فهد بن جامع يقترح إعادة النظر في امتيازات وبدلات الطبيب الكويتي للمحافظة على الكوادر الوطنية في وزارة الصحة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن النائب فهد بن جامع عن تقدمه باقتراح برغبة بإعادة النظر في امتيازات وبدلات الطبيب الكويتي، للمحافظة عليه ضمن كوادر وزارة الصحة وعدم دفعه للاستقالة ودعماً لجهود الدولة في تكويت هذا القطاع الاستراتيجي.
وجاء في نص الاقتراح إن ازدياد الاستقالات بين الأطباء الكويتيين في وزارة الصحة، أمر يدق ناقوس الخطر، خصوصا بعد زيادة شرائح تأمين عافية (ومن ذلك التعديل الأخير بإضافة ربات البيوت) وازدياد الطلب عليهم من القطاع الأهلي وقطاع الجيش والشرطة والقطاع النفطي وكلية الطب ومستشفيات الضمان، والعدد كبير من الاستقالات هي لأطباء كويتيين من فئة أخصائي فما فوق، تم تدريبهم وابتعاثهم لمستشفيات عالمية للتدريب، وتجلى كل ذلك في رد وزير الصحة على سؤال برلماني سنة 2022 أوضح أن عدد الاستقالات بين الأطباء 1276 وهو رقم كبير جداً.
وبنظر المختصين فإن أسباب استقالة الأطباء الكويتيين تعود إلى أسباب كثيرة، أهمها:
ضعف الامتيازات والبدلات المقدمة للطبيب في وزارة الصحة مقارنة بالقطاعات الطبية الأخرى الحكومية والأهلية، لا بل أصبح الأطباء يتعرضون لخصومات مالية عند الجمع بين القطاعين الحكومي والأهلي. ضعف المردود المالي للعمل الإضافي، بالمقارنة بحجم ضغوط العمل، إذ إن لائحة الأجور الحالية للعمل الإضافي للأطباء وضعت عام 2009 بناء على الكادر المالي القديم، ولم يتم تحديثها بعد صدور كادر الأطباء لسنة 2010. وفي ظل التوسع الحاصل في تقديم الرعاية الصحية، وإضافة فئات جديدة للقانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، من المحتمل مد أوقات العمل الرسمي وفتح عيادات لتلبية وتوفير الخدمات العلاجية، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى التفكير بالاستقالة.لذلك أصبح إعادة النظر في امتيازات وبدلات الطبيب الكويتي أمر مهم وضروري، للمحافظة عليه ضمن كوادر وزارة الصحة وعدم دفعه للاستقالة، وتشجيعاً لغيره من الكويتيين للالتحاق بمهنة الطب دعماً لجهود الدولة في تكويت هذا القطاع الاستراتيجي، إضافة إلى إعادة النظر بلائحة أجور العمل الإضافي للأطباء الكويتيين، وزيادة رواتبهم بما يتناسب مع زيادة ساعات عملهم، سيدفعهم للقبول بمد ساعات العمل الرسمي للطاقم الطبي، وسيعود بالنفع على المرضى والمراجعين من تقليل أوقات انتظار مواعيدهم، وسيتيح للمرضى والمراجعين الذين يصعب عليهم صباحاً الاستئذان من عملهم متابعة مواعيدهم عصراً، ويتيح أيضاً فتح عيادات مسائية بشكل يومي في المستشفيات وأيضاً عيادات تخصصية للأمراض المزمنة مثل السكر، والأمراض النفسية في المستوصفات، فضلاً عن استئناف العمليات خلال الفترة المسائية.
واستناداً إلى ما يملكه وزير الصحة من صلاحيات مقررة بموجب المادة (80) من القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إعادة النظر في اللوائح والقرارات الخاصة بامتيازات وبدلات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين في وزارة الصحة لزيادتها بالإضافة إلى لائحة أجور عملهم الإضافي. إصدار قرار بتمديد ساعات العمل الرسمي للطاقم الطبي في وزارة الصحة، على أن يكون هذا التمديد اختيارياً للطاقم الطبي ومقابل زيادة بالنسبة المئوية للراتب توازي الزيادة في ساعات العمل كحد أدنى. المصدر الدستور الوسومبدلات فهد بن جامع وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بدلات وزارة الصحة فی وزارة الصحة إعادة النظر فی
إقرأ أيضاً:
الوطنية للاسرى: الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل للإفراج عن الطبيب البلوي و٢٧ اسيرا أردنيا
#سواليف
قالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية إنها تابعت بقلق بالغ قيام سلطات الاحتلال الصهيوني باعتقال الطبيب الأردني عبدالله سلامة أبو ملال البلوي بشكل تعسفي، الخميس الماضي، وذلك أثناء توجهه ضمن حملة إغاثية لمنظمة صحية معتمدة وبموافقات رسمية، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته.
وطالبت اللجنة الحكومة الأردنية ببذل كافة الجهود للإفراج عنه، واستخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها الأردن في سبيل الإفراج عنه وعن كافة الأسرى الأردنيين لدى الاحتلال والبالغ عددهم (27) أسيرا أردنيا، وكشف مصير المفقودين الأردنيين وعددهم أكثر من 30 مفقودا.
كما أكدت اللجنة ضرورة قيام الحكومة بتوكيل محامي للدفاع عنه على وجه السرعة، ومعرفة ظروف وأسباب اعتقاله.
مقالات ذات صلة رسالة جديدة من الكاتب الحر احمد حسن الزعبي في معتقله من سجن ام اللولو 2024/12/23ودعت اللجنة الحكومة للضغط على الاحتلال من خلال كافة الوسائل المتاحة لحماية الطبيب الأسير البلوي وتوفير ظروف اعتقال إنسانية له، وفضح أي ممارسات للاحتلال وجلاديه بحقه أو بحق أي أسير أردني داخل سجون الاحتلال.
وشددت اللجنة على ضرورة القيام بالواجب الإنساني والديني والوطني لإنقاذ حياة كافة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وخاصة أسرى قطاع غزة والأسيرات في ظل الانتهاكات الخطيرة التي تحدث لهم والتي ينتهك بها الاحتلال كافة المواثيق الدولية.