وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تتفقدان قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء قوافل السعادة للأطفال وحملة سكن ودفا، والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش.
وحرصت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية على تفقد منتجات حملة سكن ودف والإطعام، كما شهدتا قوافل السعادة للأطفال، والتي تهدف إلى تعزيز الفنون والثقافة في حياة الأطفال بمدينة العريش والشيخ زويد.
وتضمنت قوافل السعادة تدريب الأطفال على فنون المسرح، والغناء الجماعي، والفن التشكيلي، وذلك بهدف تنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتوفير مساحة للتعبير الفني.
وتابعت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة منال عوض واللواء خالد مجاور عرضًا ترفيهيًا قدمه الأطفال، تتضمن "الساحر، الكلاونز، الليلة الكبيرة، حكي بالعرائس، رسم على القماش، رسم على الوجوه"، في أجواء سادها البهجة والسعادة لأبناء المحافظة وذويهم.
وكانت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية قد استهلا زيارتهما لمحافظة شمال سيناء بتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية الروضة مركز بئر العبد.
كما من المقرر أن تشهد الزيارة تفقد المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة في درغام بمدينة العريش، والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري أيضا.
1000240542 1000240544 1000240536 1000240528 1000240532 1000240520 1000240516 1000240512 1000240510المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدكتورة منال عوض الدكتورة مايا مرسي تدريب الاطفال قوافل السعادة وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی قوافل السعادة
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا