«الشارقة الخيرية» تنظم العُرس الجماعي الأكبر في تاريخها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
برعاية سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تحتفي «جمعية الشارقة الخيرية» غداً الثلاثاء بتنظيم أكبر عُرس جماعي في تاريخها بتزويج 200 عريس من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، خلال الحفل المُقرر تنظيمه في مركز «الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، بحضور لفيف من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.
ويتزامن ها العُرس مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد ال53 وتقيمها اللجنة العليا للاحتفالات بإمارة الشارقة بالمناسبة.
قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية: أتوجه بأسمى أيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صاحب الفضل في هذا العمل الجليل الذي تُبنى عبره الأسر ويتحقق الاستقرار في المجتمع. ومشروع العرس الجماعي يستهدف تحقيق استقرار المجتمع وبناء لبنته على أسس سليمة، بعيداً من الاستدانة والقروض، حيث نرى حولنا غلاء المهور وارتفاع كلفة الزواج يشكلان معضلة تسبب الكثير من الآفات الاجتماعية، منها عزوف الكثير من الشباب عن الزواج، لعدم تمكنهم من مجاراة هذه الكلف المادية التي تفوق استطاعاتهم، ولهذا نرى أن مشروع العرس الجماعي، مبادرة حسنة لمساعدة بعض الحالات الأكثر عسراً على إتمام مراسم زواجهم، بإعانتهم مادياً لدعم استقرارهم الأسري والاجتماعي. مؤكداً أن الفضل في هذا المشروع يعود إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فقد كان أول من دعا إلى إطلاق أول عرس جماعي في منطقة الشرق الأوسط سنة 1990، حيث كانت هذه الدعوة ملهمة ليست لسكان إمارة الشارقة أو دولة الإمارات فحسب، بل انتشر صداها في مختلف بلدان المنطقة، وصارت نهجاً في التغلب على ظاهرة غلاء المهور، ودعوة صادقة إلى الاقتصاد والتيسير في نفقات الأعراس.
وتابع: من منطلق دعوة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سارت الجمعية على هذا النهج، لتواكب التوجهات السامية وتعمل على تنفيذها، لتكون أحد المشاريع الرائدة ضمن مشاريع الجمعية واستهدفت 20 شاباً من مواطني الدولة المتعففين من غير المشمولين بمساعدات صندوق الزواج، وقد لقي المشروع نجاحاً وصدى كبيرين بين فئات المجتمع، وحظي بدعم الجمهور الذين أثنوا على هذا العمل الاجتماعي بصيغة إنسانية تحمل الكثير من معاني الخير وتؤصل لقيم حميدة، ومع حجم الدعم الذي حظيت به الجمعية حينها، جاء العرس الجماعي الثاني ليزفّ 56 شاباً من المقبلين على الزواج، لتكون الجمعية أسهمت في بناء 56 أسرة تنعم بالاستقرار، بعيداً من الديون والاقتراض من البنوك. ومشروع العُرس الجماعي مع نجاحه في توصيل رسالة الجمعية وأهدافها، كان لا بدّ من التوسع في حجم المستفيدين وعددهم وهو ما تحقق حيث سجل العُرس الثالث 65 مستفيداً حيث يعكس هذا التنامي في الأعداد عاماً تلو الآخر صدقية الجمعية في برامج الدعم الإنسانية المقدمة لمستحقيها، ويجسد تأثير المشروع في بناء المجتمع وخدمة أفراده المستحقين، حتى بلغت أعداد المستفيدين في العرس الجماعي التاسع الذي نظّم العام المنقضي 170 عريساً، وها نحن في العرس الجماعي العاشر نحتفي بتزويج 200 عريس.
وأكمل صقر القاسمي: الجمعية تدين بالفضل لله أولاً ومن ثم إلى الداعمين والمحسنين لمشروع العرس الجماعي الذي علا شأنه، وصار واحداً من المشاريع الرئيسية الذي يضمّن ضمن مبادراتها في احتفالاتها بعيد الاتحاد. ولأهمية المشروع فقد نفذته في دورته السابعة، إبان جائحة «كورونا» بتوزيع مساعدات على الشباب المقبلين على الزواج، حيث أتموا مراسم زواجهم في ضوء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المختصة حينها. ومع انتهاء الجائحة بفضل الله، كانت الجمعية حريصة على تنفيذ المشروع في دورته الثامنة في حفل بهيج، وها نحن نواصل رسالتنا ونستعد للاحتفال مع أبنائنا العرسان بزواجهم ضمن العُرس العاشر للجمعية داخل الدولة.
وأضاف: كانت تطلعاتنا في بادئ الأمر استهداف 150 مستفيداً، ولكن مع زيادة أعداد الطلبات التي تسلمتها الجمعية، وجهنا إلى زيادة أعداد المستفيدين لتصل إلى 200 عريس، سيحتفى بهم.
ونحن بهذه المناسبة نقدم إليهم التهاني بهذا الزواج الميمون الذي يحقق أمنياتهم ويحقق الاستقرار والراحة والأمن، والعفة، وتربية أجيالٍ على الخير والصلاح. ونؤكد استمرارية المشروع عاماً بعد عام لطالما نحظى بهذا الدعم من قبل فاعلي الخير.
لافتاً إلى أن الأعراس الجماعية تعزز الولاء والانتماء لدى الشباب بوطنهم، ومن هذا المنطلق نقوم بمسؤولية اجتماعية في صورة إنسانية تجاه أبنائنا المتعففين بتلبية احتياجاتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.
1736 عريساً
وأشار الشيخ صقر بن محمد، إلى أن الجمعية استطاعت تنفيذ رؤيتها التوسعية في حجم المشروع ليتخطى حدود الوطن ويصل صدى نفعه ليشمل أولئك الشباب المحتاجين في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، وكان نتاج هذا المشروع المبارك بناء مئات الأسر بتزويج 1736 شاباً وفتاة بواقع 691 شاباً من مواطني الإمارات وبعض المقيمين، و1045 آخرين ضمن الأعراس التي نفذتها خارج الدولة وتصل إلى 37 عرساً في البوسنة وبنغلاديش والسنغال والسودان وجيبوتي والكونغو ومصر وتنزانيا ومملكة البحرين الشقيقة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة وممثليها في تلك البلدان، ومكاتب الجمعية الإقليمية في آسيا وإفريقيا، حيث أسهمت هذه الأعراس في احتواء هؤلاء الشباب الذين عجزوا عن توفير نفقات الأعراس وكادوا ينخرطون في جموع العازفين عن الزواج الذين ضاقت بهم الحال.
ولفت إلى الأثر الكبير لهذا المشروع الجليل، في ظل توجه الجمعية إلى المشاريع التي تلمس الاحتياجات المباشرة للمحتاجين وتدعم مبدأ اعتمادهم على أنفسهم، ولا شك أن مساعدات الزواج بالأعراس الجماعية هي في حقيقتها وجوهرها واحدة من أكثر صور تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه، إذ إن الزواج في الحقيقة أعظم أركان التَّمدُّن الإنساني، وهو السبيل الوحيد لضمان دوام الإنسانية، وهو النظام الوحيد القادر على بقاء البشرية وتحقيق تنميتها. كما أنه أعظم وسيلة لحماية المجتمعات وبثّ الطمأنينة النفسية والاستقرار الأسري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات العرس الجماعي الشارقة الخيرية العرس الجماعی حاکم الشارقة سلطان بن بن محمد
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة»: الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الإمارة
الشارقة - الخليج
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات العامة لإمارة الشارقة مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيجوز الإفراج عن المحكوم عليه إذا أمضى (20) سنة على الأقل، وفي جميع الأحوال يصدر قائد عام شرطة الشارقة قرار بشأن الإفراج وتُبلّغ به النيابة العامة في إمارة الشارقة.
كما تضمن القرار شروط الإفراج تحت شرط، وموانع الإفراج، وإلغاء الإفراج، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على عرض حول قياس الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة الذي يقدم صورة شاملة ووافية حول الأداء الاقتصادي للإمارة، وقوة اقتصادها وترتيبه بين الاقتصادات، وتضمن العرض مؤشرات قياس الناتج المحلي وأداء الاقتصاد، ونسب نموه خلال السنوات الماضية، وأبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي.
وبين العرض المسوحات الاقتصادية الدورية التي تجريها حكومة الشارقة بشكل سنوي أو جزئي لدعم اتخاذ القرارات، وتوفير البيانات الدقيقة حول اقتصاد الإمارة مما يدعم القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص ووضع الخطط المستقبلية.
واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لبلدية مدينة الشارقة بما يواكب التطور الكبير في أعمال واختصاصات البلدية.