وزير المالية: ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية إن الوزارة تدرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
وأضاف الوزير، خلال ندوة عقدتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم، أن الوزارة تدرس برنامجا طموحا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة، بما يحقق المستهدفات ويراعي احتياجات المصدرين، مشيرا إلى أن هناك برامج جديدة ومبادرات محددة الأهداف في إطار زمني محدد، لمساندة الأنشطة التصديرية والإنتاجية.
وأشار إلى العمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، بما يسهم في توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشري.
وأوضح أن معدل الدين العام للناتج المحلي انخفض من 96% في يونيه 2023 إلى 6.89 في يونيه2024، ونستهدف وصوله إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ونستهدف خفضه بنحو 2 مليار دولار بنهاية هذا العام، فضلا عن تحقيق فائض مالي أكبر، وتوجيهه للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال إنه من المستهدف إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
وأوضح أنه تم وضع نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة".
ولفت إلى أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وسيتم إطلاقها نهاية هذا الشهر، بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وقال إنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتم تحمل أعباء كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو لطول فترة حل المنازعات، كما سنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضي.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.
وأضاف أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشري، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خطوة جادة في مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال
وزير المالية: نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاقتصادي بين مصر والبحرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية قطاعات الصناعة التحول للطاقة النظيفة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشورجي، ندوة موسعة بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتحسين مؤشرات الآداء الاقتصادي.
وأشار الشوربجي إلى أن وزارة المالية تواجه بعض التحديات في مختلف الملفات ويجري التعامل معها بنجاح، مشيدًا بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادي وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.
4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرىمن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، موضحًا بدء شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة» للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.
وقال الوزير، إنّ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.
وأشار الوزير، إلى أنه سيجري غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.
أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيجري الاستثمار في العنصر البشري، وستربط ومنظومة الإثابة الجديدة، الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية في وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.
حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدةولفت إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية، موضحا أنّ الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن تُقدم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، وتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وأكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين، لافتا إلى العمل على سياسات مالية أكثر شمولاً وانفتاحًا وتأثيرًا في النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي، أخذًا فى الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة.
وقال إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، وقد شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة 26% والتعليم بنسبة 25%، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة أكبر في مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل