وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعي يناقشان تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الوزيران بحثا الربط بين مبادرة فحص المقبلين على الزواج وبرنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتكامل خدمات كفالة الأطفال وآلية التعاون مع الجمعيات الأهلية
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الأربعاء، اجتماعًا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لضمان تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.
تناول الاجتماع استعراض ملفات التعاون المشتركة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، حيث تم مناقشة التعاون في الخدمات الصحية المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التي تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة بما يشمل برنامج الألف يوم الأولى، وبرنامجي "مودة"، و"2 كفاية"، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل"، وحماية الأطفال المكفولين في منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن في مؤسسات الرعاية، بالإضافة إلى التعاون في خدمات الإغاثة والرعاية الصحية في الهلال الأحمر المصري وغيره من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أهمية التعاون بين برنامج "مودة" ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية في تحديد الفئات المستهدفة بالوعي والتثقيف الصحي، مؤكدًا على ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتثقيفية حمايةً للأسر المصرية واستثمارًا فيها.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل في التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لمنظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالفحوصات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن للمرحلة الثانية بكارت الخدمات المتكاملة.
كما تناول الاجتماع مناقشة ملف الرعاية الصحية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وكذلك ميكنة منظومة الملفات الخاصة بالأطفال المعثور عليهم بدور الإيواء، واتفق الجانبان على تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطني لتيسير استخراج الأوراق والشهادات الصحية للأطفال وحصولهم على التطعيمات اللازمة.
وتناول الاجتماع أيضًا موضوع اعتماد عيادات "2 كفاية" والتوسع فيها لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباه، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.
وأكد الجانبان التعاون المشترك في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك تأكيدًا على أهمية الصحة الإنجابية لمستفيدات تكافل في كافة المناطق خاصة في المناطق الريفية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة.
ومن جانبها، أفادت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان يجمعهما الكثير من البرامج المتكاملة، خاصة أن التضامن الاجتماعي تتناول موضوعات جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل متكامل لتوفير حزمة من الخدمات التي تؤهلها لمستوى عيش كريم، وتستثمر في أطفالها بشكل يعزز رؤية الاستثمار الجيد في رأس المال الاجتماعي.
وقد ناقشت القباج موضوع الربط الشبكي بين الوزارتين لتيسير تداول البيانات بشكل لحظي خاصة بيانات السيدات الحوامل، والمواليد الجدد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المكفولين، ومستفيدي تكافل وكرامة، حيث أن سرعة تداول البيانات الصحية الاجتماعية وتداولها على كافة المستويات يساهم في وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ويرشد استخدام موارد الدولة في الأوجه الصحيحة.
وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التنسيق أيضًا فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية والتي هي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن نحو 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع، ولذلك تمت الإشارة إلى أهمية ربط خدمات تلك الجمعيات بخدمات وزارة الصحة بما يشمل أسرة الرعاية المركزةـ وأجهزة الغسيل الكلوي، والحضانات، ومراكز علاج الأورام، وغيرها من الخدمات.
وأضافت القباج أن الصحة والسكان لهما دور في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمسنين في دور الرعاية الاجتماعية وفي مؤسسات الكبار بلا مأوى، حيث طلبت الدعم من الصحة والسكان في إعداد ملفات صحية محدثة ومميكنة لجميع قاطني دور الرعاية، وأكدت أيضًا على أهمية التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بشأن الدعم النفسي لبعض الفئات التي يمكن أن تشكل خطورة على نفسها وعلى نظرائها في نفس المكان.
وقد أفادت أن تجربة التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وبين صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لها أثر إيجابي ملموس، وهذا هو المطلوب في كافة خدمات الرعاية.
وتمت الإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالي 3600 لجنة، ودعمها لعدد من المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية، مثل مستشفى أبو الريش للأطفال، ومستشفى الأورام، ومستشفى عين شمس التخصصي، ومستشفيات متعددة بالوجه القبلي ويتم في الوقت الحالي تعزيز حوكمة تلك اللجان من خلال إعادة تشكيل مجالسها وميكنتها، وتوحيد وربط قواعد بياناتها بوزارة التضامن الاجتماعي.
وشكرت القباج وزير الصحة والسكان تأييده لتوحيد منظومة الكفالة، وضم برنامج "مودة" للبرنامج الرئاسي للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والاعتماد على منظومة واحدة لاثبات الإعاقة ولبرنامج "كرامة" وإتاحة بيانات المواليد والإعاقة لحين الربط الشبكي الكامل بين الوزارتين، ووعدت القباج عبد الغفار بدعم وحدات الرعاية الأولية، وعددها 1000 وحدة، بأجهزة حاسب آلي لتيسير تداول البيانات، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي ومن بنك ناصر الاجتماعي. وتم الاتفاق على عقد الوزارتين ورشة عمل مشتركة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في الخدمات الصحية لتنسيق العمل وحوكمة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد لصالح المواطن المصري، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی الخدمات المتکاملة الجمعیات الأهلیة الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة الصحة والسکان عبد الغفار على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تختتم أولى دورات تأهيل أطباء الأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية
اختتمت وزارة الصحة والسكان أولى دورات البرنامج التدريبي الفني للأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التي شاركت في توزيع شهادات اجتياز الدورة على 29 طبيب أطفال من العاملين في إدارات محافظتي القاهرة والجيزة.
وجاء ختام الدورة خلال احتفالية حضرها الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة أمل رشدي، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، والدكتور سمير الدميري، مدير عام رعاية الطفولة والأمومة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت في كلمتها، أن الرعاية الصحية الأولية تمثل القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الصحي، مشيرة إلى أن نحو 60% من الخدمات الصحية يجب أن تُقدم من خلال وحدات الرعاية، الأمر الذي يسهم في ترشيد النفقات ويخفف الضغط عن المستشفيات العامة، وأضافت أن الوزارة ستأخذ في اعتبارها التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تطبيق معايير البرنامج داخل الوحدات الصحية، موضحة أنه سيتم العمل على حلها ومتابعة التنفيذ ميدانياً لضمان جودة التطبيق.
كما لفتت إلى أهمية تنظيم مسار المنتفعين داخل الوحدات، بدءًا من توجيههم إلى غرفة المشورة الأسرية، وهو ما يعزز خدمات الطفولة المبكرة، ويمنح الأطباء الفرصة للتركيز على التشخيص والعلاج، بينما يقدم مقدمو المشورة التوعية الصحية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على دراسة تطبيق كادر وظيفي بمراكز الرعاية الأولية قائم على الشهادات المهنية والدبلومات كآلية للترقي، بالتوازي مع العمل على توحيد مناهج التدريب ورفع كفاءتها.
من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار أن تنظيم العمل داخل الوحدات، والانضباط في الأداء، وتفعيل المتابعة الداخلية، وانخراط القيادات الإدارية ميدانياً، كلها عوامل تدعم تحسين صورة الوحدات لدى المواطن، مضيفًا أن رفع كفاءة الأطباء يُسهم في تحسين دقة التشخيص، وترشيد استخدام التحاليل والمضادات الحيوية، لا سيما للأطفال، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر الإفراط في تناول الأدوية.
وأوضح أنه بناءً على النقاشات الفاعلة مع المتدربين، سيتم عقد اجتماعات دورية مع مديري وحدات الرعاية، لرصد التحديات واختيار منسقين متميزين وتدريبهم لنقل الخبرات.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل رشدي إن وحدات الرعاية الصحية تشهد نقلة نوعية في أدائها، مع تركيز الوزارة على دعم إمكانياتها الفنية واعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار"، وأشادت بالخطة العاجلة التي تركز على تحسين جودة الخدمات، مؤكدة أن مستوى الخدمة سيتطور تدريجياً مع استمرار برامج رفع كفاءة الفرق الطبية، لافتة إلى أن كل طبيب يُعد محوراً في منظومة تطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين.
أما الدكتور سمير الدميري، فأكد أن التطبيق الفعلي لمخرجات التدريب سيؤتي ثماره، مشيراً إلى ضرورة تجاوز المعوقات المحتملة، لا سيما مع بدء تطبيق برنامج "المنشآت الصديقة للأم والطفل"، الذي يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة.
وفي ختام الدورة، عبر الأطباء المتدربون عن تقديرهم لأهمية البرنامج، لا سيما فيما يخص تحسين دقة التشخيص، مشيرين إلى أن الدورة وفرت مساحة ثرية للنقاش حول سبل تطوير الخدمة ومواجهة التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء برعاية الطفل السليم من خلال ترسيخ مفاهيم التغذية الصحية، وتقييم النمو والتطور العصبي، والرعاية النفسية، وتطوير مهارات التواصل وتقديم المشورة، والوصف الآمن للأدوية، مع التركيز على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، لا سيما لدى الأطفال، كما يشمل التدريب تحسين مهارات الأطباء في أخذ التاريخ المرضي وتشخيص الأمراض بدقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا المنتفعين، ويأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وتحت رعاية الكلية الملكية البريطانية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية