هيئة التراث تقيم لقاءً افتراضياً للتعريف بأدوار ومشاريع الهيئة في إبراز التراث السعودي عالمياً
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
المناطق_واس
عقدت هيئة التراث لقاءً افتراضياً مفتوحاً تحت عنوان: “ادوار ومشاريع الهيئة في إبراز التراث السعودي عالمياً”، بحضور عدد من المتخصصين والمهتمين في التراث الثقافي العالمي.
واستهل اللقاء باستعراض إستراتيجية إدارة التراث العالمي في الهيئة، التي تعمل على تفعيل اتفاقيات حماية التراث المُصادقة من قبل المملكة العربية السعودية، وتملك أحد المستهدفات الإستراتيجية للمنظومة الثقافية والمرتبطة برؤية السعودية 2030، التي تهدف بأن يتجاوز عدد مواقع التراث العالمي بالمملكة أكثر من 8 مواقع في سجل التراث العالمي بحلول 2030م.
وذكرت الهيئة أن المملكة العربية السعودية صادقت على 5 اتفاقيات لحماية التراث، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومن ذلك ما تعمله إدارة التراث العالمي بالهيئة على تفعيل اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي عبر: إعداد ملفات الترشيح لمواقع التراث العالمي ومتابعتها، والتعاون والتنسيق المستمر مع المواقع الأخرى في المملكة، ورفع التقارير اللازمة لمركز التراث العالمي، إضافة إلى قيادة البرامج الرئيسية بالتعاون مع مركز التراث العالمي باليونيسكو.
وأوضح اللقاء الخطوات اللازمة لتسجيل المواقع في قائمة التراث العالمي، وذلك بدءاً من الانضمام إلى عضوية الدول الموقعة على الاتفاقية، ورفع قائمة تمهيدية للمواقع المرشحة، ومن ثمّ فحص القائمة من طرف مركز التراث العالمي، ونشرها على صفحة المركز الإلكترونية، والعمل على تحديد المواقع ذات الأولوية للدولة لترشيحها، وانتهاءً بتقييم الترشيحات من طرف الخبراء وإصدار قرار اللجنة.
واستعرضت الهيئة “الحِجر” الأثري في العلا، الذي يصنّف كأول موقع للمملكة العربية السعودية يُدرج في قائمة التراث العالمي، ويُعد أكبر مكان رئيسي حفظه التاريخ لحضارة الأنباط في جنوب منطقة نفوذها، ويحوي مجموعة كبيرة من المقابر والمعالم نُحتت عمارتها وزخارفها مباشرة في الصخور الرملية, فيما يقف الموقع شاهداً على التقاء تيارات وتقاليد معمارية وزخرفية متنوعة, إضافة إلى موقع “حي الطريف” الذي تميّز بأسلوبه المتناغم مع البيئة، والتكامل مع المحيط التراثي، ومحافظته على أصالته المتكاملة، بحيث لم تكن هنالك إضافات تخل بالشكل العام للتراث.
وبيّنت الهيئة خلال اللقاء تطويرها لخطة إدارة الحفاظ (CMP) لعدد من المواقع، لإعداد إستراتيجية للحفاظ الآثاري/ المعماري للعناصر في المواقع لضمان عدم التأثير على أصالتها، من خلال الدراسات التاريخية واعمال التوثيق، وعمل الأبحاث العلمية والتاريخية.
فيما أكدت الهيئة على أن المجتمع المحلي هو المحرك الأساسي للقيمة التراثية غير المادية للمواقع، ومن المهم مشاركته في عمليات الحفاظ والتخطيط لها، لما له من دور رئيسي في معرفة قيمها، والإسهام في الأبحاث الخاصة بها.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة التراث مع المجتمع والمهتمين بالتراث، والمستثمرين فيه، وذلك بهدف صوْن محفظة الثروة الثقافية التراثية للمملكة، وترسيخ الهوية الوطنية، ورفع إسهام المجتمع في الحفاظ على التراث الوطني وتنميته.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة التراث التراث العالمی
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.