اختيار رئيس مجمع عمال مصر عضوا باللجنة العليا لمبادرة «كرتنا ثقافتنا»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدر الدكتور جاسم بن محمد الياقوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان "كرتنا ثقافتنا" ورئيس نادي القادسية الأسبق، قرارا باختيار المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر عضواً باللجنة العليا لمبادرة كرتنا ثقافتنا الاولى على مستوى الوطن العربي.
تطوير عمل المبادرةوجاء اختيار المهندس هيثم كرغبة في اختيار فكر شبابي واعد يستطيع أن يطورعمل المبادرة وتكون مؤثرة وشبابية تشمل جميع الفئات في كل مكان ونظراً لنجاحات سابقة في القطاع الصناعي والتعامل مع الشباب ومن مختلف القطاعات.
وأكد جاسم أن اختيار المهندس هيثم سيساهم في إفادة المجتمع الصناعي بإدخال الثقافة الرياضية للعاملين في كل القطاعات الصناعية عن طريق رجل عشق العمل الصناعي وأثبت أنه قادر على إدخال الروح الرياضية والألعاب الرياضية المختلفة لهذا القطاع المهم ليكون بداية جديدة في سلوك العاملين ومن خلال مسابقات رياضية يشرف عليها المهندس هيثم حسين.
وأكد الدكتور جاسم على اختيار المهندس هيثم حسين عضو اللجنة العليا للمبادرة على مستوى الوطن العربي وأمين لجنة الصناعة والزراعة بالنسخة الثانية بناء على القرار رقم 4 بتاريخ 7/20 2024.
من جانبها، رحّب المهندس هيثم حسين بهذا التكليف الذي يعد تقديرا لما يقوم به في دعم الصناعة والصناع وتكريماً وتتويجاً لرحلة عمل استمرّت لأكثر من 15 عاما تكلل اليوم بهذا التكليف الذي يساهم في نشر الثقافة الرياضية والصناعية والعمل والإنتاج ودمجهم من خلال مبادرات سنعمل على تنفيذها في القطاع الصناعي.
تنفيذ المبادرة في الدول العربيةوأكد الدكتور جاسم، أن مبادرة كرتنا ثقافتنا وفقا لتصريحات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء استقبالة لوفد المبادرة أن المبادرة ستُطرح على طاولة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في الاجتماع القادم، لامكانية تنفيذ المبادرة في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول العربية من خلال الرياضة، مشددًا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في نشر قيم التسامح والتعاون بين الشعوب.
من جانبه، عبّر الدكتور جاسم بن محمد الياقوت عن إعجابه بالتطور الكبير الذي حققه المجمع في مجال الصناعة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه الإمكانيات لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية.
يشار إلى أن مبادرة «كرتنا ثقافتنا» حصلت على جائزة كتب السلام العالمية لاحتواء كتابها الوثائقي على قيم المحبة والتسامح والسلام، ذلك الكتاب الذي وضع في أكثر من 400 جامعة عربية، وفي المتحف العالمي لكأس العالم في قطر ومتحف كرة القدم في كازاخستان بمناسبة مرور 100 عام على دخول كرة القدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجمع عمال مصر عمال مصر المجتمع الصناعي هيثم حسين کرتنا ثقافتنا الدول العربیة الدکتور جاسم
إقرأ أيضاً:
ما الذي يكشفه انهيار النظام السوري عن المنطقة العربية؟
في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبعد هجوم خاطف لم يستغرق أكثر من أسبوعين، دخلت قوات المعارضة السورية إلى دمشق، وأعلنت نهاية نظام بشار الأسد. فرّ الرئيس وأسرته إلى جهة غير معروفة قبيل دخول المقاتلين إلى العاصمة.
يُعدُّ إسقاط نظام عائلة الأسد، الذي حكم سوريا نصف قرن، من أهم المنعطفات السياسية في تاريخ المنطقة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء دولة إسرائيل عام 1948. إنه يمثل قطعًا نهائيًا مع إرث الحكام العسكريين العرب الذين سيطروا على المجتمعات العربية وأفسدوها منذ خمسينيات القرن الماضي.
يحتفي الكثيرون بسقوط الأسد، بينما يتساءل آخرون عما سيحدث لاحقًا في ظل تداخل القوى المحلية والدولية في الصراع السوري. يدرك الشعب السوري بوضوح ما يريد: حياة كريمة، واحترامًا، وفرصة لإسماع صوته.
علينا أن نراقبهم بتواضع وهم يبنون نظامًا جديدًا ومستقرًا في بلادهم، وأن نتوقف عن التفسيرات الغربية السطحية المتعلقة بالتحليلات حول طول اللحى ونظريات المؤامرة.
لكن من الضروري الآن التأمل في معنى القصة المدمرة لحكم سوريا وحربها الأهلية. لم يكن نظام الأسد فريدًا، ولم يكن من صنع مجموعة من الطغاة المحليين فحسب، بل كان نموذجًا للإرث الواسع للقوة القمعية التي مارستها الأنظمة العربية المتسلطة، والتي ألحقت الدمار بالمجتمعات العربية وأذلت شعوبها لعقود، بمساعدة قوى إقليمية ودولية وجماعات غير حكومية متنوعة.
إعلانكان نظام الأسد أطول نظام استبدادي في المنطقة العربية، يستند إلى الجيش، ويحظى بدعم خارجي، ويتمركز حول عائلة واحدة. وخلال فترة حكمه، دُمّرت سوريا، وتضرر اقتصادها، وفُككت هويتها الوطنية.
تفضح التجربة السورية السمات المشتركة للأنظمة الاستبدادية العربية، وهي سمات لا تزال سائدة ويجب اجتثاثها من مجتمعاتنا. وتشمل هذه السمات غياب التعددية الحقيقية والمساءلة من خلال مؤسسات تشاركية ذات مصداقية، إضافة إلى نظام حكم يستند إلى القمع العسكري، والوحشية الشرطية، والسجن الجماعي، والتعذيب الجسدي والنفسي، فضلًا عن القتل المنهجي.
كما تشمل هذه السمات التخطيط الاقتصادي المركزي الذي يعزز الفساد بين النخب السياسية والاقتصادية، مما يتيح لهذه الفئات الوصول إلى الثروات والموارد العامة على حساب عامة الشعب. وقد أدى ذلك إلى تفاوتات صارخة في مستويات المعيشة، وجودة الحياة بين المناطق المختلفة، مع وجود تركز مفرط للثروة في أيدي قلة من الأفراد.
أُسست هذه الأنظمة على يد قادة عسكريين مثل جمال عبدالناصر، بعد ثورة 1952 في مصر، ثم تسارعت الظاهرة عقب هزيمة العرب في 1967، وصعود الضباط العسكريين، مثل حافظ الأسد، للحكم في الدول العربية.
أثبت هؤلاء الضباط، الذين فرضوا أنفسهم حكامًا، أنهم عاجزون عن خوض الحروب بفاعلية، كما فشلوا في إدارة شؤون الحكم، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار السياسي، وضمان رفاهية المواطنين خلال عقود من حكمهم.
ونتيجة لذلك، عانى معظم العرب، باستثناء المقيمين في الدول النفطية الغنية، من تدهور مستمر منذ التسعينيات في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، فضلًا عن نقص الغذاء والماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
تشير استطلاعات الرأي في المنطقة مرارًا إلى أن نسبة صغيرة من العرب – معظمهم في دول النفط أو ضمن النخب الصغيرة في دول أخرى – يعيشون حياة مريحة، بينما لا يتمتع معظمهم لا بحقوق سياسية ولا بحياة مادية كريمة.
عبر القمع المنهجي، حولت الحكومات العربية مواطنيها إلى مستهلكين سلبيين، مجردين من أصواتهم وحقوقهم في التعبير، ومحرومين من القوة الاجتماعية والسياسية. وقد دفعت هذه الظروف العديد من المواطنين إما إلى البحث عن الهجرة أو إلى الهجرة الفعلية، بحثًا عن حياة أكثر كرامة وأمانًا.
إعلانتحت ضغط القمع، اتخذ المواطنون العرب ثلاثة مسارات رئيسية، فهناك من تحدى السلطة، سواء عبر الاحتجاج السلمي أو الانضمام إلى حركات معارضة، وهناك من اندمج في نظام الفساد الحكومي، محاولًا تحقيق مكاسب شخصية أو تأمين حياته، بينما لجأ آخرون إلى الانسحاب والانغلاق، باللجوء إلى مجموعات دينية أو قبلية أو أيديولوجية أصغر تمنحهم شعورًا بالأمان والانتماء، في مواجهة تهديدات الدولة أو الاحتلال الإسرائيلي أو القوى الأجنبية.
في مواجهة هذا الواقع، كانت الحركات الإسلامية، سواء المسلحة منها أو السلمية، هي أكبر التحديات التي واجهت النموذج العسكري القمعي.
في سوريا، عندما قوبلت الاحتجاجات السلمية باستخدام مفرط للعنف العسكري، الذي شمل إطلاق النار الحي، والقصف بالمدفعية، والاعتقالات الجماعية، تحوّلت الانتفاضة سريعًا إلى صراع مسلح داخلي. وأسفر هذا عن تفكك التماسك الوطني، وظهور جماعات مسلحة متعددة، وفتح المجال أمام التدخلات العسكرية والسياسية من قوى خارجية.
ما حدث في سوريا يجب أن يكون نذيرًا لكل الحكام المستبدين في المنطقة العربية. لا يمكن أن تستمر المنطقة على هذا النحو، دون شرعية شعبية مستمدة من دستور أو انتخابات نزيهة.
من خلال تجربتي كصحفي شاهد على أوضاع المجتمعات العربية على مدى نصف قرن، أستطيع أن أؤكد أنه لم يمر بلد عربي بالاختبارات الأربعة لبناء الدولة المستقرة: الشرعية، السيادة، المواطنة، والتنمية البشرية المستدامة.
سيكون من الحماقة تجاهل الإشارات القادمة من سوريا، والتي تُظهر بوضوح الإرادة الراسخة للمواطن العادي في العيش بحرية وكرامة، رغم كل أشكال القمع العسكري والاضطهاد السياسي. إنها إرادة صلبة لا يمكن قهرها، مهما كان حجم التحديات الداخلية والخارجية.
نحن مذنبون إذا تجاهلنا هذه الرسائل واستمررنا في دعم الأنظمة السياسية والاقتصادية الفاشلة التي خذلت شعوبها.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل