السيرة الإبداعية لنجيب محفوظ في أنشطة الثقافة بالغربية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، باقة من الفعاليات التوعوية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن البرامج التثقيفية لوزارة الثقافة.
تضمنت الفعاليات محاضرة لاستعراض السيرة الذاتية والأدبية للروائي الراحل نجيب محفوظ، حيث أشارت لبيبة حبيب، مدير مكتبة الطفل والشباب بقرية شرشابة، إلى أنه تأثر كثيرا بالحارة المصرية، وذلك لأنه من مواليد حي الجمالية بالقاهرة في عام 1911م، موضحة أن كتابات "محفوظ" استطاعت الوصول للعالمية، والفوز بأعلى الجوائز في الأدب، وهي جائزة "نوبل"، لما تحتويه من قيم ثقافية وأدبية متعددة تمتلك حسا فلسفيا لدرجة كبيرة.
عن قيمة التسامح، أوضح د. آمان قحيف، أستاذ الفلسفة الإسلامية المعاصرة، خلال كلمته بمحاضرة مكتبة دار الكتب بطنطا، بأن الإنسان يستطيع التخلص من مشاعره السلبية والتصالح مع نفسه وتقديره لذاته عن طريق تحليه بصفة التسامح، مشيرا إلى أن الرسول الكريم اتصف بهذه السمة العظيمة، رغم ما عاناه من قومه من شتى أشكال التنمر والاضطهاد والافتراءات.
وضمن عدد من الفعاليات لفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهدت المواقع الثقافية بالمحافظة العديد من الأنشطة، من بينها: الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية ببيت ثقافة الفريق الشاذلي، ومحاضرة توعوية عن الأمراض المعدية ببيت ثقافة السنطة، وورشة حكي للأطفال بمكتبة محلة حسن الثقافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجيب محفوظ الهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد ناصف البرامج التثقيفية الفعاليات التوعوية والفنية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد