الرئاسة الفلسطينية وخارجيتها تعلقان على الأوضاع في سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب الشعب السوري، كما صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية بأنها تتابع أحوال مواطنيها في سوريا.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن دولة فلسطين وشعبها يقفان إلى جانب الشعب السوري الشقيق ويحترم ارادته وخياراته السياسية، بما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته.
ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى أنها تؤكد مجددا على احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى أمنها واستقرارها، متمنية دوام التقدم والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وشددت الرئاسة على أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال، حسب بيان الرئاسة الفلسطينية.
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تتابع خلال سفارة فلسطين في دمشق على مدار الساعة شؤون المواطنين الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي السورية للاطمئنان عليهم وتقديم أية مساعدة قد يحتاجونها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن سفارتها تتابع ملف المعتقلين الفلسطينيين في سوريا، وتجمع كل المعلومات الممكنة لمتابعة أوضاعهم وطمأنة أقاربهم، مؤكدة أنها ستقوم بالإعلان عن أية معلومات متجددة بهذا الخصوص.
يأتي ذلك بعد دخول قوات المعارضة السورية إلى دمشق العاصمة في فجر يوم 8 ديسمبر الجاري، وانسحاب وحدات الجيش السوري من المدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين وزارة الخارجية الفلسطينية الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره التونسي لمناقشة الأوضاع في سوريا
تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، حيث تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة.
أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، والتعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وتحفظ مقدراته ووحدته.
كما شدد وزير الخارجية على أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.
وقد عكس الاتصال بين الوزيرين توافق الرؤى بينهما حول المبادئ الأساسية التي ينبغي البناء عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا الشقيقة.