«المستقلين الجدد»: فتح السجون في سوريا سيناريو للفوضى.. وإسرائيل تستغل الموقف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد أن ما يحدث على أرض سوريا، في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد سيكون ذا عواقب وخيمة وممتد الأثر وسيكون له تبعات تمتد لسنوات طويلة.
وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان له، أن سيناريو فتح السجون للمساجين الجنائيين يصنع حالة من الفوضى سيئة النية وقد تهدف إلى بث الرعب في قلوب السوريين ومن ثم تكون البلاد أسهل في القيادة.
وأضاف عناني، أن إسرائيل تستغل الموقف وتظهر أطماعها في سوريا من خلال أوامر نتنياهو باحتلال المنطقة العازلة وجبل الشيخ وإلغاء أي اتفاقيات مع سوريا من جانب واحد.
تسارع وتيرة الأحداث بسورياوأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن تسارع الأمور يتضح مع تخبط واضح، وأنه لا يوجد سيناريوهات واضحة لدى ما يسمى بالمعارضة المسلحة، وهو أمر يزيد الأمور تعقيدا عند إدارة دولة مؤسسات مثل سوريا.
وأكد الحزب عن قلقه البالغ من تسارع وتيرة الأحداث بسوريا بشكل غير متوقع مما يدخل سوريا والمنطقة بأكملها إلى المجهول المخيف الذي لا يلوح معه حلول في الأفق القريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا السورين إسرائيل المستقلين الجدد
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.