الوزيران بحثا الربط بين مبادرة فحص المقبلين على الزواج وبرنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتكامل خدمات كفالة الأطفال وآلية التعاون مع الجمعيات الأهلية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الأربعاء، اجتماعًا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لضمان تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.

تناول الاجتماع استعراض ملفات التعاون المشتركة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، حيث تم مناقشة التعاون في الخدمات الصحية المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التي تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة بما يشمل برنامج الألف يوم الأولى، وبرنامجي "مودة"، و"2 كفاية"، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل"، وحماية الأطفال المكفولين في منظومة موحدة، وكذلك برنامج التربية الأسرية الإيجابية وتقديم الخدمات الصحية والنفسية للأطفال وكبار السن في مؤسسات الرعاية، بالإضافة إلى التعاون في خدمات الإغاثة والرعاية الصحية في الهلال الأحمر المصري وغيره من الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات صحية.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أهمية التعاون بين برنامج "مودة" ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية في تحديد الفئات المستهدفة بالوعي والتثقيف الصحي، مؤكدًا على ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتثقيفية حمايةً للأسر المصرية واستثمارًا فيها.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل في التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.

وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي لمنظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالفحوصات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن للمرحلة الثانية بكارت الخدمات المتكاملة.

كما تناول الاجتماع مناقشة ملف الرعاية الصحية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وكذلك ميكنة منظومة الملفات الخاصة بالأطفال المعثور عليهم بدور الإيواء، واتفق الجانبان على تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطني لتيسير استخراج الأوراق والشهادات الصحية للأطفال وحصولهم على التطعيمات اللازمة.

وتناول الاجتماع أيضًا موضوع اعتماد عيادات "2 كفاية" والتوسع فيها لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية في المناطق التي تعاني من فجوة الخدمات أو من الخدمات غير الملباه، وذلك لتعظيم جهود تنظيم وتنمية الأسرة المصرية.

وأكد الجانبان التعاون المشترك في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك تأكيدًا على أهمية الصحة الإنجابية لمستفيدات تكافل في كافة المناطق خاصة في المناطق الريفية، والرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات للتحقق من اكتمال جدول التطعيمات، وتغذية ونمو الطفل، والاكتشاف المبكر للإعاقة، وحمايته من كافة الأمراض في الألف يوم الأولى وفي مرحلة الطفولة المبكرة.

ومن جانبها، أفادت السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان يجمعهما الكثير من البرامج المتكاملة، خاصة أن التضامن الاجتماعي تتناول موضوعات جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل متكامل لتوفير حزمة من الخدمات التي تؤهلها لمستوى عيش كريم، وتستثمر في أطفالها بشكل يعزز رؤية الاستثمار الجيد في رأس المال الاجتماعي.

وقد ناقشت القباج موضوع الربط الشبكي بين الوزارتين لتيسير تداول البيانات بشكل لحظي خاصة بيانات السيدات الحوامل، والمواليد الجدد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المكفولين، ومستفيدي تكافل وكرامة، حيث أن سرعة تداول البيانات الصحية الاجتماعية وتداولها على كافة المستويات يساهم في وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ويرشد استخدام موارد الدولة في الأوجه الصحيحة.

وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التنسيق أيضًا فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية والتي هي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن نحو 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع، ولذلك تمت الإشارة إلى أهمية ربط خدمات تلك الجمعيات بخدمات وزارة الصحة بما يشمل أسرة الرعاية المركزةـ وأجهزة الغسيل الكلوي، والحضانات، ومراكز علاج الأورام، وغيرها من الخدمات.

وأضافت القباج أن الصحة والسكان لهما دور في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمسنين في دور الرعاية الاجتماعية وفي مؤسسات الكبار بلا مأوى، حيث طلبت الدعم من الصحة والسكان في إعداد ملفات صحية محدثة ومميكنة لجميع قاطني دور الرعاية، وأكدت أيضًا على أهمية التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بشأن الدعم النفسي لبعض الفئات التي يمكن أن تشكل خطورة على نفسها وعلى نظرائها في نفس المكان.

وقد أفادت أن تجربة التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وبين صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لها أثر إيجابي ملموس، وهذا هو المطلوب في كافة خدمات الرعاية.

وتمت الإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالي 3600 لجنة، ودعمها لعدد من المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية، مثل مستشفى أبو الريش للأطفال، ومستشفى الأورام، ومستشفى عين شمس التخصصي، ومستشفيات متعددة بالوجه القبلي ويتم في الوقت الحالي تعزيز حوكمة تلك اللجان من خلال إعادة تشكيل مجالسها وميكنتها، وتوحيد وربط قواعد بياناتها بوزارة التضامن الاجتماعي.

وشكرت القباج وزير الصحة والسكان تأييده لتوحيد منظومة الكفالة، وضم برنامج "مودة" للبرنامج الرئاسي للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والاعتماد على منظومة واحدة لاثبات الإعاقة ولبرنامج "كرامة" وإتاحة بيانات المواليد والإعاقة لحين الربط الشبكي الكامل بين الوزارتين، ووعدت القباج عبد الغفار بدعم وحدات الرعاية الأولية، وعددها 1000 وحدة، بأجهزة حاسب آلي لتيسير تداول البيانات، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي ومن بنك ناصر الاجتماعي. وتم الاتفاق على عقد الوزارتين ورشة عمل مشتركة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في الخدمات الصحية لتنسيق العمل وحوكمة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد لصالح المواطن المصري، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی الخدمات المتکاملة الجمعیات الأهلیة الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة الصحة والسکان عبد الغفار على أهمیة

إقرأ أيضاً:

الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تبادل رؤى مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تبادل رؤى مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمليات البحرية والخدمات اللوجستية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تنص مذكرة تبادل الرؤى على مناقشة أطر التعاون المحتملة بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التدريب وإصلاح وصيانة السفن من خلال الاستفادة بالخبرات المتراكمة لدى ترسانات وشركات الهيئة، علاوة على خبرات التدريب المتقدمة لدى أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة.

كما تمتد سبل التعاون المقترحة لتشمل تنسيق الجهود التسويقية لجذب سفن الأسطول العُماني لعبور القناة، ومناقشة سبل إنشاء مركز استشاري متخصص في تقديم الدعم الفني واللوجيستي، والتوافق على تنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، حرص هيئة قناة السويس على توطيد أواصر التعاون مع كافة عملائها، ومد جسور الشراكة في مختلف المجالات البحرية واللوجيستية سعياً لتحسين تجربة عبور السفن، والمضى قدما نحو التحول إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات اللوجيستية وهو التوجه الذي دفع الهيئة لإضافة حزمة من الخدمات البحرية الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مثل التزود بالوقود وتبديل الأطقم البحرية وتقديم خدمات الإسعاف البحري، بالإضافة إلى تطوير خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الدعم الفني للسفن في الحالات الطارئة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس مُنفتحة دوماً على تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع الشركاء والفاعلين في مجتمع الملاحة العالمي، بما يمكن معه تحقيق الاستفادة المثلى مما تمتلكه الهيئة من كوارد وكفاءات بشرية مُدربة على أعلى مستوى، وأصول بحرية من ترسانات وشركات مزودة بأحدث المعدات العالمية، وأكاديمية متخصصة للتدريب مزودة بتكنولوجيا محاكاة متطورة وأنظمة وبرامج مُعتمدة دوليا.

من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن قناة السويس هي الوجهة المناسبة لتقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية المختلفة بمعايير عالمية، معربا عن تطلعه لاستثمار العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين لتوطيد التعاون المشترك في المجال البحري والاستفادة من الخبرات العريقة التي تتمتع بها هيئة قناة السويس في المجالات المختلفة بما يدعم توجه سلطنة عمان للاهتمام بالمجالات البحرية ضمن استراتيجيتها الطموحة 2040.

من جانبه، أعرب الشيخ مجيد بن محمد الرواس، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس في تعزيز خدماتها لتكون هذه الاتفاقية بمثابة باكورة للتعاون الاقتصادي والبحري مع هيئة قناة السويس، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.

وقع مذكرة تبادل الرؤى، المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، والشيخ مجيد بن محمد الرواس رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة.

عقب ذلك، اجتمع فريق عمل مشترك من الجانبين لمناقشة التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمجالات التعاون المقترحة وسبل تحويلها إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.        

مقالات مشابهة

  • بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته؟
  • «الرعاية الصحية»: 2.5 مليون دولار إيرادات السياحة العلاجية خلال عامين
  • نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية يكشف تفاصيل تطوير خدمات السياحة
  • هيئة الرعاية الصحية تعلن إضافة خدمات الرنين المغناطيسي بمستشفى الكرنك
  • قواعد حصول أسر الأطفال أصحاب كارت الخدمات المتكاملة على دعم كرامة
  • التوقيع على إتفاقية الرعاية الصحية للحجاج الجزائريين
  • «الصحة العالمية»: غزة تحتاج إلى دعم طبي هائل ومساهمة الشركاء في الرعاية الصحية
  • الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تبادل رؤى مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة
  • الرعاية الصحية: مستشفى القصاصين نموذج متميز في تقديم الخدمات الشاملة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة ومؤسسة معهد الصحة الأمريكي