مساعد وزير الخارجية الأسبق: هناك شبهة وراء ترك الجيش السوري عتاده العسكري
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن سوريا في انتظار إلغاء الدستور بعد سقوط نظام بشار الأسد، وعمل دستور جديد غير معلوم، ديني أم ليبرالي أم مدني.
وتابع السفير حسين هريدي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إعادة إعمار سوريا يحتاج 800 مليار دولار.
وصرح بأن هناك 29 فصيلا مسلحا بجانب القوى الدولة يشكلون تهديدا صريحا لمستقبل سوريا.
وأعرب مساعد وزير الخارجية الأسبق عن أمنيته في أن يكون هناك استقرار سياسي غير قائم على أي عراك طائفي خاصة الطوائف التابعة لإيران.
واختتم قائلا: هناك شبهات وراء ترك الجيش السوري وقادته لعتادهم العسكري، وكان لابد من خروج بيانا رئاسي قبل ترك السلطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد دمشق السفير حسين هريدي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تعبر عن قلقها من التصعيد العسكري بين الهند وباكستان
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن قلق دولة ليبيا من التوتر المتصاعد بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، وما يصاحبه من أعمال عسكرية على المناطق الحدودية.
وأكدت الوزارة على أهمية تهدئة الأوضاع، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد.
ويذكر أن النزاع بين الهند وباكستان هو نزاع طويل الأمد يعود جذوره إلى تقسيم الهند في عام 1947، عندما تم تقسيم الاستعمار البريطاني للهند إلى دولتين مستقلتين: الهند وباكستان. وقد نشأ الصراع بشكل رئيسي حول منطقة كشمير المتنازع عليها، التي يعتبرها كلا البلدين جزءاً من أراضيهما.
ومنذ تقسيم الهند، اندلعت عدة حروب بين الهند وباكستان (1947-1948، 1965، 1971) بالإضافة إلى العديد من الاشتباكات الحدودية والعمليات العسكرية على مر السنين. ورغم توقيع عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، مثل اتفاقية سيملا في عام 1972، إلا أن الأوضاع لا تزال متوترة بشكل مستمر. ويعتبر النزاع حول كشمير من أكثر النزاعات تعقيداً في العالم.
وتتفاقم الأمور من وقت لآخر بسبب العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة على الحدود بين البلدين، مما يؤدي إلى وقوع ضحايا وإثارة القلق في المجتمع الدولي. في السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة تصعيداً في العمليات العسكرية والتهديدات المتبادلة، مما زاد من حالة التوتر في المنطقة.
أما النزاع الأخير بين الهند وباكستان فقد تصاعد في عام 2019، عندما قررت الحكومة الهندية، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، التي كانت تتمتع بحكم ذاتي خاص بموجب المادة 370 من الدستور الهندي. وقد أثار هذا القرار احتجاجات واسعة في المنطقة وأدى إلى تدهور العلاقات بين الهند وباكستان.
وفي أعقاب ذلك، شهدت المنطقة تصعيداً في الأعمال العسكرية على الحدود بين البلدين، خاصة في منطقة كشمير. ففي فبراير 2019، شنّت باكستان هجوماً عسكرياً على الهند بعد تفجير انتحاري استهدف قافلة هندية في منطقة بولواما بكشمير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 جندياً هندياً. رداً على ذلك، نفذت الهند ضربات جوية على الأراضي الباكستانية.
وأدى التصعيد إلى مخاوف كبيرة من اندلاع حرب شاملة بين البلدين النوويين. ومع أن التوترات تراجعت قليلاً بعد التهدئة المؤقتة، إلا أن المنطقة لا تزال تشهد حالة من التوتر المستمر، مع وقوع اشتباكات متكررة على طول الحدود.
آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 10:02