خلال 11 شهرا.. إيرادات الدولة تسجل أكثر من 86 مليار دينار وإنفاق بقيمة 84.9 مليار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي بلوغ إيرادات الدولة أكثر من 86 مليار دينار في الفترة من مطلع العام وحتى آخر نوفمبر الماضي.
وقال المركزي في تقريره الصادر الأحد إن إجمالي الإنفاق خلال الفترة نفسها سجل قرابة 85 مليار دينار موزعة على الباب الأول “المرتبات” بقيمة 55 مليار دينار دون مرتبات شهر نوفمبر، والباب الثاني “النفقات التسييرية” بواقع 6.
في حين بلغ الإنفاق على باب الدعم وفقا لتقرير المركزي 12.8 مليار دينار، أما عن باب التنمية فبلغ 739 مليون دينار ليبي.
وعن الميزانية الاستثنائية خلال الفترة ذاتها أضاف المركزي أن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 6.7 مليار دينار، في حين بلغت الترتيبات للشركة العامة للكهرباء حوالي 3.1 مليار دينار.
مصروفات المجالس الـ4
وبحسب تقرير المركزي فقد بلغ إجمالي مصروفات المجالس الأربعة خلال 11 شهرا ما يفوق الـ4 مليارات دينار.
وبلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من مليار دينار، في حين بلغت مصروفات الأعلى للدولة أكثر من 49.8 مليون دينار.
كما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 496.9 مليون دينار بينما تجاوزت مصروفات مجلس الوزراء مليارين و400 مليون دينار ليبي.
استخدامات النقد الأجنبي
ووفقا للمركزي فقد سجل التقرير عجرا في النقد الأجنبي بقيمة مليار دولار أمريكي بواقع استخدامات بلغ 32.2 مليار دولار، أي أقل من مستواه المسجل في نفس الفترة للعام 2023 والبالغ 24.2 مليار دولار.
وأرجع المركزي أسباب العجر المسجل في النقد الأجنبي إلى انخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي، والتي بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ 22.3 مليار دولار أمريكي.
كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لتقرير المركزي 23.6 مليار دينار ليبي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي ” تقرير”
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مصادر تمويل بديلة للمشروعات .. نواب: جذب الاستثمارات الأجنبية يوفر النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني
مدبولي: اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي ملتزمة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولينائب: الإصلاحات الهيكلية تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030برلماني لابد أن ترتكز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، أمس عن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة، والذي بدوره سيسهم في زيادة الحصيلة الدولارية.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، تصريحات الحكومة بشأن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الاصلاحات الهيكلية و البنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد عضو النواب أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
في سياق متصل ، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب ،بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر .
وشدد عضو النواب على ضرورة أن تركز جهود الدولة على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية ، وصياغة رؤية واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي