واشنطن تضرب 75 هدفاً لداعش في سوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن البنتاغون أنّ طائراته أغارت الأحد، على أكثر من 75 هدفاً لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا "من أجل منع التنظيم الإرهابي من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا".
وقالت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في بيان إنّ "الغارات الجوية الدقيقة" نفّذتها طائرات متنوعة من بينها قاذفات بي-52 ومقاتلات إف-15 وطائرات إيه-10، و"استهدفت معسكرات وعناصر" في التنظيم في وسط سوريا، مشيرة إلى أنّ تقييم نتائج الغارات لا يزال مستمراً و"لا مؤشرات إلى وقوع إصابات بين المدنيين".شاهد.. حرائق وانفجارات تهز دمشق بعد غارات إسرائيلية - موقع 24اندلعت حرائق مساء الأحد، في مباني مقرات أمنية في دمشق، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس الذي أوضح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجنود الأمريكيين سيبقون في سوريا في المستقبل المنظور بعد الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح بايدن، في تصريحات في البيت الأبيض، الأحد، أن الولايات المتحدة لن تسمح لتنظيم داعش الإرهابي، الذي لا يزال له وجود في سوريا، باستغلال الفراغ في السلطة لاستعادة نفوذه في سوريا.
ويتمركز حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا، مكلفين بمهمة قتال تنظيم داعش.
وأكد بايدن: "سنظل يقظين"، مضيفاً أن هذه اليقظة تنطبق أيضاً على الجماعات التي أطاحت بالأسد.
واستطرد: "لا تخطئوا الظن، فبعض الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد لها سجلها المروع في مجال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سوريا جو بايدن سقوط الأسد سوريا داعش أمريكا بايدن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.