نظام الكفالة في السعودية.. توضيحات رسمية من وزارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شاع حديث في الفترة الأخيرة عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية، ما أثار حيرة بين العديد من العاملين وأصحاب العمل ومع ذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار بإلغاء نظام الكفالة. كما دعت الوزارة الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
حرصت الوزارة على تقديم مبادرات مبتكرة مثل مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية، التي تهدف إلى تعزيز مرونة العمل مع ضمان الحقوق لكلا الطرفين. المبادرة، التي طبقت منذ مارس، تتيح للموظفين التنقل الوظيفي بشروط محددة، إلا أنها تستثني بعض المهن مثل العمالة المنزلية والسائقين. تأتي هذه الجهود في إطار تطوير سوق العمل السعودي ليصبح أكثر كفاءة وجذبًا للاستثمارات.
رغم التحديات المرتبطة بنظام الكفالة، إلا أن المملكة تتخذ خطوات فعلية لتحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. مثل هذه المبادرات تعكس التزام السعودية بتحقيق رؤية اقتصادية مستدامة وعادلة للجميع.
نظام الكفالة في السعودية: تاريخ وأبرز التحديات حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية.. التفاصيل عاجل | أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت.. تطورات العملة السعوديةتم اعتماد نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال مكاتب الاستقدام. وفقًا لهذا النظام، يلتزم العامل الوافد بالعمل لدى كفيله فور وصوله إلى المملكة بموجب بنود العقد المبرم، مع حظر انتقاله إلى جهة عمل أخرى إلا في حالات محددة، مثل الإعارة المؤقتة أو نقل الكفالة وفق الإجراءات الرسمية.
شهد نظام الكفالة على مر الأعوام العديد من التعديلات لتحسين العلاقة بين الطرفين على المستويات القانونية والمالية، إلا أن إساءة استخدامه من قبل بعض الكفلاء لتحقيق مكاسب فردية أثار انتقادات من منظمات دولية طالبت بإلغائه.
الآثار السلبية لنظام الكفالةأدى استغلال نظام الكفالة من قبل بعض الأطراف إلى مجموعة من السلبيات التي أثرت على سوق العمل السعودي، حيث ساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، فضلًا عن تأثيره السلبي على صورة المملكة عالميًا. يرى خبراء الاقتصاد أن هذا النظام أدى إلى تدني الأجور وسوء بيئات العمل، ما دفع الكثير من السعوديين إلى الابتعاد عن بعض الوظائف التي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على العمالة الوافدة.
مستقبل نظام الكفالةفي ظل التطورات الاقتصادية، تسعى المملكة إلى تحديث أنظمة العمل بما يتماشى مع متطلبات السوق الحديث. يتمثل التحدي في إيجاد توازن بين الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل، مع تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وكفاءة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكفالة سوق العمل السعودي حقوق العامل السعودية نظام الکفالة فی
إقرأ أيضاً:
عاجل | ”الموارد البشرية“ تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى مخالفة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الجولات الرقابية والتفتيشية المكثفة التي نفذتها فرقها المختصة على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م.سحب تراخيص المخالفينوأسفرت هذه الجولات، التي تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع الاستقدام ورفع كفاءته وتعزيز حماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة، عن اتخاذ إجراءات حازمة تمثلت في سحب تراخيص خمسة مكاتب استقدام وإيقاف نشاط عشرة مكاتب أخرى بشكل مؤقت.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قرار سحب تراخيص المكاتب الخمسة جاء نتيجة لارتكابها مخالفات متعددة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بالإضافة إلى عدم تحقيقها للحد الأدنى من متطلبات الأداء المعتمدة من قبل الوزارة لضمان جودة الخدمة.
أخبار متعلقة مكة المكرمة.. خبراء يستعرضون أحدث مفاهيم إدارة المشاريع الاستراتيجيةتعليم جدة يبحث مقومات ترشيحها ضمن شبكة اليونسكو في ملتقى "مدن التعلم"وشملت المخالفات عدم امتثال تلك المكاتب لمعايير واشتراطات مراكز الإيواء المخصصة للعمالة، وفشلها في تصحيح هذه المخالفات الجوهرية خلال المهلة النظامية التي مُنحت لها سابقاً.رصد مخالفات قواعد الاستقداموأشارت الوزارة إلى إيقاف نشاط عشرة مكاتب استقدام أخرى بشكل مؤقت، وذلك بسبب رصد مخالفات تتعلق بقواعد ممارسة الاستقدام، وتأخرها الملحوظ في معالجة الشكاوى المقدمة من العملاء والمتعلقة بإعادة المبالغ المستحقة لهم، إلى جانب عدم التزام بعض هذه المكاتب بمعايير واشتراطات الإيواء المقررة نظاماً.
وجددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوتها لكافة مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في المملكة إلى ضرورة الالتزام التام بجميع القواعد والتعليمات المنظمة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أهمية تعاون العملاء والمستفيدين من خدمات الاستقدام في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية قد يتم رصدها في هذا القطاع، وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء في منصة ”مساند“ «920002866»، أو من خلال استخدام تطبيق ”مساند“ الإلكتروني المتاح على الأجهزة الذكية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة