الدرهم يرتفع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,56 في المائة مقابل الأورو، خلال الأسبوع الممتد من 28 نونبر إلى 04 دجنبر 2024.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 29 نونبر الماضي، ما مقداره 369,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 4,2 في المائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 148,8 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 59,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة بما يعادل تواليا 51,9 مليار درهم، و37,1 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 04 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 05 دجنبر)، ضخ البنك مبلغ 63,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1 في المائة خلال هذا الأسبوع، ليصل أداؤه منذ بداية السنة الجارية إلى 22 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاضات في مؤشرات قطاعات “خدمات النقل” بنسبة 2,7 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1,5 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 1,2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “المعادن” و”الصناعة الغذائية” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة و0,5 في المائة تواليا.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من أسبوع لآخر من 1,2 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، منها 850 مليون درهم تمت على مستوى سوق الأسهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: القدرة الشرائية للأسر تحسنت خلال 2023 مقارنة مع السنة قبلها
أكدت المندوبية السمية للتخطيط أن ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع ب 4,6 في المائة المسجل سنة 2022. وأوضحت، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الأجور من هذا الدخل بلغت 45 في المائة مسجلة ارتفاعا ب 5 في المائة. وحسب نفس المصدر، ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا ب 14 في المائة. كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا ب 26 في المائة، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 في المائة. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر. وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم، مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية. وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما خلال سنة 2023، عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض ب 3 نقط سنة 2022.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل