرمانس: "هناك أخيرًا عملية انتقالية في سوريا، لقد سقط نظام الأسد، وأعلنت المعارضة أنها ستحترم المبادئ الديمقراطية وستشكل إدارة ديمقراطية، ونأمل أن يحدث هذا. ولأول مرة في التاريخ سيكون من الممكن إجراء محاكمات محلية في سوريا".
وأشارت هيرمانس إلى أن الجهات الفاعلة الدولية السورية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين أكدوا دائمًا على ضرورة المحاكمات المحلية لتحقيق المساءلة المناسبة".
وأضافت: "لأنه المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم، وسنشهد محاكمات محلية في سوريا ضد مؤيدي الأسد والميليشيات العسكرية".
وأوضحت هيرمانس أن الإجراءات القانونية ضد نظام الأسد قد بدأت في محكمة العدل الدولية.
وقالت: "طلبت كندا وهولندا فتح دعوى تحكيم بسبب ممارسة نظام الأسد للتعذيب الجماعي ضد مواطنيه، حيث كان النظام قد صدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وطلبت المحكمة من النظام وقف هذه الانتهاكات، إلا أن النظام انتقد ذلك ورفض القرار".
وذكرت هيرمانس أن هناك لجنة تحقيق ضمن الأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا (IIIM) للتحقيق في الجرائم بسوريا
وتابعت: "هذا بنك بيانات كبير، يحفظ كافة الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وقد تم استخدام هذه الأدلة أيضًا لعرض القضايا تحت الولاية القضائية العالمية".
وفيما يخص المعلومات المتعلقة بالأدلة بحوزة الآلية الدولية المحايدة المستقلة، قالت هيرمانس: "بدأت الجهات السورية الفاعلة بتوثيق الجرائم منذ اللحظة التي بدأ فيها النظام باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وقد تم توثيق جرائم مثل العنف التعسفي، وإطلاق النار على المتظاهرين، والاحتجاز، والعنف الجنسي في الحجز، وقصف البنية التحتية المدنية، فضلًا عن توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر في السياق السوري".
وأكدت هيريمانس أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين في سوريا وأن اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين التي تأسست العام الماضي ستحقق في مصير هؤلاء.
وأردفت: "فُقد 30 ألف شخص في عهد نظام (الدكتاتور أوغستو) بينوشيه بتشيلي، وهذا كان أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري على الساحة الدولية، وفي سوريا يتجاوز هذا العدد 130 ألفاً وهذا على أقل تقدير".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1534
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-12-2024 11:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل