“جودة المعلومة” محور لقاء وزير الصناعة مع مسؤولي شركة “ECOFIE”
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
اجتمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، مع مسؤولي شركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف (ECOFIE).
ويأتي هذا في ختام لقاءاته التقييمية لمختلف الفاعلين في القطاع الصناعي والصيدلاني.
وجرى اللقاء بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي.
وللإشارة، تقوم هذه الهيئة، التي تم إنشاؤها سنة 1998، بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري، حيث تشكل قاعدة بيانات اقتصادية ومالية ل 11 مجمع تابع للقطاع الصناعي و25 مجمعا ومؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لقطاعات اقتصادية أخرى.
كما تشكل “ECOFIE” أحد أدوات اتخاذ القرار التي تسمح بمتابعة دائمة لأنشطة ونتائج القطاع العمومي التجاري.
وحسب بيان الوزارة، فمن أبرز النقاط التي تم التطرق إليها، خلال هذا الاجتماع، هو أهمية الإحصائيات والمعلومة الاقتصادية في عملية اتخاذ القرار، حيث شدد غريب على جودة المعلومة الممنوحة من طرف المجمعات الصناعية لهذه الهيئة.
ودعا، في هذا الخصوص، إلى وضع منصة لتجميع المعلومات الإحصائية ونظام لتحويل المعلومة الموثوقة التي يمكن التحقق منها على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وذلك باعتماد حلول ذكية بمشاركة المؤسسات الناشئة.
ومن جهة أخرى، أكد غريب على أهمية الخريطة الجغرافية للنسيج الصناعي الوطني وتحيينها المستمر عن طريق مديريات الصناعة الولائية، وهو ما من شأنه إعطاء نظرة شاملة عن النسيج الصناعي والسياسة الصناعية المستقبلية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لو مش عايز مصنعك يتشطب من السجل الصناعي.. اتبع تلك الخطوات
أكد قانون السجل الصناعي على أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وجاء بالمادة الثانية من القانون أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة 3 من القانون، على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون أيضا علي أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي