رياضة الجولف في الإمارات.. نقلة نوعية وطموحات بلا حدود
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
يواصل اتحاد الإمارات للجولف، منذ تأسيسه عام 1995، العمل على تطوير برامجه وأنشطته وفعالياته، حتى أصبحت دولة الإمارات مقصدا مهما لإقامة مختلف البطولات والجولات العالمية للعبة، وأبرزها بطولة “أبوظبي اتش اس بي سي”، و”جولة دي بي وورلد”، وغيرها.
ويضطلع الاتحاد بدور بارز في تأهيل قاعدة كبيرة من اللاعبين الناشئين، لرفد المنتخبات الوطنية، بمراحلها المختلفة، وتمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل الدولية.
وأصبحت دولة الإمارات على مدار العام مقصدا أساسيا لنجوم وأبطال اللعبة من جميع أنحاء العالم، في خطوة وثقت جاذبية الدولة في استقطاب هؤلاء النجوم، وذلك لما تضمه من مرافق وبنيه تحتية مؤهلة على الأصعدة كافة.
وشهدت الفترة الأخيرة تحقيق المنتخبات الوطنية ومن بينها قطاع الناشئين نتائج مميزة في عدة مشاركات خارجية، أبرزها في البطولة العربية بتونس، اذ حققت سبع ميداليات ملونة، وقبلها مع نهاية العام الماضي فاز منتخب الإمارات للجولف للأشبال بذهبيتي الفرق والفردي في البطولة الخليجية بمسقط.
وتمثل جولة دي بي ولد للجولف إحدى أبرز البطولات العالمية التي تستضيفها الإمارات وتقام خلالها هذا العام سبع بطولات دولية منها ثلاث في فئة النخبة لسلسة رولكس، اذ تقام التصفيات الختامية منها في أبوظبي ودبي، وسط حضور عالمي بارز من نجوم اللعبة.
وتستضيف دولة الإمارات في يناير المقبل، ثلاث بطولات هي على التوالي: بطولة تيم كاب، في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، ، ثم بطولة رأس الخيمة.
وتحتضن دولة الإمارات التصفيات الختامية التي تضم بطولتين، وكلتاهما ضمن فئة النخبة لسلسلة رولكس، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر من العام المقبل، وبطولة دي بي وورلد التي تقام في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر من العام نفسه.
وعلى صعيد التطور اللافت للعبة خاصة فيما يخص قطاع الناشئين فقد أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة “هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف” التي تقام من 10 إلى 12 يناير 2025، عن حصول بطولة دبي ديزرت كلاسيك للناشئين بنسختها الثالثة على اعتماد من التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة.
وأكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، أن الاتحاد يبذل جهوده من أجل نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، اذ شهدت الفترة الأخيرة نموا متصاعدا من خلال برنامج “صقور المستقبل” الذي يتم من خلاله إقامة عدة بطولات شهرية.
وأوضح أنه من الأمور التي تسهم في نشر اللعبة البنية التحتية المؤهلة في الإمارات من خلال وجود عدة ملاعب في مختلف إمارات الدولة يصل عددها إلى أكثر من 26 ملعبا، والدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة، سواء من خلال إقامة بطولات عالمية، بمشاركة نخبة النجوم، أو من خلال البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد لمختلف الفئات.
وأشار معاليه إلى أن ثمانية منتخبات وطنية مختلفة للجولف تمثل الدولة في مختلف المستويات العمرية من الجنسين، وهي منتخبات تحت 13، 15، و18 عاما، ومنتخب الشباب، ومنتخب الرجال، الأمر الذي يسهم في منح الفرصة لتمثيل دولة الإمارات على مستوى العالم في مختلف البطولات.
ونوه معاليه إلى أن عدد المسجلين في سجلات الإتحاد تجاوز 9000 لاعب، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف ممارس للعبة بشكل عام في الدولة، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل حاليا على برنامج لتأهيل لاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه أكد اللواء طيار “م” عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف أن التركيز على الناشئين يعد أبرز خطط الاتحاد في الوقت الحالي، لاستقطاب المزيد من اللاعبين الموهوبين ليكون لهم الدور المهم مستقبلا مع المنتخبات الوطنية بهدف صعود منصات التتويج.
وأضاف ” لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات، يتواجد معظمها بأعداد تتجاوز الـ”80″ ألف متفرج في البطولات الكبرى التي تستضيفها الدولة في مختلف الإمارات، الأمر الذي يؤكد مدى انتشار اللعبة بين جميع أفراد وفئات المجتمع، وكذلك مدى التحول الكبير في ارتفاع قاعدة المشاركين من جميع الجنسيات لمتابعة نجوم وأبطال العالم”.
وأشار إلى أن الشراكات الإستراتيجية بين اتحاد الإمارات للجولف، والجهات الحكومية والخاصة، تمثل حجر الزاوية في دعم رؤى وخطط الاتحاد الإستراتيجية سواء من ناحية إقامة البطولات المحلية واستضافة البطولات الدولية وكذلك دعم اللاعبين الموهوبين على كافة الأصعدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبراء وصناعيون لـ «الاتحاد»: القطاع الصناعي يواصل طفرة النمو خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل قطاع الصناعة أداءه القوي منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من عام 2020، في ظل توقعات بتحقيق طفرة في الأداء والنمو خلال عام 2025، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي، وتركزت هذه الرؤية في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأشاروا إلى تسارع وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة، واتجاه القطاع بقوة إلى تقليل الانبعاثات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ولفتوا إلى أن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
رؤية استراتيجية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، أن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وبين الفرحان أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولاً مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع. ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
ونوه بأن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي، وأن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل تتضمن أيضاً تلبية المتطلبات الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطوراً صناعياً وابتكارياً يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الحادي والعشرين.
الاستدامة
من ناحيته، قال الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، إن وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة تتسارع بقوة، كما يتجه القطاع إلى تقليل الانبعاثات بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف إلى أنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو 2020، اتجهت الدولة إلى توطين العديد من الصناعات لتوفير منتج محلي قوي وقادر على المنافسة محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم إطلاقها في يونيو 2022، ساهمت في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة ونوه بأن الاستراتيجية تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية.
وأشار إلى وجود العديد من المقومات التي ساهمت في تحقيق الرؤية الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتمتع الدولة بالأمن والأمان والبنية التحتية فائقة التطور من طرق وموانئ ومطارات ومصادر للطاقة.
وقال إن المدن الصناعية القريبة من الموانئ، وفي مقدمتها «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ساهمت بدور مميز في توفير البيئة الخصبة للإنتاج، بما توفره من مساحات صناعية ومستودعات وبنية تحتية.
ولفت إلى أن الانتعاش الاقتصادي والطفرة العقارية في الدولة تؤكد مواصلة القطاع الصناعي في الدولة لمسيرة النمو، وتحقيق طفرة جديدة خلال عام 2025. ونوه بأن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
تحفيز الاقتصاد
من جانبها، قالت الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية بجامعة هيريوت وات دبي، إن القطاع الصناعي يسهم بدور حيوي في النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث يقلل من الاعتماد على عائدات النفط، ويعزز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وأضافت «إنه لأهمية هذا القطاع، اتخذت دولة الإمارات خطوات ثابتة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي، حيث أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استراتيجية (مشروع 300 مليار)».
وحول توقعات أداء القطاع الصناعي خلال 2025، قالت إنه من المتوقع أن يحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العام الحالي، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الإمارات 2031.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي التوسع في التصنيع ومجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى تعزيز القطاع الصناعي ونموه.
ولفتت أنه هناك بعض القطاعات الأخرى التي تستفيد من نمو القطاع الصناعي وانتعاشه، مثل قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مجالات الابتكار، كما ستساعد المبادرات الحكومية والحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تشمل مناطق التجارة الحرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز الناتج الصناعي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي