قاضٍ لبناني يتمسك بتوقيفه.. هانيبال القذافي يدفع ثمن جريمة وقعت وهو في المهد !
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ليبيا – القاضي الشامي: هانيبال القذافي لن يُفرج عنه بسبب كتمه للمعلومات
أكد القاضي حسن الشامي، رئيس لجنة المتابعة لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، أن توقيف هانيبال القذافي، الابن، ودخوله عامه العاشر، لا يشكل أي ضغط على الجانب اللبناني. وأوضح الشامي أن استمرار توقيفه سيبقى قائمًا طالما لم يلتزم بالقانون ولم يقدم المعلومات الكاملة التي لديه حول القضية.
في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط، قال الشامي: “حتى لو دخل التوقيف عامه العشرين، فلا مجال للإفراج عنه؛ لأنه مرتكب وممعن بالارتكاب”. وأشار إلى أن القذافي الابن أدلى بمعلومات مهمة أمام المحقق العدلي، بما في ذلك أسماء الأشخاص الذين استغلوا جوازات سفر الإمام ورفيقيه لتضليل عملية اختفائهم وإخفائهم في ليبيا.
وأضاف القاضي: “الافتراءات التي ساقها هانيبال بحق القضاة اللبنانيين واتهامهم بالابتزاز تعدّ جريمة جنائية، وسيلاحق عليها في وقت لاحق”.
خلفية القضية
وُلد هانيبال القذافي في 20 سبتمبر 1975، أي بعد اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 31 أغسطس 1978، مما يعني أنه كان يبلغ من العمر عامين عند وقوع الحادثة. ورغم صغر سنه حينها، تم توقيفه في ديسمبر 2015 بتهمة “كتم معلومات” حول اختفاء الصدر.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا، حيث اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن احتجاز هانيبال “يثير السخرية من القضاء اللبناني”، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا. كما وصف محاموه استمرار اعتقاله بـ”الانتقامي”، مشيرين إلى عدم وجود أساس قانوني لذلك.
هدد موالون للنظام الليبي السابق بـ”تدويل” القضية، معتبرين التهمة الموجهة إليه باطلة، خاصةً بالنظر إلى صغر سنه وقت وقوع الحادثة. في يناير 2024، جددت هيومن رايتس ووتش مطالبتها بالإفراج عن هانيبال، مشيرة إلى أن احتجازه المستمر منذ سنوات يمثل انتهاكًا لحقوقه.
آفاق القضيةيُظهر استمرار احتجاز هانيبال القذافي انتقادات واسعة النطاق، إذ يرى معارضوه أن القضية تتجاوز البُعد القانوني إلى سياقات سياسية أوسع. ورغم ذلك، يصر القضاء اللبناني على احتجازه كوسيلة للضغط للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يدفع النفط للارتفاع
ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، حيث طغت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على المخاوف المتعلقة بضعف الطلب، خاصة من الصين.
جاء ذلك بعد إعلان المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي، الأحد، عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مما أنهى حكم أسرته الذي استمر لأكثر من 50 عامًا، وأثار مخاوف من موجة جديدة من الاضطرابات في المنطقة.
في هذا السياق، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن خفض سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف للمشترين في آسيا لشهر يناير 2025 إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، حيث تم تخفيض السعر بمقدار 80 سنتًا ليصبح بزيادة 0.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو 0.37 بالمئة، لتصل إلى 71.38 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 27 سنتًا، أو 0.42%، لتصل إلى 67.48 دولار للبرميل.
شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا في خام برنت بأكثر من 2.5 بالمئة، وتراجعًا في خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.2 بالمئة، حيث توقع محللون فائضًا في المعروض العام المقبل بسبب ضعف الطلب، على الرغم من قرار مجموعة أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج وتمديد تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.
في هذا الصدد، صرح توموميتشي أكوتا، الخبير الاقتصادي البارز في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه للأبحاث والاستشارات، بأن التطورات في سوريا أضافت طبقة جديدة من الضبابية السياسية في الشرق الأوسط، مما قدم بعض الدعم للسوق.
وأشار إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجال الطاقة والشرق الأوسط.
يُذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، قررت الخميس الماضي تأجيل زيادة إنتاج النفط ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية 2026.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل