اختيار المهندس هيثم حسين عضواً باللجنة العليا لمبادرة "كرتنا ثقافتنا" على مستوى الوطن العربي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
جاء اختيار المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر الاقتصادي، كرغبة في اختيار فكر شبابي جديد واعد يستطيع أن يطور عمل مبادرة" كرتنا ثقافتنا"، وتكون مؤثرة وشبابية تشمل جميع الفئات في كل مكان ونظراً لنجاحات سابقة في القطاع الصناعي والتعامل مع الشباب ومن مختلف القطاعات.
إدخال الثقافة الرياضية
وعلى ضوء ذلك القرار، أكد جاسم بن محمد الياقوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن اختيار المهندس هيثم حسين، سيساهم في افادة المجتمع الصناعي بإدخال الثقافة الرياضية للعاملين في كل القطاعات الصناعية عن طريق رجل عشق العمل الصناعي وأثبت أنه قادر على ادخال الروح الرياضية والألعاب الرياضية المختلفة لهذا القطاع المهم ليكون بداية جديدة في سلوك العاملين ومن خلال مسابقات رياضية يشرف عليها المهندس هيثم حسين فضلا إن هذه المبادرة ستساهم في بناء العقل السليم في الجسم السليم الذي يعطي لنا انتاجا وفيرا وأداء متميزاً ويعد من أهم فوائد الرياضة بشكل عام.
وأكد الدكتور جاسم على أختيار المهندس هيثم حسين عضو اللجنة العليا للمبادرة علي مستوي الوطن العربي وأمين لجنة الصناعة والزراعه بالنسخة الثانية بناء على القرار رقم 4 بتاريخ 7/20 2024.
من جانبها رحب المهندس هيثم حسين بهذا التكليف الذي يعد تقديراً لما يقوم به في دعم الصناعة والصناع وتكريماً وتتويجاً لرحلة عمل استمرّت لأكثر من ١٥ عاماً تكلل اليوم بهذا التكليف الذي يساهم في نشر الثقافة الرياضية والصناعية والعمل والإنتاج ودمجهم من خلال مبادرات سنعمل على تنفيذها في القطاع الصناعي.
وأكد الدكتور جاسم، أن مبادرة كرتنا ثقافتنا وفقا لتصريحات معالى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء استقبالة لوفد المبادرة أن المبادرة ستُطرح على طاولة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في الاجتماع القادم، لامكانية تنفيذ المبادرة في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول العربية من خلال الرياضة، مشددًا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في نشر قيم التسامح والتعاون بين الشعوب العربيه عامه .
مركز الثقافة السينمائية يشارك في يوم شادي عبد السلاممن جانبه، عبر الدكتور جاسم بن محمد الياقوت عن إعجابه بالتطور الكبير الذي حققه المجمع في مجال الصناعة، مؤكدًا على أهمية استثمار هذه الإمكانيات لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية.
يشار إلى أن مبادرة "كرتنا ثقافتنا" حصلت على جائزة كتب السلام العالمية لاحتواء كتابها الوثائقى على قيم المحبة والتسامح والسلام، ذلك الكتاب الذى وضع في أكثر من 400 جامعة عربية، وفي المتحف العالمي لكاس العالم في قطر ومتحف كرة القدم في كازاخستان بمناسبة مرور 100 عام على دخول كرة القدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاعات الصناعية الألعاب الرياضية محمد الياقوت الصناعى کرتنا ثقافتنا الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.