محافظ كفر الشيخ: التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شدد محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبد المعطي، على أهمية التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، واتخاذ كافة الإجراءات بشكل عاجل، ضد المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة والرقعة الزراعية، كونها حقا للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الأحد ، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
"المرحلة الثالثة"، بمركز كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ والجهات والأجهزة المعنية، موجها الأجهزة المعنية بالمحافظة، بضرورة التعامل الفوري إزاء تلك التعديات ورصدها في المهد عبر ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين.
أكد المحافظ، تنفيذ 9 قرارات إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 14 قيراطا و 13 سهمًا بنطاق مركز كفر الشيخ، ، ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، في مرحلتها الثالثة.
وشدد على تكثيف حملات الإزالات وتنفيذها حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، محذرا من تغليظ العقوبات إزاء المخالفين حال عدم الامتثال للقانون، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة المتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، مشيرا إلى ضرورة إعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ الرقعة الزراعية الأراضي الزراعية تعديات على أملاك الدولة المزيد المزيد على أملاک الدولة والأراضی الزراعیة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام