خلال 11 شهرا.. إيرادات الدولة تسجل أكثر من 86 مليار دينار وإنفاق بقيمة 84.9 مليار
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي بلوغ إيرادات الدولة أكثر من 86 مليار دينار في الفترة من مطلع العام وحتى آخر نوفمبر الماضي.
وقال المركزي في تقريره الصادر الأحد إن إجمالي الإنفاق خلال الفترة نفسها سجل قرابة 85 مليار دينار موزعة على الباب الأول “المرتبات” بقيمة 55 مليار دينار دون مرتبات شهر نوفمبر، والباب الثاني “النفقات التسييرية” بواقع 6.
في حين بلغ الإنفاق على باب الدعم وفقا لتقرير المركزي 12.8 مليار دينار، أما عن باب التنمية فبلغ 739 مليون دينار ليبي.
وعن الميزانية الاستثنائية خلال الفترة ذاتها أضاف المركزي أن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 6.7 مليار دينار، في حين بلغت الترتيبات للشركة العامة للكهرباء حوالي 3.1 مليار دينار.
مصروفات المجالس الـ4
وبحسب تقرير المركزي فقد بلغ إجمالي مصروفات المجالس الأربعة خلال 11 شهرا ما يفوق الـ4 مليارات دينار.
وبلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من مليار دينار، في حين بلغت مصروفات الأعلى للدولة أكثر من 49.8 مليون دينار.
كما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 496.9 مليون دينار بينما تجاوزت مصروفات مجلس الوزراء مليارين و400 مليون دينار ليبي.
استخدامات النقد الأجنبي
ووفقا للمركزي فقد سجل التقرير عجرا في النقد الأجنبي بقيمة مليار دولار أمريكي بواقع استخدامات بلغ 32.2 مليار دولار، أي أقل من مستواه المسجل في نفس الفترة للعام 2023 والبالغ 24.2 مليار دولار.
وأرجع المركزي أسباب العجر المسجل في النقد الأجنبي إلى انخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي، والتي بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ 22.3 مليار دولار أمريكي.
كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لتقرير المركزي 23.6 مليار دينار ليبي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي ” تقرير”
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة