عراقجي: إيران علمت بتحركات المعارضة والأسد كان متفاجئًا من أداء جيشه- عاجل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعات
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الاحد (8 كانون الأول 2024)، أن طهران كانت على علم بالتحركات الميدانية للمعارضة وأنه تم نقلها للحكومة والجيش السوري، فيما أشار إلى أن بشار الأسد كان متفاجئاً من أداء جيشه والتراجع أمام المسلحين.
وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "بالنسبة لسوريا، كل شيء كان واضحاً والتحليلات أظهرت ذلك بالفعل.
وأضاف، أنه "في اللقاء الذي جمعنا مع بشار الأسد، كان متفاجئا بأداء الجيش، ولقد تأثر الجيش السوري بعمليات نفسية وإعلامية".
وعن مستقبل القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، قال عراقجي: "بناءً على طلب الحكومة السورية، أرسلنا قوات إلى هناك أثناء وجود داعش، وكانت المعركة ضد داعش في سوريا تهدف بشكل أساسي إلى تأمين مصالحنا الوطنية، لكن قمنا بتخفيض قواتنا المقاتلة مرة أخرى بناءً على طلب الحكومة السورية".
وكشف عراقجي، أن "إيران نصحت الأسد بإجراء إصلاحات لكنه كان عنيداً"، مضيفا: "لقد نصحنا الحكومة السورية بأخذ التعامل مع شعبها على محمل الجد"، مردفا، أنه "لم نكن طرفاً في الخلاف بين الحكومة السورية وخصومها في الداخل".
وتابع، أن "سوريا لم تسألنا في خلافاتها الداخلية، وكانت لدينا تعليمات كثيرة للحكومة السورية، وكان الهدف من تشكيل عملية أستانا هو المساعدة في الإصلاحات السياسية في سوريا".
ورأى عراقجي أن "في المفاوضات الأخيرة كانت لدينا توصيات كثيرة لبشار الأسد، خاصة فيما يتعلق بالجيش والوضع السوري، لكن لم يك لدى حكومة الأسد المرونة الكافية لمواصلة اتفاقية أستانا".
وأختتم الوزير الإيراني حديثه بالقول: "لم يك من المفترض أبداً أن نحل محل الجيش السوري، وكانت التطورات الأخيرة كلها تصب ضد أستانا، ولم تسر الاتفاقية كما كان متوقعا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة السوریة الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.
وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.
في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة "X" أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".
لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لا سيما المسلمين.
وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".
من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.