المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم "ملتقى الحكومات المفتوحة في ظل التحول الرقمي".. يناير المقبل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، ملتقى "الحكومات المفتوحة في ظل التحول الرقمي: آليات تعزيز التفاعل بين المواطن والحكومة"، وذلك خلال الفترة من 27-29 يناير المقبل، بشرم الشيخ- جمهورية مصر العربية، وبحضور ومشاركة حشد من كبار المسؤلين وصناع القرار، أصحاب الاختصاص في مجال إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وحوكمة البيانات، وواضعي خطط ومبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات، في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف الدول العربية.
يهدف الملتقى إلى استعراض الآليات والطرق الابتكارية التي تحفز الشراكة الفعّالة بين المجتمع والحكومة، في إطار الحكومات المفتوحة، وفي ظل التحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز التعاون والتفاعل بين المواطنين والحكومة من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية والابتكارات التقنية، بما يؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار. مما يُسهم في بناء مستقبل رقمي مستدام.
سيتناول الملتقى عدة محاور من بينها : الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية: الأدوات والتطبيقات، التحديات التقنية والقانونية: حلول ومقترحات، دور المواطن في التفاعل الرقمي: تجربة المستخدم ومشاركة المجتمع. الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الابتكار والتعاون، و التحول الرقمي في القطاع الحكومي: استراتيجيات وتجارب.
تبرز أهمية الملتقى في إطار الحكومات المفتوحة،إذ يشهد العالم اليوم تحولاً رقمياً متسارعاً يعيد تشكيل العلاقة بين الحكومات والمواطنين. فمع تقدم التكنولوجيا وانتشار الابتكارات الرقمية، أصبح بالإمكان تحسين أساليب التفاعل وتبسيط العمليات الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين بطرق أكثر كفاءة وشفافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي المنظم القطاع الخاص القطاع العام التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
بعد فشل وزارة الإنتقال الرقمي….دعوات لإحداث فرق سيبرانية بالقطاعات الحكومية لحماية الأمن الرقمي للمملكة
زنقة20ا الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والهجمة الرقمية الأخيرة التي تعرضت لها مواقع قطاعية تتعالى أصوات خبراء ومتابعين للشأن الرقمي في المغرب، داعين الدولة إلى إلزام القطاعات الحكومية بإحداث فرق سيبرانية متخصصة، تكون مهمتها الأساسية تأمين المعطيات وحماية الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه الدعوة بعد تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، مما يكشف هشاشة البنية الرقمية لبعض القطاعات الحكومية، ويضع السيادة الرقمية للبلاد على المحك.
ويرى مهتمون بالمجال أن إنشاء فرق سيبرانية داخل كل قطاع حكومي لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتأمين المعطيات الحساسة وضمان استمرارية المرافق العمومية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق ذات المصادر، فإن الفرق المقترحة ينبغي أن تضم مهندسين في الأمن السيبراني، محللين وتقنيين ذوي كفاءة، مع ضمان تكوينهم المستمر وربطهم بوحدة مركزية وطنية للتنسيق والتدخل السريع عند وقوع أي خرق أو تهديد.
ويطرح هذا المقترح تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، غير أن المراقبين يجمعون على أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن السيبراني الوطني، أو بتسرب معطيات استراتيجية قد تمس بسيادة الدولة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة