ندد حزب العدالة والتنمية (معارضة) مجددا، بـ »الخرجات المتهورة » لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرا تصريحاته عبر الإعلام العمومي، « محاولة للتأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين ». مرد هذه الانتقادات أن وزير العدل كما ذكر بيان للأمانة العامة لهذا الحزب، الأحد، « ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها جلالة الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وعرضها جلالته على المجلس العلمي الأعلى بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة ».

من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة للحزب إلى « مواصلة تثمين وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقترحاتها، من أجل تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا وتوسيع مجال الحقوق والحريات والقطع النهائي مع كل الممارسات التي تمس بما حققه المغرب في هذا المجال »، بعدما بعث الملك محمد السادس برسالة إلى أشغال المناظرة الدولية بالرباط حول موضوع « مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة »، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة. وجددت قيادة » البيجيدي »، بحسب المصدر ذاته، « ملتمسها بإعمال العفو الملكي الكريم في حق المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض الحالات الحقوقية من مثل حالة النقيب محمد زيان، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص به (..) مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين ». ودعت السلطات العمومية والحكومية ومختلف الفاعلين السياسيين والعموميين إلى « ضرورة الالتزام بضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي، عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم ».

كلمات دلالية أحزاب احنجاجات التنمية العدالة المغرب سجون معارضة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب التنمية العدالة المغرب سجون معارضة

إقرأ أيضاً:

العدل والإحسان المغربية ترفض خطة ترامب في غزة وتستنكر استمرار مسلسل التطبيع

أعربت جماعة العدل والإحسان المغربية عن استبشارها بانتصار المقاومة الفلسطينية، رغم ازدواجية المعاييرِ والتآمر الخبيث لأنظمة الاستكبار الغربي والانخراطِ المكشُوف للإدارة الأمريكية، والتخاذلِ البيِّن لحُكَّام العرب والمسلمين أمام المجازر الهمجية وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب.

واستهجنت الجماعة في بيان لمجلس شوراها صدر مساء أمس الأحد في ختام اجتماعات الدورة 23 للمجلس، التصريحات المتطرفة للرئيس الأمريكي، محذرة مما يُحَاكُ ضد الشعب الفلسطيني من مخططات الإبــادة والتهجير وتصفية القضية، واستغربت الصَّمْت المريب للسُّلْطَة المغْربية تُجاههَا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، عن خطة للولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى نية بلاده في امتلاك "ملكية طويلة الأمد" هناك. تهدف هذه الخطة إلى إعادة بناء غزة بمساعدة دول أخرى في الشرق الأوسط، مع ضمان عدم عودة حركة حماس إلى السلطة.

واستنكر بيان "العدل والإحسان"، استمرار السلطة المغربية في مسلسل التطبيع، ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية، التي قال البيان بأنها انخرطت بقوة في مختلف فعاليات طـوفان الأقصى.

داخليا عبرت الجماعة عن رفضها الشديد لاستمرار مختلف أشكال تغَوُّل السلطوية، وتنامي نزوع الدولة في المغرب نحو مزيد من قمع الحريات ومصادرة الحقوق، وآخرُها الحق في الإضراب، وتكميمِ الأفواه واستهداف المعارضين والتشهير بهم.

ودعت الحماعة إلى الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين، وبخاصة معتقلي الريف ومعتقلي الرأي والصحافة والمدونين.

كما نددت الجماعة بمواصلة استشراء الفساد، والاستحواذ على خيرات البلاد، مما يفاقم من مشاكل الغلاء والفقر والتهميش، ويصادر حق المغاربة في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، مستنكرة الإهمال المستمر الذي لا يَزَال يُعانيه ضحايا زلزال الحوز وتارودانت.

ودعت "العدل والإحسان" إلى التعاون والتكتل والانخراط المسؤول في مناهضة سياسات الاستبداد، ومخططات الإفساد، ومظاهر الاستئثار بموارد ومقدَّرات البلاد، والعبث بمستقبل الأجيال ومصير العباد.

واستنكرت الجماعة ما تضمنه مقترحُ التعديلات الأخيرة لمشروع مدونة الأسرة مما قالت إنه "تجرُّؤٍ على ثوابت الشريعة، واستهدافٍ مقصود لمؤسسة الأسرة، ومحاولات لتقويضِ أُسس الاستقرار الاجتماعي، والتمكينِ للفساد والانحلال؛ ودعوةُ مختلِف فعاليات الشعب المغربي وقُواهُ الحيَّةِ، وخاصة منهم العلماءَ، من أجل حمايةِ مؤسسة الأسرة وصوْنِ منظومة القيم".

ونددت الجماعة بما وصفته بـ "الأحكام القرُونِية" التي أصدرها النظام الحاكم في تُونسَ في حق عدد من النشطاء والسياسيِّين، وعلى رأسهم الشيخُ راشِد الغنوشي، وباستمرار التضْييق على الدُّعاة والمعارضين في ربوع الوطن العربي والإسلامي.

وفي 5 فبراير 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا قاسية في قضية "أنستالينغو"، شملت شخصيات سياسية وصحفيين بارزين على رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي. تراوحت الأحكام بين 5 و54 سنة سجنًا، بالإضافة إلى مصادرة أملاك وغرامات مالية بحق 41 متهمًا، بينهم من هم في حالة فرار.

ويعتبر مجلس الشورى في جماعة العدل والإحسان، كُبرى الجماعت الإسلامية في المغرب، أعلى هيئة تقريرية وتشريعية داخل الجماعة، حيث يُقيّم الأداء العام ويفصل في القضايا المركزية والجوهرية. يرأس المجلس الأستاذ عبد الكريم العلمي، الذي أُعيد انتخابه في الدورة الحادية والعشرين التي عُقدت في فبراير 2023.

إقرأ أيضا: نائب أمين عام جماعة "العدل والإحسان" المغربية في حوار شامل مع "عربي21"

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يوجه بإحالة عدد من الموظفين والأمناء الشرعيين للتحقيق
  • خلال إلقائه حلقةً نقاشيةً في هيئة النزاهة … وزير العدل يؤكد دعمه لجهود النزاهة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
  • العدل والإحسان المغربية ترفض خطة ترامب في غزة وتستنكر استمرار مسلسل التطبيع
  • وزير الزراعة يبحث زيادة عدد المستفيدين من مشروعات «سيل» في الريف المصري
  • الشيباني ينتقد استخدام هيئة الحج والعمرة لـ “البانيو” في قرعة الحج
  • «العدل»: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق العدالة الاجتماعية
  • مش عارفين قيمته.. شوبير ينتقد هذا التصرف من إدارة نادي الزمالك
  • بنخضرا: مراجعة مدونة الأسرة تروم تعزيز العدالة وتماسك الأسرة وحماية حقوق الطفل
  • حجاج: نعتز بالنبوغ المغربي لإصلاح مدونة الأسرة ولسنا في حاجة لدروس من الخارج
  • البوكيلي: العبقرية الملكية لإصلاح مدونة الأسرة طريقٌ نحو تأسيس أسرة متوازنة