وزير العمل: نواصل التصدي لشركات إلحاق العمالة الغير مرخصة«فيديو»
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين، لافتا إلى أنه تم التأكد من صحة هذه المخالفات.
وأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.
وأكد أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات، أقروا بأنهم تقاضوا أموالا ومبالغ إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددا.
وأضاف أن مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتجاوز الـ150 شركة، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج، لافتا إلى أنه يتم الآن مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من جدية عملها، لأن هذا الأمر يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج».
وأوضح أن الوزارة، في بياناتها، تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه».
اقرأ أيضاًوزير العمل يعلن استخراج شهادات مزاولة الحرفة لـ 7516 عاملا في الضبعة بالمجان
توجيهات عاجلة لوزير العمل بعد سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء على عمال بالشرقية
وزير العمل يبحث مع وفد مجلس النواب واتحاد شباب المصريين بالخارج دعم خطط التدريب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل شركات إلحاق العمالة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن