«التغيّر المناخي» تفعّل «إطار المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)»

أبوظبي: «الخليج»
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) في الإمارات، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الطموحة لمعالجة الكثير من القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تقليل النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في أسواقنا المحلية، بالاعتماد على منهجية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.

كما أن هذا التحول سيدفع الشركات والمصانع إلى تبنّي الأفكار والأدوات المبتكرة في قطاع التصنيع، بما سيدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
وقالت المهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة: «تعدّ المسؤولية الممتدة للمنتج من أهم المبادرات المدرجة في الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي».
وأضافت «يهدف إطار المسؤولية الممتدة للمنتج إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة معالجة النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات ويصب في زيادة معدلات معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته، ونسعى بهذه المبادرة إلى بناء ثقافة جديدة بين شركات القطاع وأفراد المجتمع، وذلك بتقاسم المسؤولية المشتركة من أجل حماية مواردنا الطبيعية».
ويستند الإطار إلى المادة (5) من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات والتي تنص على أنه «يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
كما حدّدت مسؤوليات المنتج والمورد في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
ويستهدف إطار «المسؤولية الممتدة للمنتج» ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات. وبهدف تصميم وتنفيذ نظام فعال للمسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة، عزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
كما أجرت عدداً من الدراسات والتحليلات، ونظّمت ورشاً لجمع المعلومات من شركائها لإرساء أسس قوية لهذه المبادرة، عبر تشكيل إطار قوي لها يضع في الحسبان وجهات نظر واحتياجات جميع الأطراف المعنية.
ومن المقرّر خلال المرحلة المقبلة إطلاق مشروع تجريبي يجري تطويره حالياً بناءً على مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج.

المصدر: صحيفة الخليج