بعد الاحتفالات.. تحدي صعب يواجه السوريين في دولة "بلا ملامح"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مع انتهاء الاحتفالات بسقوط نظام بشار الأسد، يواجه القادة الجدد في سوريا تحديات شاقة لتحقيق الاستقرار في بلد متنوع الفصائل والانتماءات. إذ يحتاج إلى مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات لإعادة الإعمار، في ظل صراعات إقليمية ودولية متشابكة.
عودة التطرف
انطلقت الحرب الأهلية السورية عام 2011 كنتيجة لانتفاضة شعبية ضد نظام الأسد، لتتحول إلى نزاع دموي أودى بحياة مئات الآلاف ودمر مدنًا كاملة.
ويشكل خطر عودة ظهور تنظيم داعش أحد أبرز التحديات، حيث فرض التنظيم في ذروته حكمًا ترهيبيًا في أجزاء واسعة من سوريا والعراق. ووفقًا لمسؤولين أميركيين تحدثوا إلى وكالة رويترز، فإن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع التطورات عن كثب، لكنها لم تعدل مواقع نحو 900 جندي أميركي ما زالوا موجودين في سوريا حتى الآن.
انسحاب حزب الله وغموض مصير الأسد
أكد مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز أن جماعة حزب الله سحبت قواتها من سوريا مع اقتراب قوات المعارضة المسلحة من العاصمة دمشق، ما يمثل تغيرًا استراتيجيًا بعد دعم الحزب لنظام الأسد طوال سنوات الحرب.
في الوقت نفسه، أفاد ضابطان كبيران في الجيش السوري بأن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، بينما لم يتحدث الأسد علنًا منذ التقدم السريع للمعارضة. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد "ترك منصبه وأصدر أوامر بتسليم السلطة سلميًا".
على صعيد آخر، أكد ائتلاف المعارضة السورية في بيان أن الثورة انتقلت من مرحلة إسقاط النظام إلى "مرحلة بناء سوريا بشكل يليق بتضحيات شعبها".
دعا رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي إلى إجراء انتخابات حرة، معربًا عن استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري. كما أشار إلى تواصل مع هيئة تحرير الشام لبحث إدارة المرحلة الانتقالية، مما يمثل تطورًا ملحوظًا في صياغة المستقبل السياسي للبلاد.
من جانب آخر، أدى مقتل قادة بارزين في حزب الله اللبناني خلال ضربات إسرائيلية على لبنان إلى إضعاف ركائز الأسد الأساسية، بينما انصب تركيز روسيا على حربها في أوكرانيا، مما قلل من دعمها لسوريا.
التحديات الإقليمية والدولية
اجتذبت الحرب السورية قوى كبرى، مثل الولايات المتحدة، وأتاحت مجالًا للجماعات المتشددة لتخطط لهجمات دولية، كما دفعت ملايين اللاجئين إلى دول الجوار. ومع تقدم المعارضة المفاجئ في نوفمبر الماضي، برزت مخاوف حول مستقبل البلاد في ظل وجود هيئة تحرير الشام، التي كانت ترتبط سابقًا بتنظيم القاعدة.
وأشار الجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي إلى أن "سوريا تواجه خطر تحولها إلى دولة إسلامية متشددة، مما قد يؤثر سلبًا على المنطقة بأكملها". وأكد دانيال شابيرو، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي، أن الولايات المتحدة ستبقي على وجودها في شرق سوريا لمنع عودة تنظيم داعش.
وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى توخي الحذر لمنع "المنظمات الإرهابية من استغلال الوضع".
الانتقال السياسي
يُعد الانتقال السياسي في سوريا اختبارًا صعبًا. وقال جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما: "السؤال الجاد هو مدى إمكانية أن يكون هذا الانتقال منظماً وسلساً. الجولاني يتطلع إلى أن يكون انتقالاً منظماً"، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار ستتطلب رفع العقوبات وتوفير دعم دولي.
وقال ائتلاف المعارضة السورية "الائتلاف الوطني السوري"، يوم الأحد، إنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية تحظى بسلطات تنفيذية كاملة.
وأوضح الائتلاف في بيان على منصة إكس: "يؤكد الائتلاف الوطني على أنه يعمل من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون إقصاء، للوصول إلى سورية حرة ديمقراطية تعددية".
وقال هادي البحرة زعيم المعارضة السورية في الخارج لرويترز على هامش منتدى الدوحة اليوم الأحد إن سوريا يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا لتوفير "بيئة آمنة ومحايدة وهادئة" من أجل إجراء انتخابات حرة.
رغم ذلك، هناك مخاوف من أن تمثل هيئة تحرير الشام تهديدًا أيديولوجيًا في المنطقة، في ظل مخاوف من فرض حكم إسلامي ديكتاتوري أو تنفيذ عمليات انتقامية.
إسرائيل
وفي إطار ردود الفعل العسكرية، استهدفت غارات جوية، يشتبه بأنها إسرائيلية، مواقع في دمشق وقاعدة خلخلة الجوية، حيث أشارت مصادر إلى أن الهدف كان منع وقوع أسلحة متطورة في أيدي الجماعات المتشددة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، انهيار اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان، وأنه أمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، وذلك عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأسد تنظيم داعش سوريا الأسد سوريا الجولاني أبو محمد الجولاني الأسد تنظيم داعش سوريا أخبار سوريا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التجاذبات السياسية توجه مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا
برلين- مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، انتعشت الآمال بتحسن الأوضاع السياسية في البلاد، لكن هذا التطور لم يكن كافيا لحسم ملف اللاجئين السوريين الذين أصبحت قضيتهم محورا رئيسيا في النقاش العام ببرلين وحملات الأحزاب الألمانية مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.
وتعكس تصريحات المسؤولين الألمان انقساما واضحا بين تأكيد الحاجة إلى ترحيل اللاجئين بأسرع وقت، وبين ضرورة استثمار وجودهم في سوق العمل المتعطش للكفاءات ودعم الاندماج بدلا من دعم برنامج الإعادة.
وتتصدر هذه القضية، ومنذ أشهر، المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد سلسلة من الحوادث الأمنية ارتبطت بأسماء مهاجرين، وبعد نجاح "اليمين المتطرف" في التقدم بولايتين في الانتخابات المحلية.
فراغ كبيرومجددا أفادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن المكتب الاتحادي للهجرة سيعيد تقييم أوضاع الحماية الممنوحة للسوريين إذا اعتُبر الوضع في دمشق مستقرا. وتأتي هذه التصريحات ضمن محاولات لإرضاء ناخبين يدعمون سياسات أكثر تشددا حيال الهجرة واللجوء، وهي خطوة ليست بغريبة في ظل التنافس الحاد بين الأحزاب الألمانية.
من جانبه، يرى فولفغانغ مولكه، الخبير الاقتصادي والمراسل لعدة صحف من برلين، أن ترحيل اللاجئين قد يترك فراغا كبيرا في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والهندسة، حيث يشكلون جزءا مهما من القوى العاملة فيها.
إعلانوقال للجزيرة نت إن اندماج العديد منهم في ألمانيا يجعل من الصعب عودتهم الطوعية أو القسرية دون تكبد الاقتصاد خسائر فادحة، مؤكدا أن السياسيين يطرحون هذا الملف "بواقعية محدودة".
ولا تقتصر مطالب ترحيل اللاجئين على وزيرة الداخلية، إذ دعا رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمرشح لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، إلى ترحيل "مرتكبي الجرائم الجنائية منهم، حتى لو اقتضى الأمر إعادتهم إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان".
إجراءات غامضةوقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حقوقية، خاصة أن منظمات إنسانية كثيرة تعتبر أن سوريا "لا تزال غير آمنة"، مما يثير تساؤلات عن الأساس القانوني والإنساني لهذا المقترح، كما يؤخذ عليها غياب الآليات والإجراءات الواضحة للتنفيذ والمتابعة حتى في البلد الأصلي، من بينها دعم مشاريع للعائدين طوعا.
ولم تكد تمضي ساعات على الإعلان عن سقوط الأسد، حتى قام المكتب الاتحادي للهجرة بتعليق البت في طلبات حوالي 47 ألف لاجئ سوري. واعتبر المحامي وخبير العلاقات الدولية فولف شويبرت أن هذا الإجراء "منطقي، إذ إن الأسباب السابقة لمنح الحماية، مثل قمع نظام الأسد، لم تعد قائمة". لكنه يؤكد ضرورة مراعاة الوضع الأمني في سوريا "الذي لا يزال هشا".
وأضاف للجزيرة نت أن إلغاء الحماية بسبب انتهاء الحرب يتطلب التأكد من توفر ضمانات بعدم تعرض العائدين إلى خطر الاضطهاد أو العنف، وقال "عودة اللاجئين ليست قضية بسيطة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن بعضهم أسس حياة جديدة في ألمانيا يصعب التخلي عنها".
من جانبه، يرى الخبير السياسي إيفالد كونيغ أن الإشكالية الأكبر في الخطاب الحكومي الألماني تكمن في الغموض الذي يكتنف المصطلحات المستخدمة مثل "مرتكبي الجرائم و"الإسلامويين"، وأن غياب التحديد الدقيق يسمح بتوظيف هذه المصطلحات بشكل يخدم الأجندات الانتخابية.
إعلانوأوضح للجزيرة نت أن مثل هذه التصريحات قد لا تكون أكثر من رسائل انتخابية موجهة للجمهور المحلي، لكنها تضع اللاجئين السوريين في موقف قلق وغير مستقر. وأضاف أن الحملات الانتخابية المتزايدة ضد اللاجئين غالبا ما تؤدي إلى تعزيز موقف الأحزاب المتشددة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يبني شعبيته على الخطاب المناهض للمهاجرين.
تطبيق معقدفي الوقت الذي تروج فيه بعض الأحزاب لفكرة "العودة الطوعية"، فإن تطبيقها على أرض الواقع يظل معقدا. وتشير تقارير إلى أن بعض الأقليات السورية، مثل المسيحيين والعلويين والشيعة، "قد يواجهون تهديدات حقيقية بسبب الظروف السياسية المستجدة في سوريا".
في المقابل، فإن الجزم بأن سوريا أصبحت آمنة يظل بعيد المنال. ويرى الخبير كونيغ أن "هناك فراغا سياسيا كبيرا فيها يجعل عودة اللاجئين، سواء طواعية أو قسرية، محفوفة بالمخاطر". ويقول إن الحكومة الألمانية مطالبة بالتعامل مع الملف بحذر، خاصة أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح.
يعيش في ألمانيا حاليا نحو 975 ألف سوري، حسب وزارة الداخلية، جاء معظمهم عام 2015 هربا من ويلات الحرب. ويتمتع أكثر من 30 ألفا منهم بوضع "الحماية الفرعية"، الذي يتيح لهم البقاء بسبب الحرب المستمرة في بلدهم.
لكن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء التهديدات الأمنية أو الاقتصادية التي يواجهها هؤلاء. ويتطلب حسم هذا الملف دراسات دقيقة واستشارة المنظمات الدولية لضمان أن القرارات تتماشى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
في ظل هذه التعقيدات، يبدو أن مستقبل اللاجئين السوريين في برلين سيظل رهين التوازن بين المصالح السياسية، والضغوط الاقتصادية، والمتغيرات الأمنية، سواء داخل ألمانيا أو في سوريا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي