من يسيطر على حقول النفط في سوريا؟ ما مستقبل إدارتها بعد سقوط النظام؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وتحولت البلاد إلى ساحة معركة مفتوحة بين أطراف متعددة، سورية وإقليمية، كان النفط واحدًا من أبرز الأهداف الاستراتيجية التي تسعى القوى المتنافسة للسيطرة عليه.
وتعتبر سوريا واحدة من الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، رغم أنها لا تصنف بين أكبر المنتجين في المنطقة ومع ذلك، يمثل النفط السوري عنصرًا حيويًا في تمويل الحروب الداخلية وإعادة الإعمار، وهو عامل مؤثر في التوازنات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت حقول النفط التي تمتد في شمال شرق البلاد وفي المناطق الشرقية، مثل دير الزور والحسكة، مناطق ذات أهمية استراتيجية كبرى، ولم تعد السيطرة على حقول النفط مجرد مسألة اقتصادية فحسب، بل أصبحت أحد محاور الصراع بين مختلف القوى المحلية والدولية.
وتعود أهمية تلك الحقول إلى اعتبارها بمثابة شريان حياة للفصائل المسلحة في المنطقة، حيث تساهم في تمويل العمليات العسكرية وتدعم الاقتصاد المحلي، كما أن النفط يعد عنصرًا أساسيًا في أي مفاوضات سياسية قادمة، سواء على مستوى القوى المحلية أو بين القوى الإقليمية والدولية المتورطة في الأزمة السورية.
مواقع النفط السوري
كانت معظم حقول النفط في سوريا تقع في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، وخاصة في محافظتي دير الزور والحسكة، وهذه المناطق تحتوي على أكبر الحقول النفطية في البلاد، مثل حقول الزملة والتنك، والتي كانت تُعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات، وكانت الحقول النفطية تحت سيطرة قوات النظام وميليشياته المدعومة من إيران وحزب الله في بعض الأحيان.
خريطة النفط قبل سقوط الأسد
في عام 2010، كان إنتاج النفط السوري يتراوح حوالي 400,000 برميل يوميًا، وكان يشكل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومعظم إنتاج النفط كان يتم تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من وضع سوريا كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.
ورغم محدودية قدرتها التصديرية مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط، وكانت شركة النفط السورية تدير معظم الحقول النفطية في المناطق الشرقية والجنوبية، في حين كانت حقول النفط في منطقة الرقة والحسكة هي الأبرز من حيث الإنتاجية.
تغيير دراماتيكي
لكن مع بداية الحرب السورية في عام 2011، بدأت خريطة السيطرة على حقول النفط في سوريا تتغير بشكل دراماتيكي، ففي السنوات الأولى من الحرب، اندلعت معارك عنيفة للسيطرة على هذه الحقول الحيوية، والتي كانت تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وتمكنت جماعات معارضة مختلفة، من بينها داعش والجيش الحر، من السيطرة على العديد من هذه الحقول النفطية، بينما فقد النظام السيطرة على مناطق واسعة من الشرق والشمال الشرقي.
ومع تقدم الصراع، كانت القوات الحكومية تسعى لاستعادة السيطرة على هذه الحقول الهامة، ظهرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والتي سيطرت على معظم حقول النفط في المنطقة الشمالية الشرقية، خاصة بعد تراجع تنظيم داعش عن السيطرة على الحقول التي اكتسبها من نظام الأسد لتسيطر عليها قوات قسد.
خريطة خطوط الغاز والبترول والابار ف سوريا pic.twitter.com/Ac6oXxEx1O — . (@Exmligy) December 7, 2024
سيطرة قسد
تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تضم بشكل رئيسي الأكراد السوريين إلى جانب فصائل عربية، من السيطرة على معظم حقول النفط الرئيسية في شمال وشرق سوريا، وذلك بالتوازي مع استمرار وجود النظام السوري في مناطق أخرى من البلاد.
وبعد انسحاب القوات الحكومية من العديد من المناطق الشرقية خلال السنوات الأولى من النزاع، تمكنت قسد، من السيطرة على حقول النفط في دير الزور والحسكة والرقة، وهي الحقول التي كانت تُعد المصدر الرئيسي للإنتاج النفطي في سوريا.
على الرغم من سيطرة النظام السوري على بعض الحقول في مناطق معينة، إلا أن قسد استطاعت أن تفرض سيطرتها على الحقول الرئيسية في شمال شرق سوريا بفضل الدعم العسكري واللوجستي الذي تلقته من الولايات المتحدة، وأصبحت القوة العسكرية الرئيسية المسيطرة على النفط السوري في تلك المناطق، وفي الوقت نفسه، كانت القوات التركية تحاول فرض سيطرتها على بعض الحقول في المناطق الحدودية مع تركيا.
تقرير مهم لـ دير الزور ٢٤عن أهم حقول النفط في سوريا؛ يتواجد معظمها في محافظة دير الزور.
هذه الحقول التي تحدث ترامب عن بقاء الأمريكيين شرق الفرات لحمايتها، وتوكيل "الأكراد" مسؤوليتها، على الرغم من أنها تقع في مناطق سكانها عرب بالكامل!!
pic.twitter.com/BQoixEJ5AH — وائل عبد العزيز | Wael Abdulaziz (@waelwanne) October 24, 2019
التدخل الروسي
مع تدخل روسيا في الحرب السورية عام 2015، بدأت موسكو في تأمين حصة كبيرة من قطاع النفط السوري، وكانت تتطلع إلى تأمين مصالحها الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك حقول النفط في حمص، بينما كان هناك أيضًا وجود روسي متزايد في الحقول في شمال شرق البلاد.
كانت الشركة الروسية "ستروي ترانس غاز" واحدة من أبرز الشركات التي حصلت على عقود للاستثمار في حقول النفط السورية، خاصة في المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها.
المعارضة وحقول النفط الصغيرة
بجانب "قسد"، تسيطر فصائل المعارضة السورية على بعض الحقول النفطية الصغيرة في شمال غرب البلاد، خصوصًا في المناطق المحاذية لتركيا. ورغم أن هذه الفصائل لا تملك السيطرة على حقول كبيرة مثل تلك التي تقع في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، إلا أنها تعتبر فاعلًا مؤثرًا في الاقتصاد النفطي السوري.
هذه الفصائل تعتمد بشكل كبير على الآليات البدائية لاستخراج النفط، بما في ذلك عمليات الحفر اليدوي، وهو ما يحد من قدرتها على الإنتاج بفعالية مقارنة بـ "قسد" أو النظام السوري في السابق.
على الرغم من هذه القيود، لا تزال هذه الفصائل تستخدم النفط بشكل أساسي في تمويل العمليات العسكرية وتوفير احتياجات المناطق الخاضعة لسيطرتها.
التغيرات بعد سقوط النظام السوري
مع سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتوجه القوى المختلفة للاستفادة من هذا التحول، ستكون حقول النفط واحدة من القضايا المركزية التي سيتعين على الفصائل المختلفة التعامل معها، فيما يلي بعض السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بالسيطرة على حقول النفط بعد سقوط النظام
خريطة تقريبية لتوزع السيطرة في سوريا.#إدارة_العمليات_العسكرية#سوريا_الجديدة pic.twitter.com/bUd7twOzQh — احمد (@mhb7730) December 8, 2024
دور (قسد) في السيطرة
التوسع الأمريكي في الشرق السوري: بعد سقوط النظام السوري، يُتوقع أن تزداد قوة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على معظم حقول النفط هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة هي أكبر فصيل كردي في المنطقة، وهي تسيطر على حوالي 80% من الحقول النفطية في سوريا.
نفوذ الولايات المتحدة: في ظل الدعم الأمريكي لقوات قسد، ستكون هناك محاولات لاستمرار السيطرة على هذه الحقول، ومن المتوقع أن تظل الولايات المتحدة تحافظ على وجودها العسكري في تلك المناطق لضمان استمرار تدفق النفط واستخدامه في دعم "قسد" اقتصاديًا، ولتوفير الموارد اللازمة لتوسيع نفوذها.
التوقعات بشأن تركيا
بعد سقوط النظام، قد يسعى النظام التركي إلى استغلال الوضع الجديد للسيطرة على حقول النفط في الشمال السوري. تركيا تدعم فصائل المعارضة المسلحة، والتي قد تستفيد من هذه الحقول بشكل مباشر.
كما أن تركيا قد تسعى إلى عقد صفقات مع الفصائل المعارضة التي تسيطر على بعض المناطق الغنية بالنفط، مثل المنطقة الشرقية ومنطقة عفرين. كما قد يكون للوجود العسكري التركي في الشمال دور في تعزيز النفوذ التركي على بعض الحقول النفطية، وخاصة مع سيطرة المعارضة على حماة وادلب ما يقربها من الحقول الرئيسة الواقع تحت سيطرة قوات (قسد)
الصراع بين روسيا والولايات المتحدة
سقوط النظام، سيزداد التنافس بين روسيا والولايات المتحدة على السيطرة على حقول النفط. في حين أن روسيا كانت قد استفادت من وجودها في المنطقة الساحلية ومحافظة حمص، فإن القتال للسيطرة على حقول النفط في دير الزور والحسكة قد يصبح أكثر تعقيدًا، ويرى مراقبون أنه من المحتمل أن نشهد فترات من التعاون بين القوى الأجنبية لتقاسم السيطرة على بعض الحقول، ولكن قد يزداد التوتر مع مرور الوقت، خاصة إذا قررت روسيا استعادة السيطرة على حقول النفط التي كانت قد خسرتها لصالح "قسد".
الاستثمار والعقوبات الدولية
من المتوقع أن تصبح شركات النفط العالمية في موقف يمكنها من الدخول إلى سوق النفط السوري، خاصة إذا بدأت حكومة جديدة تتشكل، في حين سيكون هناك اهتمام أوروبي وأمريكي للاستثمار في النفط السوري، ولكن سيكون من الصعب أن يكون هذا الاستثمار مستقراً بسبب تعقيدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ستظل العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بما في ذلك على قطاع النفط، هي أحد المعوقات الرئيسية أمام أي استثمار في هذا القطاع، ولكن مع سقوط النظام وتغير السلطة، قد يكون هناك ضغط دولي على الدول الغربية لتخفيف هذه العقوبات لضمان إعادة إعمار البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سوريا النفط تركيا روسيا المعارضة سوريا بشار تركيا النفط روسيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المناطق الشرقیة على حقول النفط فی الولایات المتحدة بعد سقوط النظام الحقول النفطیة على بعض الحقول النظام السوری النفط السوری فی المنطقة هذه الحقول التی کانت السوری فی فی شمال
إقرأ أيضاً:
مستقبل سوريا..أسئلة حول الطائفية والحركة الجهادية والتعقيدات الإقليمية
دخلت سوريا مرحلة جديدة بعد 14 سنة من القتل والتهجير والتدمير، هي نهاية سعيدة عاشها الشعب السوري يوم الثامن دجنبر 2024 بعد سقوط نظام بشار الأسد أو تهاوي أركان نظامه بطريقة دراماتيكية، سقوط يؤشر على بداية تشكل نظام إقليمي جديد بالشرق الأوسط، وغلق قوس الحزب الوحيد والاوحد الذي شكله نظام حزب البعث لما يقارب ستة عقود من الزمن.
أسئلة كثيرة تطرح حول طريقة انهيار نظام الأسد ونهايته السريعة، وعلامات استفهام عديدة تثار حول سياق هذا السقوط المدوي لنظام بدا هشا وضعيفا ومعزولا، رغم ارتباطاته وتحالفاته الإقليمية والدولية سواء بالنظامين الروسي والإيراني. وفي معرض تحليل وفهم خلفيات انهيار هذا النظام، ومحاولة استشراف مستقبل سوريا ما بعد نظام الأسد، يمكن تفكيك واستحضار ثلاث جوانب أساسية:
أولا، اللافت أن ليلة سقوط نظام الأسد جاءت بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية روسيا وايران وتركيا وقطر بالدوحة، وذلك قبل ساعات من وصول المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، لكن، يبدو أن هذا اللقاء جاء كنتيجة للسياق الإقليمي الملتهب والمتقلب باعتباره العامل الرئيسي الذي على الارجح عجل بنهاية هذا النظام، وفي مقدمة ذلك، إضعاف النظام الإيراني بفعل سياسات الانهاك والاستدراج والاضعاف التي بمقتضاها تمكنتا أمريكا وإسرائيل من تقليم أظافر النظام الصفوي وتقزيم دوره الإقليمي من خلال القضاء على بعض الرموز الدينية الحركية(نصر الله) وقطع خطوط الامداد والدعم عن المليشيات المسلحة (حزب الله)التي لعبت دورا محوريا في بقاء نظام الأسد خلال السنوات الماضية.
إضعاف النظام الإيراني وتفكيك ميلشياته المسلحة التي شكلت جبهة إسناد إقليمية/ ميدانية لنظام الأسد، بالإضافة للحرب الروسية الاوكرانية التي أضعفت نظام موسكو الذي بدوره شكل جبهة إسناد دولية وعسكرية للنظام السوري، كلها عوامل ساهمت في عزلة نظام الأسد، وتلاشي جبهات الدعم والاسناد الإقليمية والدولية.
ثانيا، مع نهاية نظام الأسد، دخلت سوريا مرحلة جديدة، مرحلة تشكيل نظام جديد ومغاير، يؤسس لبناء دولة مؤسسات، وإخراج سوريا من دائرة الدول الفاشلة، لكن، يبدو أن إعادة بناء الدولة الوطنية بسوريا بالمفهوم الحديث يصطدم بعدة صعوبات وإكراهات داخلية وإقليمية ودولية. فعلى المستوى الداخلي، تعتبر مكونات وفصائل المعارضة المسلحة غير متجانسة من حيث المرجعيات والمنطلقات الفكرية والسياسية والعقائدية والطائفية، سيما وأن هذه المكونات تضم السلفي الجهادي، المنخرط في ما يعرف ب » هيئة تحرير الشام » التي تعتبر من أكبر الفصائل المعارضة التي تأسست في يناير 2017 بعد اندماج عدد من الفصائل كجبة فتح الشام(النصرة سابقا) وحركة نور الدين الزنكي(انسحبت لاحقا) وجيش السنة، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين. هذا، بالإضافة إلى الجيش الوطني السوري الذي تأسس سنة 2017 ويرتبط بما يعرف بالحكومة السورية المؤقتة المدعومة من تركيا، بالإضافة لفصائل صغيرة تتوزع على مختلف أنحاء سوريا.
أما على المستوى النسيج الاجتماعي وارتباطاته الخارجية، فقد تمكن نظام بشار المنهار من جعل المكون العلوي يستحوذ على مساحة ديموغرافية بين 40 و50 في المائة من مجمل السكان، بالإضافة لتغيير الخريطة والتركيبة السكانية للسوريين خلال الحرب، إذ لم يعد يمثل المكون السني سوى نصف سكان سوريا بفعل تهجير ما يقارب 7 ملايين سوري خلال سنوات الحرب. بالإضافة إلى أن المجتمع السوري يتكون من خليط اثني وديني ومذهبي، العرب السنة والمسيحيون والدروز والشيعة والمرشدية والايزيدية، ناهيك عن المكون القومي كالأكراد والتركمان والشركس والارمن والعرب.
إن التنوع الطائفي والاثني بالإضافة إلى ارتباطاته الخارجية، بات يشكل أرضية صلبة للصراع الطائفي، خاصة وأن نظام الأسد عمل على تغدية الخلافات ذات النزعة الطائفية من أجل تأجيج الصراع لزرع الفرقة بين مختلف المكونات، معطى أساسي من غير المستبعد أن يعقد ويصعب دور مختلف الفاعلين خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة لصعوبة احتواء وترويض الحركات الجهادية وفق سقف الدولة الوطنية.
ثالثا، يشكل انهيار نظام الأسد مناسبة لإعادة رسم خريطة التحالفات والتوازنات في منطقة الشرق الأوسط، سيما وأن إيران وروسيا شكلتا أبرز دعائم النظام الإقليمي في الشام والشرق الاوسط إبان النظام السابق، مما يجعل النظام الإقليمي قيد التشكل محل صراع وتنافس بين عدة قوى إقليمية كتركيا وإسرائيل وغيرها، دون القفز على الدور الأمريكي المحوري في ميزان القوة وقدرتها الفائقة على إدارة الفوضى الخلاقة في المنطقة بما يخدم مصالحها على غرار التجربة العراقية.
مؤشرات الصراع والتموقع بدت جلية مع اعلان نتنياهو الانسحاب من اتفاقية « فض الاشتباك » الموقعة سنة 1974 بعد ساعات وفي نفس اليوم الذي سقط فيه نظام الأسد، مما دفع إسرائيل إلى السيطرة على المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان بدعوى حماية امنها بعد انسحاب وعدم تمركز الجيش السوري في تلك المناطق.
التمدد الإسرائيلي في الجولان من المرجح أن يقابله تحرك إيراني وتركي وروسي بأشكال ودعامات طائفية وسياسية مختلفة بغية الحفاظ على مصالحهم، بحكم التقارب الجغرافي والتقاطع الاثني للدولتين الصفوية والعثمانية، بالإضافة لتواجد قاعدة عسكرية روسية يبدو من خلالها أن موسكو غير مستعدة لتراجع عن نفوذها في سوريا.
ختاما، وفي ظل التحولات المصاحبة لانهيار نظام الأسد، فمن المرجح أن الساحة السورية باتت مفتوحة على مختلف السيناريوهات، إلا أن إعادة بناء الدولة مؤسساتيا وإخراج سوريا من دائرة الدول الفاشلة يعتبر رهانا صعبا في ظل التعقيدات الداخلية والإقليمية والدولية. غير ان إدارة المرحلة الانتقالية وفق تصور سياسي محدد واحتواء النزعة الطائفية داخليا، وإعادة ترميم الجيش السوري وفق عقيدة وطنية، كلها عوامل من الممكن أن تساعد على إخراج سوريا من حالة عدم الاستقرار التي طالت وتجاوز الازمة الراهنة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل