المنستير:انتداب محكوم بالسجن في إطار عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشرف مكتب المصاحبة بالمنستير على متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة انتفع بها شاب من مواليد 2005 تورط في جريمة سرقة محل لبيع المواد الغذائية خلال شهر ماي المنقضي، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.
وقد اخذت المحكمة بعين الإعتبار ظروف السجين الإجتماعية، اذ تبين انه ارتكب الجريمة بالنظر الى وضعيته الصعبة ذلك أنّ والدته متوفية ووالده مقعد، وفق بن جحا.
و قضت المحكمة بسجنه لمدة 6 اشهر واستبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في اطار الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير خلال شهر ماي 2023 . كما استند الحكم على اسقاط الشاكي لحقه في التتبع.
وقد تولى قاضي تنفيذ العقوبات بمساعدة مكتب المصاحبة تعيين المحكوم عليه لقضاء العقوبة البديلة( 360 ساعات عمل) للمصلحة العامة، وذلك بجمعية الرحمة لرعاية المسنين و فاقدي السند بالمكنين.
وقد انطلق المحكوم عليه في تنفيذ العقوبة يوم 24 جويلية 2023 من خلال القيام بالانشطة التالية: تنظيف، ورعاية المسنين، والعناية بالحدائق، والقيام بأعمال صيانة، وابدى انضباطا في الحضور والقيام بالاعمال المطلوبة ، و وعدت رئيسة الجمعية المذكورة بانتداب المحكوم عليه حال اتمام عقوبته وهو ما يساهم في اصلاح من زلت به القدم لاول مرة في جريمة غير خطيرة واعادة ادماجه في المجتمع.
علما وان مكتب المصاحبة بالمنستير انطلق في النشاط سنه 2018 و تابع 277 ملف عمل لفائدة المصلحة العامة مما ادى الى الحد من الاكتظاظ في السجون والحد من نسبة العود، و وفر لميزانية الدولة حوالي مليار من المليمات كانت ستنفق على المحكوم عليهم لو قضوا العقوبة السجنية فضلا عن انتفاع المؤسسات الحاضنة للمحكوم عليهم بالعقوبة البديلة بساعات عمل مجانية.
سامي السطنبولي
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: المصلحة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الطاقة: مصير شركة لاسامير بيد المحكمة الدولية وطلبات الإستثمار ضئيلة
زنقة 20 ا الرباط
ربطت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي مصير شركة “لاسامير” بيد المحكمة الدولية المتخصصة في هذا الموضوع.
وقالت الوزيرة خلال ردها على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، إنه في إطار الإستثمارات بقطاع التكرير تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء لأجل عقلنة عملية تخطيط البنية التحتية بما فيها البنيات اللوجستيكية البترولية والتي تتعلق خاصة بالتكرير”.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن “الوزارة تعمل على وضع نظام جديد يهم تدبير المخزون الإحتياطي في إطار شراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل السهر على توزيع هذه القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة “.
وبنعلي قالت أن وزارتها تتوصل بطلبات ضئيلة فيما يخص الاستثمارات في تكرير البترول ، ولا ترفضها وفق شروط والتزامات ينص عليها الظهير الشريف 1973.
و ذكرت أن من بين الشروط المفروضة على المستثمر بينها الوفاء بالتزامات التخزين الخام القانوني، واستيفاء المواد المكررة خصوصا الموجهة للسوق الوطنية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة