تقرير: السويد ترفع مستوى التهديد الأمني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال تقرير صحفي، الخميس، إن السويد سترفع مستوى التهديد الأمني من وقوع هجمات إرهابية إلى ثاني أعلى مستوى، وذلك بعد أن شهدت البلاد سلسلة حوادث أحرقت فيها مصاحف، مما أثار موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي.
وأوردت هذا النبأ في السويد صحيفة "داغنس نيهتر" اليومية واسعة الانتشار.
وذكرت الصحيفة أن وكالة الأمن السويدية "إس إيه بي أو" تخطط لرفع مستوى التهديد من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو ما يعني أن هناك تهديدا ملموسا لوقوع هجوم.
وأضافت أن وكالة الأمن ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الخميس، بشأن حالة الأمن في البلاد.
وكانت بريطانيا قد حدثت تعليمات السفر بالنسبة إلى مواطنيها الراغبين في الذهاب إلى السويد قبل أيام، قائلة إن هناك احتمالا لوقوع هجمات إرهابية.
وذكرت الخارجية البريطانية أن السلطات السويدية أحبطت عددا من الهجمات ونفذت عمليات اعتقال في إطار ذلك.
ويقول خبراء إن هناك بالفعل تهديدا أمنية تحيط بالسويد، وهي تهديدات داخلية وليست خارجية، على خلفية تدنيس المصاحف.
وخلال الأشهر الماضية، تكررت عمليات حرق عدد من المصاحف وتدنيسها في السويد، وهو جلب على البلاد انتقادات شديدة، وصلت حد قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة مثل العراق، كما استدعت دول أخرى ممثلي السويد للاحتجاج على الفعل.
هل تدنيس المصحف مسموح في السويد؟
لا يوجد قانون في السويد يمنع تحديدا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس. مثل كثير من الدول الأوروبية لا يوجد في السويد قوانين خاصة بالتجديف. لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في البلاد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام. بمرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف في السويد مع تحول البلاد نحو العلمانية أكثر فأكثر، وتم إلغاء آخر قانون في هذا السياق عام 1970.هل بوسع السلطات في السويد وقف أفعال كهذه؟
طالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بوقف حرق المصحف على أراضيها. لكن في السويد، يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بتنظيم التظاهرات العامة. تقول ستوكهولم في ردها على احتجاجات الدول الإسلامية إن حرية التعبير مكفولة بالدستور، وعلى الشرطة تقديم أسباب معينة لرفض تنظيم تظاهرات أو تجمعات عامة، مثل وجود خطر على سلامة الجمهور. بالفعل منعت الشرطة السويدية في فبراير من العام الماضي طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، وذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى خلاصة مفادها بأن أحداثا مثل هذه ستزيد من خطورة وقوع أعمال إرهابية ضد السويد. لكن محكمة في البلاد نقضت تلك القرارات وقالت إن على الشرطة تقديم أدلة عن تهديدات ملموسة لمنع التجمعات العامة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا السويد أخبار السويد حرق المصاحف بريطانيا السويد فی السوید
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش تصعيد الاحتلال في سوريا.. جلسة طارئة بطلب عربي
يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، غدا الخميس، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في سوريا، وذلك بناءً على طلب مشترك من الجزائر والصومال، وهما من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.
ووفقا لبيان صادر عن البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، فإن الجلسة ستُعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك (14:00 ت.غ)، وتأتي هذه الجلسة وسط تصاعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، حيث استهدفت غارات تل أبيب مواقع عسكرية ومدنية في مناطق مختلفة خلال الأشهر الماضية.
وتشهد الساحة الدولية تحركات مكثفة لمناقشة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تدعو دول عدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الجوية التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب تدمير منشآت عسكرية ومرافق حيوية داخل سوريا.
كما تشهد البلاد منذ أشهر غارات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مواقع للجيش السوري، ومستودعات أسلحة، ومنشآت تابعة لفصائل عسكرية، وقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل مدنيين وعسكريين، في ظل تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.
وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تكثف ضرباتها الجوية بزعم استهداف مخازن أسلحة تابعة لقوات متحالفة مع النظام السوري، ومع ذلك، فإن هذه العمليات تثير انتقادات واسعة، لا سيما أنها تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، دون أن يكون هناك أي تهديد مباشر من دمشق تجاه تل أبيب.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وقد استغلت الأوضاع المضطربة في سوريا خلال السنوات الماضية لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة العازلة. كما أعلنت تل أبيب في وقت سابق عن انهيار اتفاقية فض الاشتباك التي تم توقيعها عام 1974، ما يزيد من التوتر بين الجانبين.
وتأتي التطورات الأخيرة في وقت تشهد فيه سوريا تحولات كبيرة، حيث أنهت الفصائل السورية سيطرة نظام حزب البعث، الذي حكم البلاد لأكثر من ستة عقود، وفي كانون الأول / ديسمبر الماضي، شهدت البلاد تغييرات سياسية جذرية، بعد سقوط حكم عائلة الأسد الذي استمر 53 عامًا.
ويترقب المراقبون ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمن الطارئة، خاصة مع الانقسام الدولي بشأن السياسات الإسرائيلية في المنطقة. ورغم المطالبات العربية والدولية بوقف التصعيد، لا يزال الموقف الإسرائيلي يتسم بالتحدي، حيث تواصل تل أبيب تنفيذ عملياتها العسكرية داخل سوريا دون رادع دولي واضح.