بعد سقوط نظام الأسد.. ما هو الائتلاف الوطني السوري؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد سقوط نظام الأسد، الأمر الذي جعل الكثيرون يبحثون لمعرفة تفاصيل كثيرة عن الائتلاف.
التأسيس والهدف
تأسس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في نوفمبر 2012 خلال اجتماع عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف توحيد صفوف المعارضة السورية وتمثيل الثورة السورية على المستويين المحلي والدولي.
جاء تأسيسه استجابة للحاجة إلى هيئة شاملة قادرة على إدارة الصراع مع النظام السوري والتنسيق بين القوى السياسية والعسكرية والمدنية التي تشكلت بعد اندلاع الثورة في مارس 2011.
الأهداف الرئيسية
• تمثيل مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية.
• دعم الحراك الثوري والمقاومة المسلحة ضد نظام بشار الأسد.
• توحيد جهود المعارضة سياسيًا وعسكريًا.
• التواصل مع المجتمع الدولي لحشد الدعم الإنساني والسياسي للشعب السوري.
الهيكل التنظيمي
يتكون الائتلاف من عدد من الهيئات السياسية والتنظيمية، أبرزها:
1. الهيئة العامة: تضم ممثلين عن الفصائل المعارضة، القوى الثورية، الشخصيات المستقلة، والمجالس المحلية.
2. الهيئة السياسية: تعمل على إدارة الشؤون اليومية للائتلاف.
3. رئاسة الائتلاف: يتم انتخاب رئيس الائتلاف ونوابه من قبل أعضاء الهيئة العامة لفترة محددة.
الاعتراف الدولي
حصل الائتلاف على اعتراف واسع النطاق من المجتمع الدولي كـ "ممثل شرعي" للشعب السوري، حيث اعترفت به أكثر من 120 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
أبرز الإنجازات والتحدياتنجاحه في جمع أطياف متعددة من المعارضة السورية تحت مظلة واحدة.
لعب دورًا رئيسيًا في التفاوض مع المجتمع الدولي والمشاركة في محادثات السلام، مثل "جنيف 2" و"اللجنة الدستورية".
تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للسوريين في الداخل والخارج.
التحديات أمام الائتلاف
• الانقسامات الداخلية بين الكتل السياسية.
• صعوبة توحيد الفصائل العسكرية تحت قيادة موحدة.
• التنافس الإقليمي والدولي الذي أثر على استقلالية قراراته.
الدور الحالي
لا يزال الائتلاف يعمل كجهة تمثيلية للمعارضة السورية، حيث يركز على الحل السياسي من خلال المفاوضات الدولية، وخاصة عبر مشاركته في اللجنة الدستورية التي تهدف إلى صياغة دستور جديد لسوريا في إطار عملية الانتقال السياسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الائتلاف الوطني السوري رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة سقوط نظام الأسد سوريا المعارضة السوریة
إقرأ أيضاً:
تركيا تكشف عدد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الخميس، عن حصيلة السوريين العائدين إلى بلادهم بعد سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وقال كايا في تصريحات صحفية من معبر جلوة غوزو الحدودي مع سوريا بولاية هاتاي جنوبي تركيا، "لقد هرب الأسد ولله الحمد، ونال السوريون حريتهم"، مشيرا إلى أن "تركيا بكل مؤسساتها ومنظماتها المدنية وقفت إلى جانب الإخوة السوريين منذ بدء ظلم الأسد".
وأضاف أن "عدد السوريين الذين ما زالوا يقيمون داخل الأراضي التركية، يبلغ مليونين و888 ألفا و876"، موضحا أن "عدد السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن منذ عام 2017، بلغ 792 ألفا و625".
وبحسب الوزير التركي، فإن أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن تصاعدت في الشهر الأخير الذي تلا سقوط نظام الأسد، موضحا أن 52 ألفا و622 سوريا عادوا إلى سوريا منذ الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأضاف يرلي كايا "نود أن نشير إلى أن هؤلاء الإخوة والأخوات السوريين العائدين البالغ عددهم 52 ألفا و622 شخصا يتألفون من 9 آلاف و729 عائلة، ويبلغ العدد الإجمالي لهذه العائلات 41 ألفا و437 عائلة، أما الباقون البالغ عددهم 11 ألفا و185 سوريا فهم الذين عادوا بمفردهم".
ومنذ سقوط نظام الأسد، شهدت المعابر الحدودية التركية مع سوريا تصاعد في أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم وسط دعوات من الإدارة السورية الجديدة لجميع السوريين خارج البلاد بالعودة إلى سوريا للمشاركة في إعادة بنائها.
وفي وقت سابق الخميس، كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، عن عزم بلاده بدء تسيير رحلات طيران مباشرة من إسطنبول إلى دمشق خلال الأيام المقبلة بهدف "تلبية لاحتياج كبير".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.