توجيهات لمستشفى بركة السبع بتوزيع رواكد الأجهزة الطبية على الأماكن الأكثر احتياجاً
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة المنوفية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى بركة السبع، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدرة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الأشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ خلال المرور على قسم الاستقبال، تكدس المرضى لعدم وجود غرف كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وتم التوصية بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات لتلافي السلبيات، كما تبين تهالك البنية التحتية لقسم الحضانات، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة رفع كفاءة الغرف، فيما تبين وجود بعض الرواكد من الأجهزة وتم التوجيه بعمل جرد لكل الرواكد من الأجهزة الطبية وغير الطبيبة، وإعادة توزيعها على المستشفيات الأكثر احتياجأ.
واستطرد «عبدالغفار» أنه تبين وجود عجز في بعض التخصصات الطبية (رعاية المركزة، الكلى الصناعي، والأنف والأذن، والأوعية الدموية) وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير التخصصات الطبية، والتوصية بعمل مذكرة دورية بالاحتياجات من القوى البشرية، كما تلاحظ احتياج بعض الصيادلة للتدريب على كيفية التعامل مع منظومة الشراء الموحد، وتم التواصل مع المديرية لتوفير برنامج تدريبي للصيادلة على كيفية التعامل مع المنظومة.
ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تلاحظ عدم وجود قسما للتغذية العلاجية بالمستشفى، حيث تم التوصية بسرعة تفعيله بعد تدريب الأطباء المؤهلين للعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الرعاية المركزة، ومرضى الغسيل الكلوي والأورام، كما تبين عدم استيفاء الملفات الطبية لجميع المعلومات، وعدم وجود تقارير لحالات الوفاة، وتم التوصية بضرورة إعداد تقارير الوفاة واستيفاء جميع المعلومات بالنماذج الطبية.
وقال «عبدالغفار» إن الفريق استكمل جولته التفقدية بالمرور على وحدة ميت فارس التابعة لإدارة بركة السبع الصحية، وتلاحظ أثناء المرور على غرفة النفايات والمغسلة أنهما غير مطابقتين لمعايير مكافحة العدوى، وتم التنبيه بالتواصل مع الإدارات المختصة لتلافي السلبيات، إلى جانب ملاحظة وجود تلفيات بموازين الأطفال، واحتياجهم إلى الصيانة، وتم التنبيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة .
واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ ضعف تدريب الفريق الطبي بقسم الطوارئ على اجراءات مكافحة العدوى، حيث تم التدريب أثناء المرور على أساسيات ومعايير مكافحة العدوى، كما رصد الفريق شكوى العاملين من عدم توافر شبكة محمول، مما يصعب التواصل مع المنتفعات والمنقطعات، والحوامل من خدمات الأسرة، وكذلك التطعيمات، وتم التواصل مع الإدارة المختصة لتوفير مثبت أو مقوي للشبكة لمساعدتهم على استكمال أعمالهم بطريقة صحيحة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل الجولة بالمرور على «وحدة الدبايبة» التابعة لوحدة بركة السبع الصحية، حيث أشاد الفريق بأعمال الفريق الإشرافي بالإدارة وفريق الوحدة فيما يخص استيفاء بيانات التسجيل الطبي ومجهوداتهم المبذولة والتزامهم بمعايير مكافحة العدوى، كما استمع الفريق إلى التحديات التي تواجه الفريق الطبي بالوحدة والتي تتمثل في (عطل بمنظومة ميكنة الخدمات بالوحدة - نقص شديد في أفلام أشعة الأنسان)، ونوه فريق المديرية والإدارة أنه جاري إنهاء إجراءات صيانة الميكنة وربطها بشبكة هوائية واستعادة العمل بها خلال أيام، وسيتم متابعة توفير عدد كافي من أفلام أشعة الأسنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة المنشآت الطبية الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء الصحة والسكان مکافحة العدوى المرور على برکة السبع التواصل مع
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية تطلب لقاء عاجل مع الفريق كامل الوزير
تتقدم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ازمة رفض الشهر العقاري التصديق علي شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم امام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، ان الشهر العقاري يرفض منح المصدرون المصريون شهادات تصديق علي شهادات الجودة المختلفة مثل الايزو والسي مارك وغيرها والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتاكد من حصول المصنع المصري علي تلك الشهادات، لان قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص علي ان خدماته تقتصر علي التوثيق وليس التصديق، الي جانب ان العقود التي يوثقها لابد ان تتضمن قيمة مالية حتي يقدر قيمة رسومه، وهي نحو ٢% من قيمة العقد، ولذا فان الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية امام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها باي اجراء رسمي لانه لا يذكر بها أي قيمة مالية.
وأضاف ان هذه الازمة تدخل شهرها العاشر علي التوالي وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها مما تسبب في ازمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية علي اختلاف قطاعها، حيث ان رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة ادي الي خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية امس لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.
وأوضح محمد إسماعيل عبده ان حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا الي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الازمة في اسرع وقت ونأمل في موافقة الدكتور مصطفي مدبولي علي عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لاجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا لان هذا الامر يحتاج لاشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها.
وقال ان النظام الذي كان ساريا حتي مارس 2024 ولاكثر من 40 عاما كان يسمح بالتصديق علي أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية او الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون اية مشكلات او تعقيدات بيروقراطية او رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة.
وأشار الي ان الشعبة تسعي لعقد لقاء عاجل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، علي العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الاغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، واذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع.
وقال ان اجتماع مجلس ادارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ناقش أيضا التوقيع علي اتفاق تعاون بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وان الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لاكثر من قطر عربي ضمن جهود الاغائة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتا الي ان الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، الذين كشفا عن سعي الاتحاد العربي لادارة الطوارئ والكوارث الي التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي انشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبدة انها شملت ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، لعرض تلك المشكلات عليها والتي تحرص دايما علي حل المشكلات ، ومن المعوقات ايضا تأخر اصدار موافقات الهيئة علي طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة اشهر حاليا، وهو ما قد يرجع الي نقص القوي البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نامل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف ان الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم ان قانون اصدار الدمغة الطبية يقصرها علي الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، وبالتالي فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الامر علي الاطلاق، مشيرا الي ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بطلب لعرض القانون علي قسم الفتوي والتشريع لحل هذا الخلاف.
وأوضح ان الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة وحيدة حاليا، رغم وجود شركات اخري تقدم تلك الخدمات وبتكلفة اقل كثيرا من هذه الشركة المحتكرة، لافتا الي ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشعبة.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة حي شبرا بالقاهرة، مؤكدا حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني والاجتماعي في اطار المسؤلية المجتمعية التي يجب ان يلتزم بها جميع القادرين في مصر لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر.
وفي نهاية الاجتماع وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها السيد ايمن العشري، نظرا لتواكب عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع اجتماع الشعبة امس الاثنين، وفي نفس التوقيت، حيث سارع رئيس الغرفة لنقل اجتماع مجلس الإدارة للقاعة الصغري بمقر الغرفة وترك القاعة الكبرى لاجتماع مجلس إدارة الشعبة، وهو موقف نبيل يوكد الود والعلاقات الطيبة والاخلاق رفيعة المستوي التي يتعامل بها كبار المسؤلين بالغرفة وكذلك العاملين بها لذا نشكر الغرفة واعضائها ورئيسها .