أمين الفتوى يوضح حدود التصرف في أموال ميراث القصر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية الالتزام بالشرع في توزيع الميراث والتصرف في أموال الورثة، موضحا أنه لا يجوز لأي شخص التصرف في أموال الميراث لصالح أحد الورثة دون أن يحصل كل فرد على نصيبه المحدد شرعًا.
وردًا على سؤال متصلة قالت إنها جمعت أموال الميراث واستخدمتها في أكثر من اتجاه، بينها مصاريف تعليم ابنتها الكبرى، أوضح خلال تصريح اليوم الأحد، أنه لا يجوز للأم أن تأخذ من ميراث أولادها، خاصة إذا كانت الأموال تخص أبناء قاصرين أو لم يبلغوا سن الرشد.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم توزيع الميراث بين الورثة، وأي تصرف في أموالهم يجب أن يكون من أموالهم الخاصة أو بتوجيههم الشرعي.
وأشار إلى أن القاصر ليس أهلاً للتبرع أو التصرف في أمواله، حتى وإن سمح بذلك، بل يجب أن تتم حماية أمواله عبر الجهات القانونية المختصة مثل المجلس الحسيب أو النيابة الحسبية، مؤكدا أنه يجب أن يتم إيداع أموال القاصرين في حسابات خاصة تحت إشراف النيابة الحسبية، وأن أي تصرف من دون موافقة الجهات القانونية يعتبر غير جائز شرعًا.
وأضاف فخر أن اختلاط أموال الورثة، سواء كانت أموال الميراث أو أموالهم الخاصة، غير جائز ويترتب عليه مشكلات قانونية، موضحا أن في حالة قيام الأم بصرف جزء من الميراث على ابنتها الكبرى (قبل أن تبلغ السن القانونية)، إذا وافقت الابنة بعد بلوغ سن الـ21 عامًا على هذا التصرف، يُعتبر المبلغ جزءًا من حصتها من الميراث، بشرط أن يكون ذلك بموافقتها الصريحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الميراث توزيع الميراث الورثة أموال الميراث المزيد المزيد التصرف فی أموال
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: المال الذي فيه شبهه حرام يجوز التصدق به بشرط
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال الذي يحتوي على شبهه حرام، يجوز للإنسان التصدق بهذا المال بشرط أن يتوب إلى الله ويشعر بالندم على ما فعله.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء، أن المال الذي يحتوي على شبهه حرام (أي لم يكن كله حرامًا) يمكن التخلص منه عن طريق التصدق به في المصالح العامة التي تفيد الناس، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يكون المال قد تم تطهيره ولا يوجد فيه أي ضرر.
وأضاف: "المال الذي يحتوي على شبهه حرام يمكن التصدق به، ولكن يجب على صاحب المال أن يتوب إلى الله، ويشعر بالندم، وإذا كان المال قد تم أخذه من شخص بعينه، يجب عليه أن يرده إلى صاحب الحق إذا كان يعرفه، وإذا لم يعرف صاحب المال، فيمكنه إخراجه للفقراء والمحتاجين بنية تطهير المال من الشبهه".
وأشار إلى أن من المهم أن يسعى المؤمن دائمًا إلى أن يكون مطعمه ومشربه حلالًا، مؤكدًا على أن كل بدن نبت من مال حرام فإن النار أولى به إلا إذا تاب صاحبه وأدى المظالم إلى أصحابها، موضحا أن مسألة قبول الصدقة التي تحتوي على شبهه حرام هي أمر غيبي بيد الله، ولكن يمكن للإنسان التصدق من هذا المال وتطهيره، على أن يتجنب العودة إلى المال المشبوه في المستقبل.
وفيما يتعلق بالاستعجال في كسب الرزق، نصح بأن التسرع في الحصول على المال بطرق غير مشروعة مثل الرشوة أو الغش هو تصرف غير مبرر، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فتح أبواب الحلال للإنسان، وقال: "الله عندما خلقنا لم يغلق عنا أبواب الحلال، ولكن البعض يستعجل في كسب الرزق، فيلجأ إلى طرق غير مشروعة. ولكن إذا صبر الإنسان، سيصل إليه رزقه بالطريق الحلال".
وأضاف مثالاً من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب، حيث دخل السوق ووجد دابة بها خطام، وعندما ذهب لبيع شيء، اكتشف أنه كان يمكنه الحصول على المال من الحلال إذا صبر قليلاً.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل