“جودة المعلومة” محور لقاء وزير الصناعة مع مسؤولي شركة “ECOFIE”
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اجتمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، مع مسؤولي شركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف (ECOFIE).
ويأتي هذا في ختام لقاءاته التقييمية لمختلف الفاعلين في القطاع الصناعي والصيدلاني.
وجرى اللقاء بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.
وللإشارة، تقوم هذه الهيئة، التي تم إنشاؤها سنة 1998، بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري، حيث تشكل قاعدة بيانات اقتصادية ومالية ل 11 مجمع تابع للقطاع الصناعي و25 مجمعا ومؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لقطاعات اقتصادية أخرى.
كما تشكل “ECOFIE” أحد أدوات اتخاذ القرار التي تسمح بمتابعة دائمة لأنشطة ونتائج القطاع العمومي التجاري.
وحسب بيان الوزارة، فمن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها، خلال هذا الاجتماع، هو أهمية الإحصائيات والمعلومة الاقتصادية في عملية اتخاذ القرار، حيث شدد غريب على جودة المعلومة الممنوحة من طرف المجمعات الصناعية لهذه الهيئة.
ودعا، في هذا الخصوص، إلى وضع منصة لتجميع المعلومات الإحصائية ونظام لتحويل المعلومة الموثوقة التي يمكن التحقق منها على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وذلك باعتماد حلول ذكية بمشاركة المؤسسات الناشئة.
ومن جهة أخرى، أكد غريب على أهمية الخريطة الجغرافية للنسيج الصناعي الوطني وتحيينها المستمر عن طريق مديريات الصناعة الولائية، وهو ما من شأنه إعطاء نظرة شاملة عن النسيج الصناعي والسياسة الصناعية المستقبلية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة”: اصدار (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير (2025)
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “13” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير “2025”، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “6” رخص لمحاجر مواد البناء، و”5″ رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير “2025”.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ “2,393” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ”1,474″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”644″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”221″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”38″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”16″ رخصة.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف: تبرُّع سمو ولي العهد امتداد لاهتمامه بمشاريع الإسكان وبخاصة الموجهة للأسر المستحقة
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة “2030”؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من “5.300” موقع، وتقدر قيمتها بنحو “9.3” تريليونات ريال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا