زنقة 20:
2025-07-29@08:30:49 GMT

أخنوش: الحكومة في الطريق الصحيح و أوفت بأغلب وعودها

تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT

أخنوش: الحكومة في الطريق الصحيح و أوفت بأغلب وعودها

زنقة 20 . الرباط

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن انتظارات كبرى تنتظر المغاربة لمواكبة “مغرب 2030″، وما سيرافقه من برامج واستثمارات كبرى، وهو ما جاء في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه جلالة الملك.

وقال أخنوش، في كلمته خلال الملتقى الوطني للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية ‏التجمعيين، المنعقد اليوم الأحد ، أن الحكومة أوفت بأغلب وعودها المتضمنة في البرنامج الحكومي، والذي هو تعبير عن مختلف برامج أحزاب الأغلبية.

و أكد أخنوش في كلمته بالقول :” نحن في الطريق الصحيح بشعار “أغراس-أغراس”، والحكومة تعمل بجدية وتضع نصب أعينها أن يكون للتدابير الحكومية المتخذة الأثر الإيجابي المنشود على المواطنين، فقد عملت على”.

أخنوش رئيس الحكومة و زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار ، شدد على أن تنفيذ مختلف التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور، تناهز قيمتها 45 مليار درهم في أفق 2026 ، هو أمر ليس بالسهل.

وذكر أن تنزيل الإِجراء المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل ، هو أيضا ليس أمرا سهلا.

أخنوش أبرز أن مواصلة تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، خاصة عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا.

كما أشار الى قرار تاريخي لحكومته و المتعلق برفع حصة الجماعات الترابية من الضريبية على القيمة المضافة من 30% إلى 32% لتحسين تمويلها، وهو أمر ليس بالسهل بحسب رئيس الحكومة.

“نحن اليوم فخورون بالمنجزات الحكومية على الرغم من الظروف الصعبة اللي واجهتنا منذ تقلدنا المسؤولية” يؤكد أخنوش.

مضيفا :”فخور أنني في حكومة جلالة الملك، نصره الله، وأتشرف بالاشتغال تحت قيادة جلالته، لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها جلالته حفظه”.

و بخصوص التضخم،  قال اخنوش :” لاحظنا تحسن المؤشرات، فأسعار الخضر تراجعت ونحن الآن نعمل بقوة وجرأة على خفض أسعار اللحوم”.

و خاطب أخنوش ، الحاضرين بالقول :” كما تعلمون فمن تداعيات توالي سنوات الجفاف، فقدان 200 ألف منصب شغل في السنة، وهي أرقام تتعزز مع الأسف بآلاف التلاميذ الذين يغادرون المدارس سنويا في سن 15 سنة”.

أخنوش ذكر أن الحكومة تأخذ إشكالية الحد من الهدر المدرسي بقدر كبير من الجدية والعمل على خفض نسبه، وذلك لتمكين التلاميذ من الاستمرار لوقت أطول في الدراسة.

و فيما يخص حزب “الأحرار”، أبرز زعيم الحزب، أنه يعيش دينامية إيجابية على كافة المستويات، وهي دينامية تتسم بالاستمرارية وليست موسمية ومرتبطة بالانتخابات.

و خاطب أخنوش الحاضرين :” أنتم القلب النابض للحزب، لذلك فالحزب يعول عليكم للترافع على أفكاره، والاستعداد مستقبلا لخوض غمار العمل داخل البرلمان وفي الجماعات المحلية”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).

– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية

مقالات مشابهة

  • الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة
  • كمال الدالي بمؤتمر الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي لم يختر الطريق السهل بل الصحيح.. والمواطن أساس برنامج الجبهة الوطنية
  • رئيس الحكومة اللبنانية يطمئن: فرنسا مستمرة في دعم لبنان وتجديد مهمة قوات «اليونيفيل» وشيك
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: وضع إسرائيل في انهيار ويجب تغيير الحكومة المدمرة في أسرع وقت ممكن
  • رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
  • الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
  • عن براك... ماذا قال رئيس المجلس الوطني للاعلام؟
  • متحدث الحكومة: المعرض الوطني للتصنيع خطوة مهمة لتعزيز المكون المحلي
  • بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة