محافظ الإسكندرية يوجه بحملات مكثفة لإزالة التعديات وإيقاف البناء المخالف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة الحملات المكثفة لإزالة المخالفات، وفرض هيبة الدولة.
وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.
وأسفرت الحملات عن النتائج الآتية:
حي المنتزة ثانأطلق الحي حملة مكبرة أوقفت أعمال بناء مخالف في منطقة سيكلام، حيث تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع، والتحفظ على كمية من الأخشاب، وشملت الحملة فك شدات خشبية لأعمدة بالدور الرابع علوي بشارع 25 في منطقة طوسون، وإزالة حوائط مخالفة بالدور الأرضي في عزبة الرحامنة، وتم التحفظ على خلاطة ومواد بناء أخرى.
نفذ الحي حملات لإيقاف البناء المخالف بعزبة 500 وزقزوق، حيث تم فك شدات خشبية لسقف بالدور الرابع، وأعمدة بالدور السادس في البكاتوشي. كما أوقفت الحملة تركيب شاسيه حديد غير مرخص بشارع إسكندر إبراهيم.
حي شرقأزال الحي شدات خشبية بالدور الثالث العلوي في منطقة حجر النواتية، وتم إيقاف الأعمال بالكامل.
حي العامرية أول وثانًتمكنت الحملات من إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في قرية فلسطين، شملت أسوارًا من الطوب الأبيض بمساحة 250 مترًا مربعًا، وأوقفت الحملة أعمال بناء مخالف بشارع الإخلاص، تضمنت إزالة سملات تم إنشاؤها دون ترخيص.
وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لمنع أي تعديات جديدة أو استكمال مخالفات البناء. كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على أراضي الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
IMG-20241208-WA0079
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد خالد حسن أجهزة أراضي أملاك الدولة ازالة التعديات إزالة المخالفات الأجهزة التنفيذية البناء المخالف الجمهورية الفريق أحمد خالد حسن تحقيق الانضباط حي المنتزه ثان صدى محافظ الإسكندرية مخالفات البناء والتعديات
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية مكثفة قبل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي