الإمارات توقع اتفاقا ضخما للغاز مع اليابان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت "أدنوك للغاز" الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز اليوم عن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 5 سنوات مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط "جابيكس".
وتأتي الاتفاقية ، التي تتراوح قيمتها بين 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار) و2 مليار درهم ( 550 مليون دولار)، استنادا إلى العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان، وسجل "أدنوك" الحافل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات الطاقة اليابانية.
وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، بهذه المناسبة : "تعتبر اليابان أحد أهم وأكبر شركاء دولة الإمارات في مجال الطاقة، ونحن سعداء بأن نساهم في تعزيز هذه العلاقة من خلال إبرام اتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط "جابيكس"، حيث ترسخ هذه الخطوة مكانتنا شريكا عالميا مفضل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وتؤكد الحضور المتنامي لأدنوك للغاز في الأسواق العالمية وعلى وجه الخصوص السوق الآسيوية".
ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظرا لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدرا مهما للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
إقرأ المزيدوستواصل "أدنوك للغاز" الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز، والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي النفط والغاز طوكيو الغاز الطبیعی أدنوک للغاز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية