خطوات وشروط استخراج القيد العائلي 2024 .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يبحث الكثيرون عبر محرك البحث العالمي جوجل عن خطوات استخراج القيد العائلي 2024 المميكن والإلكتروني، والذي وفرت وزارة الداخلية طريقة أون لاين لاستخراجه من خلال بوابة وزارة الداخلية الرسمية، بالإضافة لإمكانية استخراجه من السجل المدني أو الأحوال المدنية والمراكز النموذجية التابعة للأحوال المدنية، حيث حددت وزارة الداخلية سعر وخطوات استخراج القيد العائلي 2024 سواء المميكن من السجلات المدنية والمراكز النموذجية أو عن طريق بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من الهاتف المحمول.
حددت وزارة الداخلية شروطا لـ استخراج القيد العائلي أول مرة، حيث يتوجب التوجه إلى الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية أو أقرب سجل مدني لطالب الخدمة، والتقدم على شباك استخراج القيد العائلي وطلب الخدمة واستيفاء بعض المستندات الهامة التي يأتي على رأسها بطاقة الرقم القومي التي يستوجب أن تكون سارية وصالحة، ثم يتم شراء نموذج القيد العائلي واستكمال الخطوات.
رسوم استخراج قيد عائلي 2024وعن سعر استخراج القيد العائلي 2024 يمكن استخراج القيد من خلال السجل المدني والمراكز النموذجية المختلفة على مستوى الجمهورية مقابل دفع مبلغ 25 جنيها بالإضافة لاستخراج قيد زواج مقابل 40 جنيها، وأيضا استخراج قيد عائلي أون لاين من موقع الوزارة مقابل 65 جنيها سواء للمرة الأولى أو الثانية.
اوراق استخراج القيد العائلي اول مرةبطاقة الرقم القومي سارية وصالحةنموذج 40 قيد عائلي يتم شرائه من السجل المدنيصورة من بطاقة الرقم القومي لطالب الخدمةوثيقة الزواج في حالة ما إذا كان متزوجاوثيقة زواج الأب والأم في حالة الأعزبوثائق الوفاة المميكنة لأفراد الأسرة المتوفيينشهادات ميلاد مميكنة للأبناءوتتضمن أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، صورة البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد المميكنة وشهادات الوفاة المميكنة وايضا قسيمة الزواج المميكنة، وذلك لكافة أفراد الأسرة ثم التقدم إلى السجل المدني التابع له المواطن وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به ودفع رسوم القيد العائلي على الشباك ثم استلام القيد العائلي بعد ثلاثة أيام.
خطوات استخراج قيد عائلي 2024ومع اوراق استخراج القيد العائلي اول مرة، حددت وزارة الداخلية بعض الشروط لاستخراج قيد عائلي من السجل المدني أو الكترونيا، وهي ضرورة أن يتواجد الشخص بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الثانية وطلب خدمة استخراج الرقم القومي، ولابد من توافر قسيمة الزواج المميكنة، وايضا توافر شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة وشهادة وفاة مميكنة للمتوفين من أفراد الأسرة، وإيضاح الحالة الإجتماعية في بطاقة الرقم القومي.
وأعلنت وزارة الداخلية عن أوراق استخراج القيد العائلي اول مرة والذي لا يمكن استخراجه الكترونيا للمرة الأولى، والمتضمن شهادات ميلاد ووفاة أفراد الأسرة ووثيقة الزواج، كما تم تحديد سعر استخراج قيد عائلي من السجل المدني حيث يتم دفع رسوم 65 جنيها لاستخراج القيد العائلي ثم التعرف على موعد استلام القيد العائلي والحضور لاستلامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية القيد العائلي بوابة وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي المزيد المزيد بطاقة الرقم القومی استخراج قید عائلی من السجل المدنی وزارة الداخلیة أفراد الأسرة سعر استخراج
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا