نقيب الأطباء: قانون المسؤولية الطبية ليس بدعة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية ليس بدعة، وإصدار مثل هذا القانون في مصر يهدف للحفاظ على مصلحة الطبيب والمريض في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم أصدرت هذا القانون للتعامل مع المضاعفات الطبية.
وأضاف "عبد الحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جهات التحقيق في أي مكان في العالم تُحيل أي شكوى ضد طبيب إلى لجنة عليا، وهذه اللجنة تُشكل لجانًا فنية من الأطباء المتخصصين، وهذه اللجان هي المسؤولة عن التحقيق مع الطبيب، وتعتبر هذه اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
ولفت إلى أن اللجنة الفنية إما أن تُقرر عدم مسؤولية الطبيب عن المضاعفات الطبية التي حدثت للمريض، أو أن تُقرر أن الطبيب أخطأ نتيجة العمل في غير تخصصه، أو القيام بإجراء طبي غير مصرح، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية الطبيب جنائية، وتُحال الشكوى إلى النيابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبية مصر
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا