صدى البلد:
2025-02-11@11:50:29 GMT

شروط الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وفقا للقانون

تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT

حدد قانون حماية البيانات الشخصية شروطا لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها وذلك حماية للمواطنين من التعدي عليهم واستغلالهم.

ونصت المادة ( 3) على أنه يجب لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، توافر الشروط الآتية:

1 – أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ومعلنة للشخص المعني.

2 – أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة.

3 – أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها.

4 – ألا يتم الاحتفاظ بهـا لمــدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير القياسية للجمع والمعالجة والحفظ والتأمين لهذه البيانات.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حماية البيانات الشخصية قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية المزيد المزيد البیانات الشخصیة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية تحت الملاحظة في مصحة حكومية 45 يوما وفقا للقانون

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب العامة اليوم الأثنين على عدد من المواد المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ، تتمثل في ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.

وأقرت ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز ان تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم،

وأجازت المحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

وبدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويحسم النواب خلال جلسته اليوم، المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية. 

ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية. 

ويواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. 

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • تعرف على حالات إبطال براءة الاختراع وفقا للقانون
  • كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
  • عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في تلوث نهر النيل وفقا للقانون
  • مجلس القضاء يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة
  • صنعاء تستعد لإجراء تعديلات قانونية
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش مشاريع تعديلات بعض مواد القوانين والأدلة القضائية
  • أبرزها إجادة القراءة والكتابة.. شروط مزاولة مهنة السايس طبقا للقانون
  • إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية تحت الملاحظة في مصحة حكومية 45 يوما وفقا للقانون
  • تعرف على شروط استخراج بطاقة الرقم القومي طبقا للقانون
  • هاكرز يهدد رجلا بصور بملابس نسائية.. كيف واجه القانون جرائم الابتزاز؟