«التغيّر المناخي» تفعّل «إطار المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن بدء إعداد إطار لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) في الإمارات، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الطموحة لمعالجة الكثير من القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تقليل النفايات، وزيادة معدلات إعادة التدوير، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في أسواقنا المحلية، بالاعتماد على منهجية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام.
وقالت المهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة: «تعدّ المسؤولية الممتدة للمنتج من أهم المبادرات المدرجة في الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، وتعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي».
وأضافت «يهدف إطار المسؤولية الممتدة للمنتج إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في منظومة معالجة النفايات والاستخدام الأمثل للمنتجات ويصب في زيادة معدلات معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته، ونسعى بهذه المبادرة إلى بناء ثقافة جديدة بين شركات القطاع وأفراد المجتمع، وذلك بتقاسم المسؤولية المشتركة من أجل حماية مواردنا الطبيعية».
ويستند الإطار إلى المادة (5) من القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات والتي تنص على أنه «يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
كما حدّدت مسؤوليات المنتج والمورد في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
ويستهدف إطار «المسؤولية الممتدة للمنتج» ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات. وبهدف تصميم وتنفيذ نظام فعال للمسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة، عزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
كما أجرت عدداً من الدراسات والتحليلات، ونظّمت ورشاً لجمع المعلومات من شركائها لإرساء أسس قوية لهذه المبادرة، عبر تشكيل إطار قوي لها يضع في الحسبان وجهات نظر واحتياجات جميع الأطراف المعنية.
ومن المقرّر خلال المرحلة المقبلة إطلاق مشروع تجريبي يجري تطويره حالياً بناءً على مبادئ المسؤولية الممتدة للمنتج.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات المناخ المسؤولیة الممتدة للمنتج المتکاملة للنفایات
إقرأ أيضاً:
تعاون لإنشاء منصة وطنية لتبادل النفايات القابلة لإعادة التدوير
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع «مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي»، حيث شهد إطلاق تعاون جديد لإنشاء منصة لتبادل النفايات في الإمارات.
وخلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة بدبي، أشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالدور المهم الذي تقوم به البلديات والجهات البيئية في مجال العمل البيئي والبلدي في الإمارات. كما توجهت معاليها بشكر خاص لأعضاء المجلس على ما قدمت جهاتهم من دعم خلال فعاليات الزراعة والتشجير، خاصة «أسبوع التشجير في الإمارات» وفعاليات مبادرة «إماراتنا خضراء»، في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات».
وفي كلمتها، قالت معاليها: «يمثل اجتماعنا اليوم انطلاقة جديدة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تعمل الوزارة عليها معكم للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة في دولة الإمارات من خلال تمكين مجتمعات أكثر استدامة. تمتلك الإمارات تجربة استثنائية تتمثل في منظومة متكاملة من العمل البيئي والبلدي. ونود خلال الفترة المقبلة البناء على خبراتنا وروح التعاون المستمر بيننا لتحقيق كافة أهدافنا في العديد من الملفات الحيوية وتعزيز صدارتنا في مختلف مجالات العمل البيئي والبلدي».
وناقش اجتماع «مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي» عدداً من المواضيع، من بينها متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، واستعرض أبرز الفعاليات التي تم تنفيذها على هامش مبادرة «إماراتنا الخضراء» ضمن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، حيث تم استعراض أهم المشاركات من قبل البلديات وهيئات البيئة في إمارات الدولة.
كما تم استعراض جهود كافة الشركاء المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلط الاجتماع الضوء على الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات المشتركة في المجال البيئي والبلدي مثل «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان»، حيث تعتبر حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق اتفاقية معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض «السايتس»، أحد أهم أهداف الإمارات في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع تعزيز نشاط السياحة الزراعية بالتعاون مع السلطات المحلية، والعمل على تعزيز إجراءات الترخيص، والرقابة، والتفتيش والاشتراطات حول ممارسة هذه الأنشطة.
وتم استعراض آخر المستجدات في تنفيذ الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات خلال 2024. وقامت هيئة البيئة في إمارة الفجيرة بتقديم عرض عن الإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة، تضمن الوضع الحالي والمشاريع التطويرية للمعالجة في الإمارة. كما سلطت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي الضوء على موضوع إدارة المظهر العام في الإمارة.
وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم مع «مجموعة بيئة»؛ لتطوير منصة وطنية لتبادل النفايات في الدولة، تسمح للشركات في الإمارات من شراء وبيع أنواع مختلفة من النفايات، بما يعزز من تحويل النفايات إلى موارد اقتصادية.
حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والمهندسة عذيبة القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية، وهاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي.
كما شهد الاجتماع حضور كل من اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي - دبي، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وممثلي جهات أخرى عديدة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي