232 مليار جنيه حجم أعمال «فيصل الاسلامى» والتوظيف والاستثمار 212.5 مليار جم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
«أبوموسى» يشيد بدور الدولة والمركزى فى دعم ذوى الهمم وتحسين ظروفهم الاقتصادية
أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى، أن حجم أعمال البنك ارتفع إلى 232.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 وبلغت الأموال تحت الإدارة 173 مليار جنيه.
وأوضح أن إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار بلغ 212.5 مليار جنيه، وتجاوز عدد حسابات العملاء أكثر من 2 مليون حساب.
وأشاد أبوموسى بدور الدولة وحرصها الدائم على تقديم كافة سبل الدعم لفئة ذوى الهمم وذلك بهدف دمجهم فى المجتمع وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتصبح هذه الفئة شريكًا أساسيًا فى تحقيق خطط التنمية المستدامة فى مصر، مقدرًا الدور البارز الذى تقوم به القيادة السياسية لتقديم كل الدعم والرعاية لهم والعمل على توفير السبل اللازمة كى يحصلوا على جميع حقوقهم وتجلى ذلك فى خدمات تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة لذوى الإعاقة هذا إلى جانب المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية والتى كان آخرها إقرار قانون رقم 161 لعام 2023م بدعم صندوق «قادرون باختلاف» بمبلغ 1.1 مليار جنيه، فضلًا عن توجيه سيادته بدعم هذا الصندوق بمبلغ 10 مليارات جنيه خلال احتفالية قادرون باختلاف فى نسختها الخامسة التى انعقدت نهاية شهر فبراير 2024م، وأشار أبوموسى إلى أهمية اللقاءات السنوية التى يعقدها رئيس الجمهورية مع هذه الفئة وتوجيهه للحكومة لدعم ذوى الهمم وحرصه على تعزيز وحماية حقوقهم.
وأثنى محافظ بنك فيصل الاسلامى على دور البنك المركزى المصرى فى تقديم كافة الخدمات المصرفية لهذه الفئة والذى أضاف فعالية خاصة بهم تتواكب مع قدوم شهر ديسمبر من كل عام وذلك كنوع من الدعم وأيضًا لتعزيز الشمول المالى، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى حول تعليمات «تيسير حصول ذوى الاعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية» والتى تم إصدارها عام 2021م، مشيرا إلى أن استراتيجية البنك ترتكز على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية لتشمل كافة فئات المجتمع المصرى ولاسيما فئة ذوى الهمم لتمكينهم من إجراء مختلف المعاملات المصرفية بشكل متكافئ وعادل يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى دمج هذه الفئة الهامة فى المجتمع وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يتلاءم مع مستهدفات الدولة وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.
وأشار أبوموسى- إلى أن البنك أطلق خدمة جديدة خاصة بذوى الهمم تحت مسمى «ضيوف فيصل» تمكنهم من الحصول على خدماتهم بمجرد الوصول إلى فروع البنك دون الحاجة للانتظار دعمًا لهم وتيسيرًا عليهم، كما تم توفير المستندات المصرفية الخاصة بطلبات فتح الحساب وشراء الشهادات وغيرها مطبوعة بطريقة برايل بمقرات الفروع وذلك لتعزيز قدرة ذوى الاعاقة البصرية على التعرف على محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفى دون مساعدة، فضلًا عن تدريب بعض مسئولى خدمة العملاء المميزين بالفروع على التعامل بلغة الاشارة مع العملاء ذوى الاعاقة السمعية، كذلك تم إتاحة ماكينات صراف آلى مخصصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لعملاء هذه الفئة حيث تكون تلك الماكينات ناطقة ومزودة بتقنيات عديدة مثل وضوح مستوى الاضاءة لضعاف البصر ومزودة بلوحة مفاتيح تحتوى على أرقام بارزة ومتباعدة وفقا لطريقة برايل، فضلًا عن توفير منحدرات تتيح سهولة وصول العملاء إلى مبنى البنك وماكينات الصراف الآلى.
وأوضح أن البنك حريص على المشاركة الدائمة والفعالة فى جميع الفعاليات الخاصة بذوى الهمم وتقديم باقة حصرية من المنتجات والخدمات المصرفية شاملةً الإعفاء من مصاريف فتح الحساب ومن شروط الحد الأدنى ومصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر «ميزة» فضلًا عن الاشتراك المجانى فى خدمة المحفظة الالكترونية «فيصل كاش» والتى تتيح دفع الفواتير المختلفة واجراء التبرعات والشراء وتحويل الأموال والسحب النقدى وحجز التذاكر عبر منافذ فورى وكذا خدمة الشراء عبر تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code)، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الخصومات والعروض الخاصة المتاحة لعملاء البنك حاملى بطاقات الدفع ميزة وفيزا. ومن المقرر أن تستمر حملة البنك من خلال إتاحة هذه العروض حتى منتصف شهر ديسمبر الجارى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حجم أعمال البنك
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 27 مليار جنيه.. وزير الصناعة يعلن إطلاق مدينتين نسيجيتين في المنيا والفيوم
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مؤتمر صحفي موسع عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى 5.5 مليون م٢ لكل منهما، مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التى تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب، كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر، وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، بالإضافة إلى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له.
وأشار «الوزير»، إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة، حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار، وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وفاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة.
وخلال المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 فى عام 2014 بتصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أشار في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة فى إطار إرساء بنية تحتية أساسية قوية وفقا لخطة عمل مدروسة ومحكمة تم البدء فيها اعتبارا من 30 يونيو 2014، تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري و المواصلات والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكل مرافق البنية التحتية الأساسية في مصر، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني) بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، لافتا فى هذا الصدد إلى أهمية الممرات اللوجيستية وخاصة ممرات (طابا - العريش، السخنة - الدخيلة، سفاجا - قنا - اسكندرية) مستعرضاً دورها الهام فى ربط البحرين الاحمر والمتوسط وكذلك الخليج العربى بأوربا وأمريكا بكل دول العالم.
كما أعرب «الوزير» عن اعتزازه بالإنجازات التى تم تحقيقها فى قطاع النقل خلال العشر سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتقدم الكبير فى مجال الممرات اللوجيستية التي تلعب دورا هاماً في حركة التجارة العالمية، ارتكازا على المميزات التنافسية لمصر والتي من أبرزها الموقع الجغرافى لها فى قلب العالم ووجود أهم ممر بحري عالمى فى العالم وهو قناة السويس، كما تتمتع مصر بشواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط بطول 3000 كيلومتر وبها 18 ميناء تجاريا بحريا لها القدرة على استقبال السفن العملاقة و100 كم أرصفة بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدد 33 ميناء جافا ومنطقة لوجيستسة وكذلك ارتفاع عدد السكان من فئة الشباب في مصر.
كما أشار «الوزير»، إلى أن الصناعة من أهم مصادر قوة أى دولة، ومؤكداً على أهمية نمو القطاع الصناعى بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14% من الناتج القومى الاجمالى، مشيراً إلى التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى ليتجاوز 20% من الناتج القومى الإجمالى للإقتصاد القومي.
كما لفت إلى أن الاهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن. هذا ويتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وباعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى ترتكز على عدة محاور أهمها انشاء مناطق صناعية متخصصة بالاضافة الى تطوير المناطق الصناعية القائمة.
كما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مقومات اختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها والتي تشمل توافر المرافق بها وقربها من المواني والطرق وخطوط السكك الحديدية، وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدا على توافر كافة تلك المقومات في محافظات صعيد مصر لاسيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.
وفى هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنه سيتم إقامتهما على إجمالي مساحة تصل إلى 11 مليون م٢، لافتا إلى أنه من المقرر ان تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة اجمالية مقترحة قدرها 5.5 مليون م٢ وباستثمارات تصل الى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر. كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من اهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا. ومن المتوقع ان تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات اجنبيه ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب عدد 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل تأمين دخل مادى مناسب لمليون مواطن من قاطنى المحافظة باعتبار ان متوسط عدد كل اسرة 4 أفراد.
ولفت «الوزير» غلى أن المدينة الثانية والمقرر إقامتها بشمال الفيوم والتى تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ستقام على مساحة اجمالية 5.5 مليون م٢ وباستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه، ومن المنتظر ان تستوعب عدد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة / الفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ 6 محافظات والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا، لافتا الى انه من المتوقع ان تجذب تلك المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.
وكشف «الوزير»، أن المدينتين سيتم إقامتهما بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليا وخارجيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير كل التيسيرات الإجرائية اللازمة للبدء في إقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الإنتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وأكد الوزير، أن ذلك ياتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، وخاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحا أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.
وأوضح «الوزير»، أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية فى هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع، كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع في انشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلى بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي
وأضاف «الوزير»، أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية. كما حرصت الوزارة على ان تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.
كما تطرق «الوزير» إلى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هى الصناعات الوطنية التى تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية والصناعات التى يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عالى من التنافسية على المستوى العالمى من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التى تمتلك مصر موادها الاولية اللازمة للإنتاج والتى تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ومنها صناعة الملابس الجاهزة.
واختتم «الوزير» كلمته بالإشادة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسياً للتنمية وذلك فى اطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا على ان الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص. ومجددا وعده بتقديم كافة اشكال الدعم للمستثمرين المحليين والاجانب وذلك فى اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر لمركز اقليمى صناعى.
ومن جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وبالاجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.
كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بإهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة باستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر خاصة وأن مصر لها تاريخ طويل ومتميز في هذا النوع من الصناعات مشيدا بالمناخ الاستثماري الواعد في مصر وجهود الحكومة المصرية لدعم كافة المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين وبما يساهم في انطلاق مختلف الصناعات وبما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يوجه بتوفير جميع عناصر الجذب لزوار «المدينة التراثية»
مدبولي: العلمين تتميز بخارطة متنوعة من المشروعات السياحية والعمرانية والثقافية والتعليمة
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي في قصر الاتحادية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025