خلال 11 شهرا.. إيرادات الدولة تسجل أكثر من 86 مليار دينار وإنفاق بقيمة 84.9 مليار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي بلوغ إيرادات الدولة أكثر من 86 مليار دينار في الفترة من مطلع العام وحتى آخر نوفمبر الماضي.
وقال المركزي في تقريره الصادر الأحد إن إجمالي الإنفاق خلال الفترة نفسها سجل قرابة 85 مليار دينار موزعة على الباب الأول “المرتبات” بقيمة 55 مليار دينار دون مرتبات شهر نوفمبر، والباب الثاني “النفقات التسييرية” بواقع 6.
في حين بلغ الإنفاق على باب الدعم وفقا لتقرير المركزي 12.8 مليار دينار، أما عن باب التنمية فبلغ 739 مليون دينار ليبي.
وعن الميزانية الاستثنائية خلال الفترة ذاتها أضاف المركزي أن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 6.7 مليار دينار، في حين بلغت الترتيبات للشركة العامة للكهرباء حوالي 3.1 مليار دينار.
مصروفات المجالس الـ4
وبحسب تقرير المركزي فقد بلغ إجمالي مصروفات المجالس الأربعة خلال 11 شهرا ما يفوق الـ4 مليارات دينار.
وبلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من مليار دينار، في حين بلغت مصروفات الأعلى للدولة أكثر من 49.8 مليون دينار.
كما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 496.9 مليون دينار بينما تجاوزت مصروفات مجلس الوزراء مليارين و400 مليون دينار ليبي.
استخدامات النقد الأجنبي
ووفقا للمركزي فقد سجل التقرير عجرا في النقد الأجنبي بقيمة مليار دولار أمريكي بواقع استخدامات بلغ 32.2 مليار دولار، أي أقل من مستواه المسجل في نفس الفترة للعام 2023 والبالغ 24.2 مليار دولار.
وأرجع المركزي أسباب العجر المسجل في النقد الأجنبي إلى انخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي، والتي بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ 22.3 مليار دولار أمريكي.
كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لتقرير المركزي 23.6 مليار دينار ليبي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي ” تقرير”
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
سويسرا تعلن عن أصول سورية مجمدة بقيمة 112 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إن هناك أصولا سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو 2011.
وأضافت سويسرا هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لرويترز "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات". ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.
وذكرت صحيفة نويا تسورشر تسايتونج أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل