طلب إحاطة حول حوافز تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة "العمل" بشأن مناقشة سياسة الوزارة في عمل حوافز لتشجيع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر عن طريق البنوك المصرية في الجلسة العامة.
وأكد “النحال”، أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتسهم تحويلاتهم المالية في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز قوة الاحتياطي الأجنبي، حيث تعتبر مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وتسهم في تمويل الاستيراد وتسديد الديون الخارجية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يمكن توجيه جزء من هذه التحويلات لدعم الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أنها تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتدخل في جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للأسر المستقبلة لها، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وشدد على أن تشجيع هؤلاء العاملين على تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر عبر القنوات الرسمية، وخاصة البنوك المصرية، يكتسي أهمية بالغة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مصرفية متميزة، الأمر الذي يدعم فكرة تحويل المصريين العاملين بالخارج مدخراتهم عن طريق البنوك المصري، وهي خطوة يمكنها تعزيز المشروعات التنموية، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طلبه النحال وزير القوى العاملة البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
الإسكان: ندرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، اليوم الثلاثاء تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وأشار إلى أن الشراكة وسيلة تحقيق النجاح سواء بين الدولة والقطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والقطاع الخاص، لافتا إلى أن السوق العقارية يمتلك عدة مقومات التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة التحديات وأولها الثروة العقارية الضخمة التي جاءت نتاج تراكم مشروعات القطاع الخاص والعام.
وأكد على ضرورة حصر الثروة العقارية وتقييمها مما يتطلب ذلك تسجيل العقار ضمن منظومة محددة لمعرفة حجمها وإمكانية تسويقها داخليًا وخارجيًا.