«الأهلى المصرى» يوقع بروتوكول تعاون مع شركة ألفا هيلث كير
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة ألفا هيلث كير المتخصصة فى توريد الأجهزة والمعدات الطبية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرامج التمويلية المناسبة التى يتيحها البنك، وذلك بحضور الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى وسعيد محمد رجب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا هيلث كير وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.
قال الدكتور عماد فرج إن البنك الأهلى المصرى يلعب دورًا محوريًا فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى القطاعات الحيوية التى تخص المواطنين وعلى رأسها الرعاية الصحية، موضحا أن هذا التعاون يمثل جزءًا من التزام البنك المستمر بدعم القطاعات الحيوية والمساهمة فى تحسين مستوى الخدمات الصحية من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومتطورة تلبى احتياجات المؤسسات الطبية فى مختلف المراحل وتساعد فى تطوير القطاع الطبى وضمان وصول الخدمات الصحية بجودة عالية لجميع المواطنين مع تحسين البنية التحتية الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أعرب سعيد رجب عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كونه من أكبر المؤسسات المالية فى مصر، حيث تعكس تلك الشراكة التزام الشركة بتوفير أفضل المعدات والحلول الطبية للقطاع الصحى، مشيرا أن ذلك البروتوكول يعد خطوة مهمة ستنعكس على توسيع نطاق الخدمات والمراكز الطبية ودعم المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل لتقديم خدمات طبية أفضل تساهم فى رفع كفاءة وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كلام الصورة:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى بروتوكول تعاون شركة ألفا هيلث البنک الأهلى المصرى
إقرأ أيضاً:
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في ظل الاهتمام الكبير من حكومتنا الرشيدة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جاءت خطة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مُتضمِنةً العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذا القطاع الفاعل في تعزيز اقتصادنا الوطني.
واشتملت هذه الاستراتيجية على تعزيز نشر ثقافة ريادة الأعمال بين مختلف الفئات العمرية وخاصة فئة الشباب؛ إذ يمتلك شبابنا القدرة على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، وعليهم أن يستفيدوا من الحوافز المقدمة لهم والدعم الموجه لتنمية مؤسساتهم.
ولا تقتصر جهود حكومتنا على استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقط؛ بل تسعى إلى تصعيد هذه المؤسسات وتسريع توسعها إقليميًا وعالميًا، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وعقد الشراكات مع مختلف دول العالم.
وكانت الهيئة قد أطلقت عددًا من المبادرات في القيمة المحلية المضافة؛ أبرزها برنامج تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف رفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نموها بالقطاع، وضمان صعودها لتصنيف أعلى، وقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي 123 مؤسسة، وهو رقم إيجابي يمكن البناء عليه لتحقيق المستهدفات المرجوّة.
إنَّ الوقت الذي نشهد فيها تطورًا رقميًا كبيرًا على المستويات كافةً، علينا أن نُوَظِّف هذا التطور في الارتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جنبًا إلى جنب مع برامج دعم مهارات أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين