- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصدر تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حتى نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مٌعدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة؛ بلغ 85.
وأوضحت أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يمثل المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، والبالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن يعيشون في نحو 1500 قرية، وتتجاوز تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى فقط 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم تسجيل المشروع على منصتي الأمم المتحدة "مسرعات تحقيق الأهداف" ومنصة "أفضل الممارسات" وذلك نظرًا لدور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية كافة، فضلًا عن مستهدفات المشروع ونتائجه المحددة القابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، فضلًا عن ارتكازه على مبدأ المشاركة في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.
وتابعت أن «حياة كريمة»، يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحةً أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، مؤكدةً أن المشروع يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
*قطاع التعليم*
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» حتى نهاية نوفمبر، حيث تناول التقرير موقف المشروع في مجال التعليم، حيث ساهم المشروع في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، الأمر الذي ساهم في خفض كثافة الفصول خاصةً في محافظات "المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط" بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية، بالإضافة إلى انخفاض معدل الأمية في المحافظات المستفيدة بمُعدل 7 نقاط مئوية بين عامي 2021 و2024، فضلًا عن استفادة 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.
*قطاع المياه والصرف الصحي*
كما تطرق التقرير إلى الموقف التنفيذي للمشروعات في مجال الصرف الصحي، حيث أوضح التقرير استحواذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى، مع الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء كذلك من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية.
وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة نتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء تلك المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% مقارنة بنسبة 12% عام 13/2014.
وفي مجال مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، و1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، لينتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.
*الغاز الطبيعي والاتصالات*
وفي مجال الغاز الطبيعي، أكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 506 قرية، مما نتج عنه زيادة عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعي بنسبة 299% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، وفي مجال الاتصالات، أشار التقرير إلى الانتهاء من توصيل 766 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنه زيادة عدد المشتركين في خدمة الاتصالات بنسبة 41%، فضلًا عن تركيب 1277 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.
*الشمول المالي*
وسرد التقرير الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" في مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من مؤسسات التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية الوحدات المحلية كافة بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف انترنت بنكي، ونحو 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
*مشروعات جاري تنفيذها*
يُشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل، كما يُساعد المشروع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وإفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى وهي فارس بأسوان، نهطاي بالغربية، شما بالمنوفية؛ للحصول على شهادة "ترشيد "للمجتمعات الريفية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء وذلك ضمن مُبادرة "القرية الخضراء".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
GIZ مصر تختتم المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ مصر) عن اختتام المرحلة الأولى من مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، وذلك خلال احتفالية نظمتها في المتحف القومي للحضارة المصرية.
ويُنفذ المشروع بتمويل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية.
واستهدف المشروع تحسين جودة الحياة في محافظات الإسكندرية، البحيرة، وأسيوط، حيث تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.
وخلال الاحتفالية، استعرضت الوكالة أبرز إنجازات المشروع خلال السنوات الأربع الماضية، التي شملت:
تحسين الخدمات الأساسية: تنفيذ 17 مشروعًا في قطاعات الصحة، التعليم، النقل، والشباب.تعزيز المهارات: تمكين أكثر من 800 فرد من خلال برامج تدريبية متخصصة.إحياء المساحات العامة: استفاد أكثر من 185 ألف شخص من المساحات التي تم تطويرها.الارتقاء بالخدمات التعليمية: توفير بيئات تعليمية أفضل لأكثر من 7300 طالب عبر تطوير المدارس وبناء مبانٍ جديدة.وكشفت الوكالة عن بدء المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، بميزانية تقدر بـ 22 مليون يورو، وتشمل محافظات الجيزة، أسوان، القليوبية، والإسكندرية، وتهدف المرحلة الجديدة إلى توسيع نطاق المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحسين الظروف المعيشية في المناطق الحضرية.
كارل موريتز لايفجن، نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة أوضح أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، مشيرًا إلى استفادة أكثر من 750 ألف مواطن من المرحلة الأولى.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية على أهمية الشراكات الدولية في دعم التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات.
وأشار المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية إلى نجاح المرحلة الأولى، مؤكدًا الاستعداد لتنفيذ مشروعات جديدة في المرحلة الثانية، تشمل تطوير أسواق عامة ومساحات خضراء.
وأكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط أن المشروع ساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر خلق فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية.
في حين أشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إلى التطوير الشامل للسوق القديم وحديقة إدكو، ما عزز الخدمات العامة بالمنطقة.
ويُعد المشروع خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في مصر، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية، تمكين الشباب، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمعيشة والعمل.