النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى فى 15 عاما لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي النرويجي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم المتزايد.
وحسب موقع سكاى نيوز، رفع "نورجيس بنك" الفائدة إلى 4 بالمئة، وهي الأعلى منذ عام 2008.
قال البنك إن التضخم الذي وصل إلى 5.4 بالمئة في يوليو الماضي "انخفض لكنه لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ من الهدف البالغ 2 بالمئة.
وأضاف أن هناك حاجة إلى معدل أعلى للفائدة إلى حد ما لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
قالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، إن مسار السياسة المستقبلية لسعر الفائدة سيعتمد على "التطورات الاقتصادية"، ومن المرجح أن يتم رفع السعر مرة أخرى الشهر المقبل.
وقالت في بيان "إذا تطور وضع الاقتصاد كما هو متوقع حاليا، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر المقبل".
أشار البنك إلى أن نشاط في الاقتصاد النرويجي، وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مرتفعًا.
يذكر أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد رفعت تكاليف الاقتراض لاستهداف الزيادة المؤلمة في أسعار المستهلكين (التضخم).
وبدأ البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة من الصفر في سبتمبر عام 2021.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي النرويج البنك المركزي النرويجي
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023