محافظ الإسكندرية: حملات مُكبرة لإزالة التعديات وإيقاف البناء المخالف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.
وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة ثان حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة سيكلام وفك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الرابع علوي بمتفرعات ش ٢٥ منطقة طوسون بالإضافة إلى إزالة حوائط بالدور الأرضي بعزبة الرحامنة والتحفظ على خلاطة وكمية من الأخشاب وكذا فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الثاني عشر ، بشارع ١٦ فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي والأول علوي والتحفظ علي خلاطة وكمية من الأخشاب بأحد العقارات شارع ١٠ المستشارين منطقة طوسون.
وواصل حي المنتزة أول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بالدور الأرضي بأحد العقارات بعزبة ال ٥٠٠ وكذا فك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع بعزبة زقزوق وكذلك فك شدة خشبية لأعمدة الدور السادس بأحد العقارات بعزبة البكاتوشي فضلا عن إيقاف أعمال تركيب شاسيه حديد بدون ترخيص بشارع إسكندر إبراهيم والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالفة.
وقام حي شرق حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بمنطقة حجر النواتية حيث تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي وازالته بالكامل
ونفذ حي العامرية ثان حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية فلسطين على مساحة ٢٥٠ متر تقريباً.
بينما قام حي العامرية أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن سملات بشارع الإخلاص.
وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية البناء المخالف حملات مكبرة المزيد المزيد أعمال البناء المخالف حملة مکبرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يقر أحقية الجهة الإدارية بإزالة التعديات على نفقة المخالف
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل