انعقاد اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، رفقة وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، في العاصمة طرابلس، اجتماع اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة.
وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ظل علاقات تاريخية وطيدة تجمعهما.
وتمحور الاجتماع حول التحديات التي تواجه التبادل التجاري الثنائي بين ليبيا وتونس، وسبل تعزيز التكامل بين اقتصادات البلدين في مجالات متعددة.
وناقش الاجتماع سير عملية التبادل التجاري الثنائي بين البلدين، حيث تم تسليط الضوء على العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات الليبية والتونسية في تعاملهما التجاري والجمركية فضلاً عن الحاجة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية والمعابر الحدودية.
وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين من أجل معالجة هذه الصعوبات، مع وضع برنامج تنفيذي يهدف إلى إنشاء شراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال الليبيين والتونسيين والشركات الصناعية والخدمية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونس في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والتجارة، مع السعي لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
وأشار إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق منفعة مشتركة للطرفين ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق إستدامة اقتصادية.
وشدّد الحويج على أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تسعى لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تونس في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها الصحة، المواصلات، والأمن الغذائي والدوائي وأوضح أن هذه المجالات تمثل أولوية بالنسبة للحكومة الوحدة الوطنية.
وأشار الحويج إلى أن اللجنة الاقتصادية الليبية التونسية المشتركة ستعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة التي شاركت في الاجتماع.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية تقدم التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمرين الراغبين في عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي في ليبيا، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليار دينار سنويًا.
كما أكد الحويج على “إقامة مناطق حرة واستثمارية مشتركة في المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية ليبيا لتنويع اقتصادها وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار.
توحيد المواصفات القياسية والشهادات
وفي إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، تم التطرق أيضًا إلى أهمية توحيد المواصفات القياسية بين ليبيا وتونس، بالإضافة إلى توحيد شهادات المطابقة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والدوائي في البلدين. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتيسير حركة التجارة وزيادة الثقة بين الشركات الليبية والتونسية.
تأكيد التعاون من الجانب التونسي
من جانبه، أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين ليبيا وتونس، مشيرًا إلى رغبة حكومة بلاده في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المؤسسات الليبية في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الحكومة التونسية تسعى إلى تطوير وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يعزز حجم التجارة البينية ويوفر فرصًا أكبر لإقامة شراكات بين التجار والصناعيين في البلدين.
وأضاف وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد أن تطوير المعابر الحدودية بين ليبيا وتونس يمثل أولوية في تعزيز التعاون التجاري، حيث تعد المعابر الحدودية جزءًا مهمًا من البنية التحتية التي تسهم في تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.
كما أكد على أهمية إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة، لا سيما في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري.
هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري بين وزراء الاقتصاد والتجارة كلا من ليبيا وتونس والجزائر والذي يحضر للاجتماعات القمة الثلاثية.
وعلى هامش الاجتماع، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تشمل:
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية وتوعية المستهلك مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال مشروع الممر البري القاري تونس-ليبيا نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء البرنامج تنفيذي في مجال التنظيم والمشاركة في المعارض والصالونات لسنة 2025 برنامج تنفيذي في مجال المناطق التجارية واللوجستية الحرّةالمصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد والتجارة التبادل التجاری بین لیبیا وتونس تعزیز التعاون بین البلدین فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة العماني: العلاقات التجارية والاقتصادية بين عمان والمملكة تشهد نموًا يعكس متانة الروابط الأخوية بين البلدين
أكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تشهد نموًا كبيرًا يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإعلام العمانية تحت شعار “عُمان والعالم”، استضافت فيه إعلاميين وصحفيين من مختلف دول العالم على مدى يومين، في إطار احتفال السلطنة بالذكرى الخامسة لتولّي السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، أن المشاريع التي افتتحت على الأرض تعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين، خصوصًا في المجالات التي تخدم التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في المنطقة وتوسيع التعاون في مجالات مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة.
ونوه بجهود المملكة في افتتاح الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز حركة التجارة البينية، الذي أسهم في تسهيل التنقل للشركات والمواطنين على حد سواء، وعزز من السياحة والتواصل الشعبي، إلى جانب دعم توجه البلدين نحو تحقيق التكامل الاقتصادي عبر بناء بنية تحتية متطورة تخدم الطرفين.
اقرأ أيضاًUncategorizedالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزع 4.494 حقيبة إيوائية في قطاع غزة
وقال: “تتسم العلاقات السعودية العمانية بالقوة والازدهار، وتشهد تطورًا على الأصعدة كافة، ونحن واثقون بأن التعاون المستمر بيننا سيحقق مكاسب إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أو السياحي”.
وأشار معاليه إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية في تطوير القطاع الصناعي وتحديث البنية التحتية اللوجستية، وأن ذلك يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، خاصة في المجالات المتعلقة بالتكامل الصناعي والاستثمار في المشاريع الكبرى، لافتًا إلى أن زيارة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى سلطنة عمان الماضية بحثت العديد من المبادرات التي يسعى الطرفان إلى تنفيذها في المستقبل القريب، وقد ناقش الجانبان فرص إطلاق مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في المجالات الصناعية، بما يعزز الإنتاج والتكامل الاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون في تطوير المصانع القائمة، والاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال، إلى جانب دعم الصناعات الخليجية المشتركة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد اليوسف أن العلاقات السعودية العمانية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي العربي، وأن المستقبل يحمل الكثير من الفرص التي ستعزز هذا التعاون على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن العمل قائم لتعزيز الشراكات الاقتصادية، ومواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة، مبينًا أن هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية الاقتصادية الإقليمية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي