الرئيس الإيراني: الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل هذا البلد ونظامه
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل هذا البلد ونظامه السياسي والحكومي، مشددا على ضرورة الحوار بين مختلف أطياف المجتمع السوري للتوصل إلى التفاهم، ومعرباً عن أمله في انتهاء الصراع العسكري والعنف في أقرب وقت ممكن.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، شدد بزشكيان، في اجتماع مجلس الحكومة مساء اليوم الأحد، في إشارة إلى التطورات في سوريا، على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا وأوضح أن السوريين أنفسهم يجب أن يقررو مستقبل هذا البلد ونظامه السياسي والحكومي.
وأشار الرئيس الايراني إلى ضرورة الحوار بين مختلف أطياف المجتمع السوري للتوصل إلى تفاهم، معرباً عن أمله في أن ينتهي الصراع العسكري والعنف في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الشعب السوري من العيش في بيئة سلمية وبعيداً عن العنف والمخاوف أو التدخل الخارجي المدمر من أجل تحديد مصيرهم، واتخاذ القرار الذي يليق بشعب سوريا العظيم.
كما أشار إلى أهمية ضمان أمن جميع المواطنين السوريين والمقيمين وحماية الأماكن المقدسة والأماكن والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للقانون الدولي، واستمرار مشاورات إيران الدبلوماسية مع الأطراف المعنية والأمم المتحدة من أجل المساعدة في استقرار الوضع والحفاظ على الاستقرار وأمن المنطقة.
وبإدانته الشديدة أعمال الكيان الإرهابي في مهاجمة الأراضي السورية، دعا الرئيس إلى يقظة جميع الأطراف الداخلية في هذا البلد وكذلك دول المنطقة ضد استغلال الكيان الصهيوني لتحقيق طموحاته التوسعية وغير القانونية تجاه دول المنطقة.
وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية فجر الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.
وأضاف الجلالي في كلمة بثها عبر “فيسبوك” الأحد: “هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب”.
فيما أصدر قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، الأحد، بيانًا طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها “ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي حتى يتم تسليمها رسمياً.
وفي أول مقابلة تلفزيونية رسمية معه، أكد الجولاني أن الأقليات في سوريا ستحظى بالحماية، لافتًا إلى أن البلاد ملك لجميع السوريين.
ودعا السوريين أيضاً إلى "حماية كافة المؤسسات الحكومية".
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، قالت فيه إن البلاد تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدة وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.
ودعت الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلي صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.
وأكدت مصر في هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الشعب السوري بزشكيان الرئيس الايراني المزيد المزيد الشعب السوری هذا البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يقرر وقف المساعدات الممنوحة لذوي الأسرى والشهداء والجرحى
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يوم الاثنين قرارا بوقف دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى الفلسطينيين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن قرار عباس يقضي بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت الوكالة: "وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
ووفقا لهذه التعديلات فيتريت عليها عدد من المستجدات:
1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.
مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.
جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني